شفق نيوز / أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، موافقته على البدء بمشروعي مجاري منطقتي النهروان وسبع البور للنهوض بالواقع الخدمي لمناطق أطراف بغداد، وفيما قرر تخفيض أسعار تجهيز النفط الأبيض لمواطني إقليم كوردستان، وافق أيضاً على استيراد مستحضرات الادوية الـ (Brand) حصراً.

وقال المجلس الوزاري للاقتصاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فواد حسين ترأس، اليوم الاثنين، الجلسة السادسة والثلاثين للمجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية، والتجارة، والزراعة، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والامين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية ووكيل وزارة النفط".

واستضاف المجلس "محافظ بغداد لاستكمال المناقشات حول مشروعي مجاري منطقتي النهروان وسبع البور، ووافق على البدء بهذين المشروعين المهمين للنهوض بالواقع الخدمي لمناطق أطراف بغداد".

كما قرر المجلس "تخفيض سعر تجهيز النفط الابيض لمحافظات اقليم كوردستان ليكون 250 دينار للتر الواحد بدلا من 500 دينار للتر بسبب حلول فصل الشتاء".

ووفقا للبيان، فقد قرر المجلس أيضا "فتح استيراد مستحضرات الادوية للشركات المصنعة صاحبة العلامة التجارية حصرا (Brand) على ان يتم التنسيق مع وزارة الصناعة بخصوص رسوم حماية المنتج الوطني".

وتابع البيان انه "بخصوص مبدأ التصويت التراكمي للشركات المساهمة، قرر المجلس اختيار آلية التصويت المتبعة لانتخاب مجالس ادارة الشركات للهيئة العامة وعدم الزام الشركات بالعمل بمبدأ التصويت التراكمي، كما قرر استمرار تجهيز وزارة النفط لمنتوج الغاز السائل للمعامل التي صممت على هذا الأساس".

واقر المجلس "استثناء مشروع صيانة طريق آل عمار- شركة نفط ذي قار من ضوابط العمل من أجل ربط الشركة مع الطريق السريع".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد

إقرأ أيضاً:

محمود فوزي: هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس الوزراء

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025، برئاسة  المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، و المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث ناقش المجلس المواد من مادة 399 وحتى المادة 421، الخاصة باستئناف أحكام محاكم الجنايات، وإعادة النظر.

ثم نظر مجلس النواب المواد الخاصة بقوة الأحكام الباتة والأحكام واجبة التنفيذ وذلك من المادة 422 إلى المادة 437، وتضمنت المواد 438 وحتى المادة 458، والتي تنظم تنفيذ عقوبة الإعدام والعقوبات المقيدة للحرية.

وناقش المجلس المواد الخاصة بتنفيذ المبالغ المحكوم بها وذلك من المادة 459 وحتى المادة 464.

وهذا، وقد نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل على المواد المشار إليها والمقدمة من وزير العدل، وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة، أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد (410)، (412)، (414)، (450).

وردًا على طلبات التعديلات المقدمة على نص المادة 412، قال المستشار محمود فوزي عن التماس اعادة النظر، "نحن أمام طعن غير عادي، ومبلغ 5 آلاف جنيه ككفالة في طلب إعادة النظر ليست قيمة كبيرة، إنما قيمة معقولة، وتضمن الحد الأدنى من جدية الطلب، ولا يمثل عبئًا في المتقاضي، منعًا لاغراق المحاكم بطلبات غير جدية نظرا لاستسهال الإجراءات".

وتعليقًا على طلبات بعض السادة النواب على المادة 438، قال الوزير، أن عقوبة الإعدام، في الأساس، لا تُفرض إلا على الجرائم الاشد خطورة ، وهي تخضع لضمانات متعددة ومعايير صارمة تضمن تحقيق العدالة، وتكمن نقطة التوازن في هذه المادة في أننا أمام سلطات مستقلة؛ فالسلطة القضائية نظرت القضية وأصدرت حكمها بعد استنفاد جميع درجات التقاضي حتى أصبح الحكم باتًا. كما أن المشرع المصري وضع العديد من الضمانات الصارمة عند إصدار عقوبة الإعدام، بينما تظل سلطة العفو، التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية، أداة تُمارَس في حدود محددة وفقًا للاعتبارات القانونية والدستورية.

وردًا على الطلب العاجل المُقدم في شأن غلق دار المناسبات التابعة لمسجد الإمام الشافعي، ومطالبة وزارة الكهرباء بسرعة إعادة التيار الكهربائي لفتح دار المناسبات.

أكد المستشار محمود فوزي أن هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تعزيز التعاون البناء مع مجلس النواب، وفي هذا الإطار، وبناءً على تقدير رئيس المجلس وأعضائه، تم التنسيق مع وزيري الكهرباء والأوقاف، وتم إعادة توصيل التيار الكهربائي لدار المناسبات بعد التأكد من انفصاله، مع العلم بأن الدار تعمل بنظام الدفع المسبق.

ووجه الوزير، الشكر لوزير الكهرباء على استجابته السريعة وتحمل الوزارة لتكلفة إعادة التيار، مع التأكيد على أنه سيتم إجراء التسويات المالية اللازمة مع شركة الكهرباء عن الفترة السابقة، أما الفترة المستقبلية فمنوطة بالقائمين على الدار من خلال الدفع المسبق، وأكد الوزير على احترام الحكومة الكامل لمجلس النواب.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن مشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

مقالات مشابهة

  • محمود فوزي: هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس الوزراء
  • انتهاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر برئاسة نتنياهو
  • المجلس الوزاري للاقتصاد يبحث تعظيم الإيرادات غير النفطية
  • المجلس الوزاري يبحث تعظيم الإيرادات ومواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية
  • قبل يوم من التصويت على عزله.. رئيس رومانيا يعلن استقالته
  • الخرق القضائي يهدد استقرار بغداد.. تحذيرات من تجاوز الاتحادية بقضية إقالة رئيس المجلس
  • الخرق القضائي يهدد استقرار بغداد.. تحذيرات من تجاوز الاتحادية بقضية إقالة رئيس المجلس - عاجل
  • مناقشة الوضع الخدمي في المشافي الجامعية
  • اتفاق بين بغداد وأربيل على تنفيذ قانون مستحقات موظفي كوردستان
  • برلماني: رواتب المتقاعدين في إقليم كوردستان خضعت لتغييرات