إماراتي الجنسية.. اتهامات بالتعذيب والاعتقال التعسفي تطارد رئيس الإنتربول
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قُدمت شكوى في النمسا ضد رئيس الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، الإماراتي أحمد ناصر الريسي، بتهمة التعذيب، والاعتقال التعسفي لبريطانيين أحدهما بتهمة تشجيع منتخب قطر، ومن المنتظر أن يمثل الريسي أمام الجمعية العمومية للإنتربول في فيينا.
وقال المحامي رودني ديكسون، الذي يدافع عن البريطانيين الاثنين إنهما تعرضا للاعتقال والتعذيب في الإمارات، وأضاف في بيان "نأمل أن تحقق السلطات النمساوية في هذه الاتهامات الخطيرة".
وتستند الشكوى الى مبدأ "الاختصاص القضائي العالمي" الذي يسمح لدولة بملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة قضائيًا، وإن كانت ارتُكبت خارج أراضيها.
اقرأ أيضاً
تونس: لم نحصل على إجابات كافية من الإمارات بشأن الأموال المهربة
حادث مرعب
وتم توقيف الباحث ماثيو هيدغز، وحارس الأمن علي عيسى في الإمارات، في عامي 2018 و2019.
وقال هيدغز، الأكاديمي في جامعة إكستر لوكالة فرانس برس العام الماضي إنه تم توقيفه في ختام زيارة قام بها في إطار دراسته إلى الإمارات، ووصف ما مر به خلال فترة الاعتقال التي استمرت سبعة أشهر في حبس انفرادي بالمرعب.
وأكد أنه تعرض خلال فترة حبسه للتهديد بالعنف من أجل تقديم اعترافات زائفة بالانتماء إلى أجهزة الاستخبارات البريطانية.
وبعد إجباره على الاعتراف قسرًا، بحسب قوله، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس في نوفمبر 2018، قبل أن يُفرج عنه بعد أقل من أسبوع، إثر ضغوط دولية.
اقرأ أيضاً
اعتقالات في البحرين والسعودية والإمارات بسبب دعم غزة.. ماذا حدث؟
التهمة تشجيع قطر
والبريطاني الثاني، وهو من مشجعي كرة القدم، أوضح أنه تم القبض عليه للاشتباه، بأنه شجّع فريق قطر التي كانت على خلاف مع الإمارات، في كأس آسيا لكرة القدم.
وقال إنه تعرّض للضرب بشكل متكرر، وحتى للطعن، خلال اعتقاله لنحو ثلاثة أسابيع.
ويتّهم البريطانيان رئيس الإنتربول الإماراتي بالمسؤولية المطلقة عن التعذيب والاعتقال التعسفي اللذين قالا إنهما تعرّضا لهما في الإمارات، نظرا لكونه مسؤولًا أمنيًا رفيعًا في وزارة داخليتها.
وتحرّك البريطانيان قضائيًا ضد الريسي أيضًا في كل من النرويج والسويد وتركيا.
وتم انتخاب أحمد ناصر الريسي في نوفمبر 2021 رئيسًا للإنتربول، وهو منصب فخري، رغم احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان، اعتبروا أن انتخابه يسيء إلى مهمة المنظمة.
اقرأ أيضاً
صحيفة جزائرية: الشاباك الإسرائيلي بات منخرطا في الأمن الإماراتي
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات الانتربول النمسا رئیس ا
إقرأ أيضاً:
إيقاف عرمان: أبحث بعيداً عن الإنتربول
إيقاف عرمان: أبحث بعيداً عن الإنتربول
فيصل محمد صالح
أثارت قضية احتجاز القائد السياسي السوداني ياسر عرمان في العاصمة الكينية نيروبي نهار الأربعاء الماضي كثيراً من الجدل القانوني والسياسي، بخاصة أنها تمت تحت غطاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول). وصل عرمان إلى مطار جومو كينياتا في العاصمة، وفوجئ باحتجازه من قِبل بعض الضباط بحجة أنه مطلوب من قِبل الشرطة الدولية (إنتربول)، ثم أخذوه إلى مكاتب الفرع الوطني للإنتربول في نيروبي.
المعلومات التي قدموها لعرمان تقول إنه مطلوب بموجب نشرة حمراء صادرة من الشرطة الدولية بطلب من الحكومة السودانية. وفور وصوله بدأت بعض الاتصالات تتم من جهات كينية رسمية للاستفسار عن الحالة وسبب الاحتجاز، وتم تحويله إلى فندق للإقامة فيه إلى حين حسم الأمور.
صباح أول من أمس (الخميس) تغير الموقف تماماً، وبدا أن هناك شيئاً ما يحدث في مكان ما لا علاقة له بالشرطة الدولية (إنتربول)، وتدخلت جهات رسمية كينية وصلت حتى مؤسسة الرئاسة، ثم تقرر قفل الملف وإنهاء عملية الاحتجاز، مع تقديم الاعتذار لياسر عرمان.
