ندوة اقتصادية تستعرض تنمية اقتصاد محافظة البريمي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
العُمانية/ أوصت ندوة تنمية اقتصاد محافظة البريمي اليوم بالاستعجال في دراسة واعتماد المخطط الهيكلي لمدينة البريمي، و قيام مختلف الجهات الخدمية بتوصيل الخدمات لمختلف المواقع والمشاريع وفقًا لموجهات التنمية العمرانية، وضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الجهات ذات الاختصاص تحت إشراف مكتب المحافظ.
كما أوصت بتسهيل إجراءات الحصول على التمويل للمشاريع السياحية، منها المعايير المطلوبة لدراسة الجدوى ونسبة المساهمة المطلوبة من المستثمر، الأمر الذي يشكل حاليا عائقا في تشجيع الاستثمار، وإيجاد آلية سريعة ومحددة للمستثمر لاستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشاريع.
وناقشت الندوة التي نظمتها الجمعية الاقتصادية العُمانية بالتعاون مع مكتب محافظ البريمي وغرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة بفرع البريمي في جلستين، الخطط الحكومية في تنمية محافظة البريمي، وريادة الأعمال ودور القطاع الخاص في استقطاب الاستثمار، واستهلت الندوة بكلمة الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية.
واستعرض محمد بن علي اللواتي مدير دائرة الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة عمل بعنوان "استثمر في عُمان" تطرّق فيها إلى القطاعات الاقتصادية الواعدة المستهدفة التي تشمل السياحة، والتعدين، والتصنيع، والزراعة والثروة السمكية، والنقل، وتقوم منصة "استثمر في عُمان" التي تضم 15 مؤسسة حكومية وخاصة بدور استراتيجي في تطوير قطاع الاستثمار في سلطنة عُمان من خلال لتوضيح مسارات وقطاعات الاستثمار والقوانين المرتبطة بها.
وقدم المهندس أحمد بن سيف العيسائي مهندس تخطيط بالمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة البريمي، ورقة عمل بعنوان "مبادرات المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة البريمي في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية"، وقال: لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار في المحافظة تم تخصيص أربع مواقع للمنطقة الاقتصادية بنيابة الروضة، واعتماد موقع بولاية محضه (حميضة)؛ وعمل حلقة عمل تعريفية حول النطاق والسياسات والحياة الفطرية لتلك المواقع وذلك بالتعاون مع إدارة البيئة بالمحافظة، وغيرها من المشاريع.
من جانبها قدمت بدرية بنت مسلم الجديدية، مدير مختص في ريادة الأعمال بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورقة عمل بعنوان "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .. البريمي أنموذجاً" ، تطرقت فيها إلى البرامج التمويلية كبرنامج "القيمة المحلية المضافة" الذي يختص بتمويل فرص أعمال مختلفة لمشاريع الشراكة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص تسهم في تمكين المؤسسات على النمو والتطور.
وقال حميد بن راشد الزيدي، مدير مساعد إدارة التراث والسياحة بمحافظة البريمي في ورقته "التنمية الاقتصادية لقطاعي التراث والسياحة بمحافظة البريمي: إن التوجه الإستراتيجي لقطاعي التراث والسياحة في سلطنة عمان يتجسد في بناء قطاع سياحي منتج ومتنوع ومتكامل يستفيد من الموروث التاريخي والثقافي والحضاري للبلاد، ويحافظ عليه بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتم طرح الحزمة الثانية من الفرص وهي مشروع فندقي ومشروع تخييم مؤقت بالمربع صفوان بولاية محضة، بالإضافة إلى فرص استثمارية أخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بمحافظة البریمی
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار»: الحكومة قطعت شوطا كبيرا في استعادة مصر لمكانتها الاقتصادية عالميا
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل من خلال تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية ضرورية، ساهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، وكذا تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وأكد «الخطيب»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال تهيئة مناخ الاستثمار قد ساهمت في جعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودوليا، كما ساهمت في تحقيق الاقتصاد المصري لمؤشرات إيجابية تضمنت انخفاض عجز الموازنة وارتفاع الناتج المحلي، وانخفاض نسبة البطالة، وتحسن عجز الميزان التجاري، فضلا عن تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري، وجاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وذلك بحضور عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية.
تعزيز التجارة الخارجية لمصروقال الوزير إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل محورًا رئيسيًا ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز التجارة الخارجية لمصر تصديرا واستيرادا، وتحقيق مستهدفات خطة الوزارة خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
وأضاف أنه اتساق مع حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تيسير حركة التجارة ورفع المعوقات عن عاتق المُصدر المصري، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.
إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصروأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد رؤية مستقبلية لـ سياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، تتضمن عددًا من المُحددات الرئيسية منها إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة، بحيث تستهدف الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرتهم على التنبؤ بهذه السياسات.
وأوضح أن هذه الرؤية تستهدف إعطاء أولوية مُطلقة للتصنيع لأغراض التصدير بصفة خاصة، وتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية، مع تبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية، والتأكيد على أن الاقتصاد المصري اقتصاد سوق حر، على أن يكون القطاع الخاص هو محور التنمية ومحركها.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة