أخنوش يتعهد بألا يتجاوز تعديل النظام الأساسي للتعليم 15 يناير المقبل كأقصى تقدير
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة “إن اجتماعه مع ممثلي النقابات التعليمية اليوم الإثنين كان إيجابيا، وكان مناسبة للتجاوب مع ملفهم المطلبي”.
وأعلن في تصريح صحفي عقب انتهاء الاجتماع عن “تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد في أفق تعديله وتوقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة، وتحسين دخلهم”.
وأضاف بأنه تم تشكيل لجنة وزارية مشتركة يرأسها وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، بعضوية يونس سكوري وزير التشغيل، ووزير الميزانية فوزي لقجع، لعقد سلسلة اجتماعات تخصص لدراسة تعديلات النظام الأساسي لإيجاد حلول لجميع المشاكل المطروحة في 15 من يناير المقبل كأقصى تقدير”.
وقال يونس فراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، “إن النظام الأساسي الحالي جرى تجميده بعدما أثار استياء شديدا من قبل شغيلة التعليم”.
كما تم الاتفاق على مراجعته مراجعة شاملة بما فيها المواد التي تتعلق بمهام الأستاذ والعقوبات في أفق تعديله بعد ذلك.
جل الملفات الفئوية ضمن التعديل في أفق زمني أقصاه يناير، علاوة على إيقاف الاقتطاعات المستقبلية من أجور الأساتذة المضربين عن العمل”.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد دعا النقابات التعليمية للحوار بحضور لجنة ثلاثية تحت رئاسته، تضم كلا من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويعيش قطاع التعليم أزمة بعد غضب شغيلة التعليم من النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة، مطالبة بإسقاطه، والاستجابة لمختلف مطالبهم كالزيادة في الأجور.
وخاضت شغيلة التعليم إضرابات متواصلة. هذا الوضع دفع أولياء أمور التلاميذ في قطاع التعليم العمومي إلى الاحتجاج، مستنكرين تعطيل الدراسة، وهدر الزمن المدرسي.
كلمات دلالية الجيش المغربي العتاد العسكري المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجيش المغربي العتاد العسكري المغرب النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
للمرة الثانية.. حبس وزير التعليم بتهمة المحسوبية
حكمت محكمة استئناف طرابلس على وزير التعليم بحكومة الوحدة موسى المقريف بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر بتهم فساد متعلقة بطباعة الكتاب المدرسي.
وجاء في بيان للنائب العام أن استئناف طرابلس غرمت المقريف ألف دينار وقضت أيضا بحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وأوضح البيان أن المحكمة قضت في آخر جلساتها بإدانة المقريف في الدعوى العمومية من النيابة العامة ضد وزير التعليم “عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده”.
وكانت محكمة استئناف طرابلس قبل حكم الإدانة قضت بعدم قبول الدعوى لـ”امتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”، وفق مكتب النائب العام.
وتابع أنه “بطعن النيابة العامة في هذا الحكم لاقت أسباب الدعوى قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وفي ديسمبر 2021 انتهت النيابة العامة بحبس وزير التعليم احتياطياً على ذمة التحقيق “لارتكابه واقعة الاهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي”.
وجاءت إجراءات النيابة آنذاك في سياق تحقيق عن الأسباب التي حالت دون توفير الكتاب المدرسي في آجال “لا تصطدم مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها”، وفق تعبيره.
وشمل التحقيق عام 2021 سماع شهادة وزير التخطيط وعدد من القائمين على تسيير العملية التعليمية فضلا عن استجواب وزير التعليم نفسه.
المصدر: النائب العام + ليبيا الأحرار
رئيسيمحكمة استئناف طرابلسموسى المقريفوزارة التعليم Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0