ومعلوم أن الحكومة السودانية كانت قد أصدرت سابقاً قائمة لمطلوبين تضم نحو 45 من القيادات السياسية والصحافية، بينهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وطالبت الإنتربول بتوقيفهم وتسليمهم بتهم تتعلق بتقويض النظام وإثارة الحرب ضد الدولة. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تفعل فيها الحكومة السودانية هذا الطلب للإنتربول، فقد كررته كثيراً في مرات سابقة، لكن كان الأمر ينتهي عند أرشيف الشرطة الدولية، لسبب بديهي وبسيط أن الشرطة الجنائية الدولية لا تتدخل في القضايا السياسية، بحسب المادة (3) من دستورها. فور احتجاز عرمان بدأت جهات قانونية وسياسية وإعلامية تبحث عن علاقة الإنتربول بهذه القضية السياسية الطابع، وتوصلت لنتائج مدهشة. الإنتربول يقبل البلاغات من الدول الأعضاء وفق معايير محددة، بخاصة عند طلب إصدار النشرة الحمراء، التي تعدّ بمثابة طلب دولي لتحديد مكان شخص مطلوب واعتقاله مؤقتاً بانتظار تسليمه أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى. ومن شروط قبول الإنتربول البلاغات وإصدار النشرة الحمراء: وجود مذكرة توقيف قضائية، وأن يتعلق الأمر بمخالفات جنائية جسيمة، وعدم التسييس أو انتهاك حقوق الإنسان، ووجود تعاون دولي واحترام الإجراءات القانونية. وتقول لوائح الإنتربول إن النشرة الحمراء ليست مذكرة اعتقال دولية ملزمة، بل هي طلب تعاون، وتعتمد الاستجابة لها على قوانين كل دولة.
أخطر ما ظهر من خفايا القضية أن الإنتربول لم يصدر نشرة حمراء باسم ياسر عرمان ولا كل الذين طلبتهم الحكومة السودانية، وبحسب ما نشرته محررة «واشنطن بوست» كاثرين هوريلد، فقد تواصلت مع مصادرها في الإنتربول التي نفت إصدارهم نشرة حمراء باسم ياسر عرمان. فماذا حدث إذن في مطار نيروبي بالضبط…؟
الواضح أن هناك عملاً تم داخل المكتب الوطني للإنتربول في كينيا، وأنه تصرف وفقاً لتعليمات لا علاقة لها بالإنتربول، ولا بالإدارة السياسية العليا للبلاد، وهذا ليس بالشيء الغريب في بعض البلاد.
في التسعينات تم اعتقال السياسي والدبلوماسي السوداني المعارض الراحل نجيب الخير من دون الإنتربول أو نشرة حمراء في دولة أفريقية مجاورة، وتم أخذه إلى المطار حيث كان يشاهد طائرة سودانية متوقفة في المطار. وعلم أن التعليمات تقضي بأخذه مخفوراً إلى الطائرة قبيل إقلاعها بدقائق. بذل نجيب مجهوداً كبيراً لإقناع الحرس بالسماح له بإجراء مكالمة تلفونية، دفع مقابلها مبلغاً مالياً كبيراً. بعد دقائق انقلب الوضع في المطار، وحضر مسؤولون كبار من تلك الدولة ليخلوا سبيله، واتضح أن اتفاقاً خاصاً جرى بين ممثل للحكومة السودانية ومسؤول أمني في تلك الدولة لتنفيذ أمر الترحيل في سرية كاملة.
وهناك حالات أخرى لسياسيين سودانيين تم ترحيلهم في عهود سياسية مختلفة من بعض البلاد، باتفاق ثنائي، وترحيلهم للخرطوم. وأشهر تلك الحالات تتعلق بالصحافي السوداني محمد مكي، رئيس تحرير صحيفة «الناس»، الذي اعتُقل في عاصمة عربية عام 1969، وتم ترحيله للخرطوم، ولم يظهر له أثر حتى الآن.
خلاصة الأمر، أن لا علاقة للإنتربول بالأمر، وأنه لن يصدر نشرات للمطلوبين في قضايا سياسية. بل إن بعض القضايا ذات الطابع الجنائي والتي يتم اكتشاف أبعاد سياسية لها يرفض الإنتربول التدخل فيها. وإن ما تم لا يعدو أن يكون عملية اختراق لبعض الأجهزة تم اكتشافها لحسن الحظ، وتلافي نتائجها السلبية.
* نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط
الوسومالإنتربول الحكومة السودانية الخرطوم الشرق الأوسط النشرة الحمراء صحيفة الناس فيصل محمد صالح كينيا محمد مكي مطار نيروبي نجيب الخير ياسر عرمان
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة