يُعد "قطاع الصناعة" من أهم القطاعات التي تأثرت خلال السنوات الماضية نتيجة الأزمات العالمية بدءًا من جائحة فيروس كورونا، ومرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب على هذه الأزمات من حدوث خلل في الدور الذي يقوم به القطاع الصناعي في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاستيراد من الخارج.

وفي إطار النهوض بالقطاع الصناعي مستقبلًا، أوضح أعضاء لجنة الصناعة والتجارة بمجلس النواب، أن الدعم المباشر للمستثمرين وتسهيل إجراءات التراخيص، وتوفير البنية التحتية اللازمة للاستثمار من أهم ما يحتاجه القطاع من الرئيس خلال الفترة المقبلة.

النائبة إيفلين متي

وفي هذا السياق، قالت النائبة إيڤلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قطاع الصناعة من القطاعات الرئيسية في مصر، والتي تحتاج إلى عدد من الدعائم الأساسية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي على وجه التحديد لم يحظى بالتطوير الذي نريده، وما حدث خلال السنوات الماضية من تطوير كان لقطاع التجارة النصيب الأكبر منها، لافتة إلى أن زيادة الدخل على وزارة التجارة والصناعة كان من خلال التجارة فقط ولا بد من العمل على الصناعة.

المدن الصناعية لم تحقق أهدافها المرجوة


وأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: أنشأنا عدة مدن صناعية، مثل مدينة الجلود، ومدينة الدواء، ومدينة الروبيكي، ولكنها لم تحقق هذه المدن حتى الآن الأهداف المرجو منها، ولم يخرج منتج قادرة على المنافسة في الخارج.

دعم المستثمرين 

وحول مايحتاجه قطاع الصناعة خلال الفترة الماضية، طالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة دعم المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتصريح، وتوفير فرص العمل للتيسير على المستثمر، وتوفير البنية التحتية اللازمة للاستثمار.

مقترحات لكيفية دعم المستثمرين

وحول كيفية دعم المستثمرين للنهوض بالقطاع الصناعي، قالت "متي" على الدولة أن تتناول عن دخل فترة معينة لدعم المستثمرين مثل ما يحدث في الدول الأوروبية، وتوفير الأماكن الصناعية اللازمة للاستثمار وتوفير البنية التحتية الملائمة للعمل، مضيفة: المستثمرين يأخذوا الأماكن دون بنية تحتية، ويقومون بصرف مبالغ هائلة، لذلك فهم غير قادرون على إخراج منتج رخيص قادر على المنافسة.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة التوجه نحو الاستفادة من الخامات المتاحة لعمل صناعات مبتكرة ونقوم بتصديرها للخارج، مثل الاستفادة من الخامات الزراعية الموجودة لدينا، أو الثروة السمكية والحيوانية، أو الرمال البيضاء التي تستخدم في صناعة الزجاج وعمل مصانع للزجاج في مصر بدلًا من استيرادها بمبالغ ضخمة.

النائب محمد المرشدي التسيير على المستثمرين

وفي سياق متصل، قال النائب محمد المرشدي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن دعم الرئيس المباشر ومتابعته لقطاع الصناعة خير دليل على أهمية الصناعة من أجل التنمية الصناعية في مصر، مطالبا بضرورة الدعم المباشر وتسهيلات الإجراءات على المستثمرين حتى تتمكن الدولة من التصدير للخارج بدلًا من اعتمادها على الاستيراد بشكل كبير.

وأوضح "المرشدي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن تحقيق وجهة نظر الرئيس وتوجيهاته في قطاع الصناعة، يستلزم جُهد كبير من رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بالاتصال المباشر بالصناعة سواء كان وزير الصناعة، المالية، قطاع الأعمال العام، لتسريع الخطوات لدعم المستثمرين، وعمل حملات في الخارج والداخل لتحفيز المنتجين على التوسع في الإنتاج والأنشطة الاستثمارية التي تحتاجها مصر.

دعم الحكومة لتوفير مستلزمات الإنتاج

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن وزارة الصناعة عملت ١٥٢ فرصة استثمارية، بحيث يعرف المستثمر الأجنبي أو المحلي، ما هي المشروعات التي تحتاج إلى استثمار، وهذه خطوة جيدة من شأنها تيسير الأمور على نوعية الإنتاج المطلوبة، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدعم من الحكومة والوزارات المعنية، لزيادة الإنتاج المحلي، وتوفير مستلزمات الإنتاج لتقليل الوارادت من الخارج وخفض الضغط على العملة الدولارية التي تستخدم في الاستيراد.

واختتم قائلا: القطاعات التي بها عجز يتم الاستيراد فيها بمبالغ كبيرة سنويًا، ودخول القطاع الصناعي في إنتاجها من شأنه تقليل الوارادت الخاصة بمستلزمات الإنتاج من الخارج وتوفير العملة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القطاع الصناعي قطاع الصناعة والتجارة ملف الصناعة دعم المستثمرين النهوض بالقطاع الصناعي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب القطاع الصناعی دعم المستثمرین قطاع الصناعة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024،  مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار  جنيه  بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي،  فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.

كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو  23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز  النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو  21,4% في منفذات العام السابق.

مقالات مشابهة

  • برلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًا
  • نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين يدشِّن مركز خدمة المستثمرين بجدة
  • برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
  • هيئة الدواء: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بتوطين التصنيع الدوائي في إفريقيا.. ونواب: مصر دولة ذات تاريخ كبير في هذه الصناعة لمدة 100 عام
  • محسن جابر لـ «حبر سري»: طارق نور أشاد بقدراتي على التكيف مع تطورات صناعة الموسيقى
  • خطة النواب: خفض الدين العام يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
  • وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
  • المشاط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
  • تكنولوجيا الأغذية يناقش التحديات وفرص التوسع في توطين صناعة الألبان
  • صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم وجود إستراتيجية واضحة لدعم القطاع