د. مفضي المومني: الاردن: خطة عشرية لتطوير الجامعات!

د. مفضي المومني فرحنا منذ أيام لأم الجامعات جامعتنا الأردنية ولمجموعة من جامعاتنا الوطنية… تميزها في تصنيف QS المرموق، رغم شح الموارد والظروف التي تعيشها من مديونيات وسياسات بعثرت أوراق التعليم العالي… وقادتنا أحيانا لجلد الذات، ولكن تثبت الأيام أن تعليمنا العالي وجامعاتنا تزخر بالخبرات وبمستويات عالمية وقادرة على النهوض وتصدر المشهد الأقليمي والوطني وطموحنا العالمي، إذا واجهنا الحقيقة وجعلنا حكومة ومؤسسات تعليم وطنية؛ التعليم أولوية وطنية، ورافعة إقتصادية واجتماعية لبلدنا، فإذا طبقنا هذه القناعة وتظافرت الجهود  فسنصل للطموحات بجهد الأكفاء الخيرين في بلدنا وهم بيننا وينتظرون الفرصة… لأن الواقع يؤكد تحييد الكفاءات وانسحابها من المشهد غالباً… نتيجة لظروف وسياسات غير صحيحة ولا مقنعة.

 لتبقى عيوننا على الجامعات، فنحسن التدبير في أمورها، وهي مسؤولية الحكومة ومجلس التعليم العالي والإدارات الجامعية وكل العاملين في الجامعات والمهتمين بأمورها، وبعد ملف التقييم والتعيين الخلافي لرؤساء الجامعات… والتصنيفات الأخيرة؛ يجب أن نشخص الوضع العام للتعليم العالي، حيث أصبحت الحاجة ملحة لوضع خطة عشرية استراتيجية تنفيذية طموحة لتطوير التعليم العالي بكل ملفاته؛ (المالية، الخطط والبرامج، أسس القبول، البحث العلمي، التشريعات، الجودة، العالمية، الرقمنة وملاقاة تطور الأجيال للمعرفة والتكنولوجيا، وإدارة الموارد البشرية وعمليات التدريس والتعليم والتعلم… وغيرها)، وليكن أساس هذه الخطة امتداد لمخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وخطة التحديث وغيرها من المستجدات والدراسات السابقة والاحقة، لنخرج بخطة حصيفة فعالة قابلة للتطبيق لا تتأثر بتغيير الوزراء ولا الرؤساء…!.فهل نفكر بذلك؟؟، ونبتعد عن المعالجات (بردات الفعل أو بالقطعة)..والمماحكات الشخصية وسياسات المحاباة والأسترضاء… والتدخلات من هنا وهناك!. الجامعات في جميع دول العالم تعتبر مراكز للنخبة المتعلمة وبأعلى المستويات، ومعنية بالتعليم العالي، وأدوارها المعروفة؛ التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وحديثا أضيف على هذه المهام الجامعة المنتجة، وكتبت بذلك سابقاً. الجامعة هي أكثر من مجرد بيئة أو مركز للتعليم العالي والدراسة والأبحاث. فأسم الجامعة بالانجليزية university مشتق من اللاتينية: universitas magistrorum et scholarium)‏ وتعني “مجتمع المعلمين والعلماء. وقد صاغت هذا المصطلح جامعة بولونيا الإيطالية، والتي تأسست عام 1088م. وتعود أصول العديد من جامعات القرون الوسطى إلى المدارس الكاثدرائية المسيحية أو مدارس الرهبانية التي تعود إلى القرن السادس، وقد عملت هذه الجامعات كمدارس لمئات من السنين قبل أن تتحول إلى جامعات في العصور الوسطى. ولمن لا يعلم فأول جامعه في العالم موجودة في المغرب العربي الإسلامي وهي جامعة القرويين بفاس بالمغرب، اسستها فاطمه الفهريه عام 859م وتخرج منها بابا أوروبا “سليفستر الثاني” (999_1003) وابن العربي ومر منها ابن خلدون وابن رشد وابن حزم الاندلسي وكبار علماء العصور الوسطى، وهذا يسجل للعالم الإسلامي بما