المملكة تترأس الدورة الـ 33 لجمعية المنظمة البحرية الدولية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
رشّحت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية IMO، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، رئيسًا لاجتماعات جمعية المنظمة البحرية الدولية IMO في دورتها الـ 33.
وستقام خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر، في العاصمة البريطانية لندن، وهذا يؤكد دور المملكة في صناعة النقل البحري الدولي وأثرها الفاعل في المنظمات الدولية.
كما يتيح الفرصة لإبراز جهود ومبادرات المملكة في هذا القطاع وفق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تتبنى العديد من المبادرات الطموحة، الـتي ستسهم في وصول القطاع البحري السعودي لمراتب متقدمة عالميًا.
بالإضافة إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وقال سموه إن المملكة ملتزمة بالمساهمة في تحقيق أهداف ومبادرات المنظمة البحرية الدولية، وفخورون بأننا ندعم نمو القطاع البحري وبناء القدرات البشرية.
وأضاف: قدّمت المملكة دعمًا ماليًا لتفعيل مبادرة IMO CARES ومبادرتي GLOFOULING وGLOLITTER، كما استضفنا أول ورشة عمل نسائية لمناقشة الحشف الحيوي في جدة خلال شهر مايو الماضي وهو تأكيدًا على التزامنا بتمكين المرأة في القطاع البحري، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع.
الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية IMO ينتخبون سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان رئيسًا لجمعية المنظمة في دورتها الـ 33 بالإجماع. #الهيئة_العامة_للنقل_TGA
At the 33rd session of the #IMO, the President of the Organization's... pic.twitter.com/tAW2tYbWXu— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) November 27, 2023سلامة النقل البحري
ووجه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الشكر لحكومة المملكة المتحدة لتسميته رئيسا لهذه الدورة، والدول الأعضاء على انتخابه، قائلا: سأقدم كل ما أستطيع لنجاح هذه الدورة".
والمنظمة البحرية الدولية IMO أحد المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وينضم لعضويتها 175 دولة وهي السلطة العالمية التي تضع المعايير الدولية التي تضمن سلامة وأمن النقل البحري وتحد من التلوث الصادر عن السفن، وتفعّل المبادرات الداعمة للحفاظ على البيئة البحرية وحماية الثروة الطبيعية.
ويتمثل دورها الرئيسي في إنشاء إطار تنظيمي لصناعة الشحن البحري يتسم بالعدالة والفعالية، ويتم اعتماده وتنفيذه عالميًا.
تحقيق مستقبل أكثر استدامةكما تعد المملكة العربية السعودية أحد الدول الفاعلة والداعمة لمبادرات المنظمة، إذ انضمت لها منذ 1969م، وهي عضو في مجلس المنظمة، وقدّمت دعمها لمبادرة IMO CARES التي تهدف إلى تعزيز العمل المشترك مع المنظمة البحرية الدولية للوصول إلى مستقبل بحري أخضر واقتصاد أزرق.
بالإضافة إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة يعتمد على تقنيات متقدمة تدعم حماية البيئة البحرية، والحفاظ على الثروات الطبيعية، كما دعمت المملكة مبادرتي GLOFOULING وGLOLITTER اللتان تهدفان إلى حماية النظم البحرية والحفاظ على المقومات والأحياء الطبيعية والثروة السمكية.
هذا بجانب تقديم الدعم للدول الجزرية والدول النامية في الانضمام لنظام تتبع السفن LRIT, كما دعمت مبادرة الاتصالات الفضائية IMSO.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس لندن النقل البحري رؤية المملكة 2030 القطاع البحري حماية البيئة البحرية السعودية المنظمة البحریة الدولیة IMO المملکة المتحدة النقل البحری
إقرأ أيضاً:
جبران: قرار السيسي بالانضمام لاتفاقية العمل البحري يؤكد الالتزام بالمعايير الدولية
أكد وزير العمل محمد جبران،اليوم الخميس،على أن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 ،يأتي في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية ،وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .
غلق 8 شركات سياحية.. مالقصةجاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحرى،والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،اليوم بالقاهرة،بحضور ايريك اوشلان مدير المكتب ،والسيد اللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ،والسيد بياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية ،بإدارة معايير العمل الدولية ،ود. فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية ..وعدد من الخبراء ،وممثلي العمال ،والمعنيين بشؤون "الاتفاقية"،وذلك لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها..وأوضح الوزير أن إنضمام مصر على هذه الاتفاقية الهامة جاء بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،الذي أصدر قرارًا جمهوريًا، في شهر أغسطس 2023، على انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية الدولية للعمل البحري ،بعد موافقة مجلس النواب عليها ،لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة ،وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم،كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما فى ذلك شروط العمل ،والصحة والسلامة، وظروف المعيشة على متن السفن،والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى..وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها..
وأشار الوزير جبران إلى أهمية المشاركة الفعالة لكافة الجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية الأمر الذي سيُعزز التوصل الى خطة عمل تُلبى احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري،وكذلك الشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري،ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة ،وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري..وأضاف أن هذه الإتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للإستمرار في تطوير صناعة النقل البحري في مصر في مواصلة مواجهة التحديات وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني..وأيضا تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة مما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني ،والاسهام بشكل كبير للتسويق لتلك العمالة...وقال الوزير : أن انضمام مصر، بموقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم ،والدور الحيوي الذي تقوم به قناة السويس كشريان للنقل البحري الذي لا غنى عنه بين الشرق والغرب، سوف يُسهم في تحقيق أهداف الاتفاقية..ووجه الشكر والتقدير لكافة المشاركين فى أعمال هذا الاجتماع، وقال :"اتطلع للتعرف على نتائج هذا اللقاء بما يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقية وتحقيق الأهداف المطلوبة..."..
ومن جانبه، استهل السيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته بتقديم التهنئة لمصر على التصديق على هذه الاتفاقية المحورية في يونيو الماضي.وأوضح أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة..كما أشار إلى أن اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد. وبالتالي، أصبحت "الركيزة الرابعة" في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري... وأضاف أن هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي...وأكد التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ وذلك من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، بالإضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، وذلك بهدف تمكين جميع الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتهم لتطبيق الاتفاقية.
كل التفاعلات:
١٠
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"