مراجعة 216 طلب تقنين بنطاق 5 مراكز بالبحيرة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
عقد اليوم اللواء محمد شوقى بدر ، اجتماعاً لمراجعة أعمال اللجنة رقم 22 لسنة 2018المشكلة للبت فى طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لتوفيق أوضاع أراضي املاك الدولة.
ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
وذلك بحضور المستشار مفوض الدولة مدحت الشرمه مدير عام إدارة حماية أملاك الدولة ورؤساء الوحدات المحلية و أعضاء اللجنة والجهات الشريكة.
حيث تناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ ، حيث قامت اللجنة بمراجعة 216 طلب تقنين بمراكز (وادى النطرون ، ايتاى البارود، حوش عيسى وشبراخيت و أبو المطامير )
وقد تم الموافقة علي الطلبات المطابقة للقانون وجارى استكمال باقي الإجراءات للتقنين و ارجاء بعض الطلبات لمزيد من الفحص و الدراسه من قبل اللجنه المختصه.
وخلال الإجتماع شدد السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.
كما وجه بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة و رؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد علي املاك الدولة الممتنعين عن استكمال اجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة اراضي املاك الدولة الوحدات المحلية رؤساء الوحدات المحلية محافظة البحيرة قافلة طبية مجانية
إقرأ أيضاً:
وزير الري يناقش مشروعات حماية الشواطئ ضمن مواجهة التغيرات المناخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمناقشة أنشطة هيئة حماية الشواطئ، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ، مع التوسع في إستخدام المواد الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الإستدامة لهذه المشروعات.
كما أكد الوزير ، على أهمية تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها، ويعظم الإستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية فى المناطق الساحلية وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة .
وأضاف، أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي ودراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة الطلبات ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية بشأنها .
وأوضح سويلم، أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، مشيراً لضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية، مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافى لإتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال.
النرويج: تهجير الفلسطينيين يتعارض مع القانون الدولي