بنسبة 13.6%.. انخفاض إصابات العمل بالمملكة بالربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
شهدت إصابات العمل للربع الثالث من العام الحالي 2023م انخفاضاً بنسبة 13.6% عن الإصابات المسجلة للفترة ذاتها من العام الماضي 2022م، إذ سجل الربع الثالث من العام الحالي 6211 إصابة عمل مقارنة بـ 7057 إصابة عمل تم تسجيلها خلال الربع الثالث من العام الماضي 2022م، بحسب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وارتفعت أعداد المشتركين والمنشآت للربع الثالث 2023م مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، إذ سجل الربع الثالث لهذا العام 10,687,752 مشتركًا مقارنة بـ 9,505,466 مشتركًا سجلها الربع الثالث لعام 2022م، بارتفاع بلغ 12.
وتعد منطقة الرياض أعلى المناطق تسجيلاً لإصابات العمل، إذ بلغت 1832 إصابة، تلتها المنطقة الشرقية بواقع 1020 إصابة، وحلت ثالثة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة بعدد 874 إصابة.
وكان الذكور غير السعوديين الأعلى في عدد الإصابات المسجلة بعدد 5539 إصابة، تلا ذلك الذكور السعوديون بواقع 477 إصابة، وكانت الفئة العمرية 35-39 سنة الأعلى تسجيلاً لإصابات العمل بواقع 1232 إصابة، تلتها الفئة العمرية 30-34 سنة بعدد 1130 إصابة، تلتها الفئة العمرية 25-29 سنة بعدد 1057 إصابة عمل.
وجاءت حوادث التعرض لقوى ميكانيكية في أعلى أسباب الحوادث بواقع 3,951 إصابة، تليها حوادث السقوط بعدد 1927 إصابة، فيما جاء الاحتكاك مع الحرارة والمواد الساخنة ثالثاً بواقع 107 إصابات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الربع الثالث من العام من العام الماضی
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربى: إيراداتنا قفزت بمعدل نمو بلغ 44% مقارنة بالعام الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تم إقامتها على مدار (3) أيام لعرض الحسابات الختامية للشركات والوحدات التابعة عن العام المالي (2023 - 2024) .
واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال انعقاد الجمعيات العمومية معدلات الأداء في الشركات من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
وخلال المناقشات حرص الوزير "محمد صلاح" على إصدار توجيهات صريحة لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بضرورة العمل على الاستفادة المثلى من الطاقات التكنولوجية والموارد المادية والبشرية المتاحة ورفع مستويات الأداء لتقديم المزيد من الجهد وتحقيق افضل النتائج فى المستقبل وزيادة الإنتاجية، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق التعاون والتكامل بين الشركات وبعضها البعض ، مع الحرص على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مباديء الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة للوزارة بكفاءة عالية والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.
كما شدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات والوحدات التابعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ هذه المشروعات بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد القومي ،مؤكدا على قيام الشركات والوحدات بتنفيذ العقود الموقعة مع كافة الجهات فى التوقيتات المحددة بالجودة العالية والمتوقعة من الإنتاج الحربى.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي ،خلال الجمعيات العمومية ، على أولوية الالتزام بالسلامة والصحة المهنية فى مختلف مواقع العمل داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة والمتابعة والمراجعة المستمرة فى هذا الصدد ودعم هذه المنظومة بإجراءات متواصلة للحفاظ على سلامة العنصر البشرى والذى يعد العنصر الاهم في العملية الإنتاجية ، مضيفاً أن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وأن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى مجالات التصنيع المختلفة .
وخلال الاجتماعات أشار الوزير إلى التداعيات السلبية للأحداث العالمية الأخيرة على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتسببها في عرقلة مساعي التعافي الاقتصادي ولكن الدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة لتحقيق التوازن في أسواق العمل وإحتواء التأثيرات غير الإيجابية لهذه التحديات العالمية ودعم المواطنين والجهات المتضررة، لذلك كان لزاماً على وزارة الإنتاج الحربي كجهة صناعية وطنية تمتلك تاريخ كبير من الإنجازات أن تعمل بكل جهد على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها ووحداتها التابعة وزيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها توفيراً للعملة الحرة وتقليلاً للفاتورة الاستيرادية.
وفى ختام الجمعيات العمومية تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة بالنسبة للإيرادات في عام (2024/2023) بنسبة 144 % ، بمعدل نمو 44% عن العام (2023/2022) .