قدمه للبشريه باختراع الجامعة على شكلها الحالي، وعلى العالم أن ينسب الفضل لأهله، رغم تأخرنا وتقدم جامعات امريكا، والدول الأوربية، وهنالك العديد من الجامعات وفي دول مختلفة ما زالت عاملة منذ 1500 م. في الأردن لدينا 32 جامعة وطنية أقدمها الجامعة الأردنية والتي أسست عام 1962 بعهد الملك الراحل الحسين ورئيس وزرائه وصفي التل. الجامعات والعاملين فيها من أساتذة وعلماء يجب أن تكون مركز قيادة وتنوير وتطوير، وبيت خبرة للدولة والحكومات والقطاع العام والخاص، الجامعات بمهمتها التدريسية مطلوب منها تخريج الكفاءات المؤهلة في جميع التخصصات والأعمال التي تقود الإنتاج والخدمات، الجامعات يجب أن تقود البحث العلمي الذي يسهل الحياة، ويحل جميع المعضلات التي تواجه قطاعات الإنتاج والخدمات بأولويات وطنية، وتكون مركزاً للريادة والإبتكار، الجامعات يجب أن تخدم المجتمع بعمومه من خلال نشاطاتها وأعمالها ومواردها ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً… وغير ذلك، فهي بيت تنوير لا تدمير، الجامعات في عصر التكنولوجيا والجيل الرابع للتكنولوجيا بدأت تنتقل إلي مفهوم الجامعة المنتجة بالمعنى الإقتصادي والمالي والثقافي والإجتماعي والبحثي، بحيث تمارس دور الإنتاج المباشر وغير المباشر لتكون جزء مهم من الناتج الوطني… بشكل مباشر وغير مباشر من خلال إقتصاد المعرفة الذي أثبت عبر التاريخ أنه مؤثر أكثر من الاقتصاد التقليدي. ولأن جميع ما تقدم هو الأساس في رفعة وتقدم الأوطان إقتصاديا وأجتماعيا ودوليا، فقد اوليت الجامعات أهمية وأولوية على كل شيء في الدول المتقدمة، ومنحت الإستقلالية، لأن الحرية العلمية والفكرية يجب أن لا تكبحها بيروقراطية القوانين، ومزاجية الدخلاء والمتسكعين في أنظمتنا التعليمية ومؤسساتها… ! ولأن المهام سامية والأفكار عليا؛ وجب على صناع القرار التفكير كثيرً في إختيار القيادات الأكاديمية الواعية والمؤهلة صاحبة الفكر المنفتح لتستطيع ممارسة الإدارة الأكاديمية وروح القانون للوصول للنتائج. الجامعات مراكز تنوير يجب أن تسودها الحرية المنضبطة والعقلانية وحرية التعبير عن الرأي وحرية التفكير وتمثُل جميع القيم الفضلى، في الجامعات لا تلتقي البيروقراطية وحرفية القوانين بالإدارة الحصيفة، في الجامعات لا يلتقي التسلط والدكتاتورية مع مناخ الحرية الأساس لعمل الجامعات، في الجامعات لا تلتقي الواسطات والإنحرافات وتدمير نفسيات االعاملين بالتسلط والهيمنة وشراء الضمائر وصناعة المكائد وتقسيم العاملين موالي وغير موالي، في الجامعات يجب أن تكون القيادات كفؤة إدارية خالية من الأمراض النفسية من نرجسية وسادية، قيادات قادرة على تحفيز العاملين على العمل من ذاتهم، من غير تسلط أو تخويف بأسم القانون ولي عنق القانون وتطويعه لنزواتهم، ولمن يدعون العمل بسيادة القانون والتشريعات وهم من أوغل في امتهانه، (الشمس لا تغطى بغربال)، فالناس ترى الأفعال ولا تهتم بالبطولات الكرتونية ولا بالدموع الكاذبة..!، الإدارات الحقيقية تبتعد عن الإدارة بالسلطة والتسلط والثواب والعقاب وكثرة لجان التحقيق والعقوبات؛ وهي بعلم الإدارة أضعف أنواع الإدارات وقد تصلح للمجال العسكري لأنه لا يحتمل الأنواع الأخرى من الإدارات، الإدارات الحصيفة تعمل بروح القانون وتبتعد عن حرفية القانون، وأتذكر إتصال لرئيس وزراء سابق متوسطاً لأحد الطلبة وقد فصل بعد اعتدائه على موظف أمن، وعندما شُرح له ما حصل قال؛ ومع هذا ( الرحمة تسبق العدل)، نعم البعد الإنساني في الإدارة يجب أن يكون حاضراً عند أي مسؤول، فقوانين العقوبات نفسها في طياتها أسباب مخففة. مررنا بتجربة خارجة عن المألوف… وخارجة عن حدود المنطق..والأكاديميا، ونصح الناصحون..! وأشاروا للخلل والمخالفات منذ البدايات، ولكن عقلية المسؤول المتعنت  وزبانيته زينو له سوء ألاعمال التي سادت وطغت وتجبرت، ووصل الناس حد اليأس والقنوط من أن تصلح الأمور، وتحولت المؤسسة الأكاديمية لكانتونات بوليسية يمَارس فيها كل أنواع التسلط والإذلال وتهديد الناس بأرزاقهم، وقوت عيالهم، ومستقبلهم، لكننا نؤمن أن بلدنا بخير وأن الظلم لا يدوم، وأن في بلدنا خير وخيرين، وفوق هذا كله الإيمان بالله وعدالة السماء… وأن الله يمهل ولا يهمل، وكانت النهاية كما يجب أن تكون..!، ولم يتسلل اليأس لمن لا يعرفون الهوان والخنوع والخوف، فأوصلوا الأمر  لأعلى المستويات وكل المسؤولين، وأثبتت دولتنا ووطننا أن الحق قد ينام لكنه لا يموت، وأسفنا جميعاً، لكل ما حصل ولم نكن نتمناه، كنا نحلم بجامعات تسودها المحبة والإيثار والعمل والتحفيز، وعشنا حقبة من التنمر والتسلط والظلم  لا أعادها الله، وهذا يؤكد أن الكذب والخداع والظهور بمظهر الأنبياء لأي مسؤول ستكشفه الأيام وعدالة السماء وجهد المخلصين، والنتيجة ستُظهر ولو بعد حين لكل متلون يسوق الكذب والإنجازات الوهمية، وأن في العمق ثعلب ماكر تسيد الغابة على حين تخاذل من متخاذلين ليسوا أقل مكراً منه، وأن الحق يعلو ولا يعلى عليه… ولو سانده كل المظللين او المتواطئين والأمثلة نعرفها… ولا نريد اجترارها. الجامعات والمؤسسات التعليمية درة الأوطان، فهي مثل القضاء…  يجب أن لا تنحرف حتى لو انحرف الجميع.  هي دروس وعبر لجامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية… قاسية أحيانًا…  لكنها عبر وفكر يجب أن نتعلم منها وخصوصاً إداراتنا الجامعية. في ظل نجاحات نلمسها… وإثبات وجود لجامعاتنا الوطنية يجب أن يبنى عليها، ويجب على مجلس التعليم العالي إلتقاط المبادرة والعمل على خطة نهوض عشرية لجامعاتنا، ويجب على الحكومة أن تعيد دينار الجامعات للجامعات وأن تدعمها فعلاً لا قولاً، وأن تضع التعليم بشقية العام والعالي… والتعليم التقني والمهني إلى اول اولوياتها… لأنه الرافعة الحقيقية لكل محاور النهوض الأخرى. ويجب استثمار تقدم جامعاتنا على محدوديته لترويج جامعاتنا وإعادة ألقها… ولا ننسى أننا قبل عقدين كنا في المقدمة… وقادرين على ذلك الآن بجهد المخلصين. جامعاتنا مراكز تنوير… وبيوت خبرة… وصانعة أجيال… يجب أن تعود إلى ألقها بهمة الجميع والمخلصين المتنوريين الأكفاء… وغير ذلك لا سمح الله… فالتراجع والنكوص نتيجة محتومة…فيجب على مجلس تعليمنا العاليا المبادرة… وتشكيل خلية عمل تقودنا إلى خطة نهوض عشرية عابرة للوزارات والوزراء والرؤساء…!، وأن لا تبقى المعالجات بردات الفعل والمزاجية تقودنا… فالعالم يتقدم ولا ينتظر المترددين… . حمى الله الأردن.

المصدر: رأي اليوم