مصرف الإمارات للتنمية يدعم "إيتاف" بـ1.3 مليار درهم
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات، التزامه بتقديم 1.3 مليار درهم لدعم منصة تسريع تحول نظام الطاقة "إيتاف"، منصة التمويل العالمية المعنية بالمناخ التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وذلك ضمن جهود توسيع نطاق تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وتحفيز جمع الأموال لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية شراكة بين "مصرف الإمارات للتنمية" و"آيرينا"، بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28 ورئيس مصرف الإمارات للتنمية الدكتور سلطان الجابر، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" فرانشيسكو لا كاميرا، ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أحمد النقبي، ومدير تسهيل تمويل المشروعات بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" الدكتور أحمد بدر.
وحسب اتفاقية الشراكة، سيقدم مصرف الإمارات للتنمية فرص تمويل لمشاريع توصي بها "آيرينا" متوافقة مع أهداف اتفاق باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال منصة "إيتاف"، كما يشارك المصرف خبراته في تمويل المشاريع ويتعاون مع شركاء المنصة الآخرين لضمان توفير التمويل لدعم المشاريع المختارة.
وقال الدكتور الجابر: "تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة بدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" التي تأتي قبل أيام من انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 الذي سيجمع العالم لتقديم استجابة فعالة للحصيلة العالمية للتقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ والمحافظة على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وتكتسب هذه الاتفاقية أهمية إضافية كونها تساهم في توفير التمويل المناخي بالحجم المطلوب لتعزيز الاستثمارات حول العالم من أجل تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030، وتحقيق انتقال منظّم ومسؤول وعادل وتدريجي في قطاع الطاقة والتحول نحو اقتصاد عالمي منخفض الكربون".
وأوضح أن "الإمارات تعد أحد أكبر المستثمرين العالميين في مجال الطاقة المتجددة، واستثمرت أكثر من 183.5 مليار درهم في مشاريع الطاقة المتجددة في 70 دولة"، مؤكداً أن مصرف الإمارات للتنمية، وانطلاقاً من دوره الرئيسي في دعم جهود تنويع الاقتصاد في الإمارات، مستمر في دعم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ودفع النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن "هذا التعاون بين مصرف الإمارات للتنمية و"آيرينا" سيساهم في توفير التمويل اللازم لدعم جهود الحدّ من تداعيات تغير المناخ والتكيف معه في الطريق نحو مؤتمر الأطراف COP28 وما بعده"، وقال: "يعكس هذا الاتفاق التزام الإمارات بتعزيز التعاون الدولي وزيادة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق المستهدفات العالمية في مجال العمل المناخي، والتي تتطلب تكاتف جميع الجهود والعمل وفق خطط وآليات تساهم في إيجاد فرص مبتكرة جديدة لتحفيز التقدم المطلوب".
وترتكز الاتفاقية الجديدة على الشراكة طويلة الأمد بين الإمارات و"آيرينا"، بما في ذلك التزام الدولة بالمساهمة بمبلغ 1,46 مليار درهم على شكل تمويلات يقدمها صندوق أبوظبي للتنمية لدعم هدف منصة تسريع تحول نظام الطاقة بنشر 1.5 غيغاواط جديدة من الطاقة المتجددة في البلدان النامية بحلول 2030.
من جانبه، قال فرانشيسكو لا كاميرا: "نظراً للتراجع السريع في الأسعار، أصبحت الطاقة المتجددة الحل الأكثر كفاءة من حيث التكلفة لمواجهة ارتفاع الانبعاثات الكربونية وزيادة الطلب على الطاقة. ولهذا السبب، نعمل مع رئاسة مؤتمر COP28 لدعم الجهود الرامية إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة عالمياً بثلاث أضعاف بحلول 2030، الأمر الذي يشكل خطوة رئيسية للحد من ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، وفي وقت سابق من هذا العام، اعتمدت الإمارات هذا الهدف على الصعيد الوطني، والتزمت بمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف بحلول 2030، مما يعكس موقعها كنموذج يحتذى به في قيادة الانتقال في قطاع الطاقة، ومن خلال الانضمام إلى منصة "إيتاف" التابعة لـ"آيرينا"، سيلعب مصرف الإمارات للتنمية دوراً مباشراً في تحقيق هذه الأهداف الطموحة وتنفيذها على أرض الواقع".
ومن جهته، أكد أحمد محمد النقبي التزام المصرف بدعم التطلّعات الوطنية في تحقيق انتقال منظّم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وقال: "يقدم المصرف حلولاً تمويلية مخصصة لدعم الشركات والمشاريع التي تسعى إلى معالجة التحديات واستكشاف الفرص المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز دورها الاستراتيجي في مسيرة التطور التي تشهدها الإمارات بالإضافة إلى تحقيق رؤيتها ومستهدفاتها في تحقيق أفضل معدلات الاستدامة والحفاظ على البيئة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الدولیة للطاقة المتجددة مشاریع الطاقة المتجددة مصرف الإمارات للتنمیة فی قطاع الطاقة ملیار درهم فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
مصر تواصل جهودها في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة.. إنفوجرافيك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضعت الدولة المصرية على رأس أولوياتها، تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة، وضمن جهودها لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم اعتماد خطة شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لاسيما في تشغيل المشروعات القومية مع تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، من خلال استغلال الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو ما يسهم بدوره في خفض الانبعاثات الكربونية، وضمان استدامة إمدادات الطاقة، بجانب التوسع في إطلاق برامج تدريبية وبحثية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، لتصبح مصر بذلك وجهة استثمارية محفزة في مجالات الطاقة المتجددة، وهو ما عزز من ثقة المجتمع الدولي ورؤيته لجهود مصر في هذا الملف.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفة ومستدامة، في إطار التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة.
وركز التقرير على تحسن الرؤية الدولية لقطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "Ernst&Young"، لتشغل المركز 34 في يونيو 2024، مقابل المركز 39 في مارس 2015، كما تقدمت 31 مركزًا في مؤشر الطاقة العالمي الصادر عن "مجلس الطاقة العالمي"، حيث شغلت المركز 54 عام 2023، مقابل المركز 85 عام 2014، علمًا بأن هذا المؤشر يصنف الدول من حيث قدرتها المحتملة على توفير نظام طاقة مستقر وبأسعار معقولة ومراعٍ للبيئة.
وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن مصر تعد من المناطق ذات الإمكانات الهائلة في مشاريع طاقة الرياح، كما أشار إلى أن مصر عملت على تعزيز التنوع في مزيج الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، وهو ما خفف بشكل فعال من مخاطر أمن الطاقة.
يأتي هذا فيما أشارت فيتش إلى أن التوقعات الخاصة بقطاع الطاقة في مصر تظل إيجابية بسبب إمكانات النمو الكبيرة والمبادرات الحكومية الطموحة، إلى جانب التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الغاز، حيث تقود الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هذا النمو.
وفيما يتعلق بجهود الدولة لتحقيق الطاقة المستدامة، أشار التقرير إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تستهدف وصول نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة لـ42% بحلول عام 2030، وصولاً إلى نسبة مشاركة أكثر من 60% عام 2040.
وبشأن خطوات الدولة نحو تحقيق الاستراتيجية، أوضح التقرير أن إجمالي قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسي ومائي التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جار إنهاء التعاقد عليها تبلغ نحو 22.8 جيجاوات، فيما بلغت نسبة زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة (شمسي – مائي – رياح) 110.1%، حيث وصلت إلى 7331 ميجاوات في أكتوبر2024، مقارنة بـ 3490 ميجاوات عام 2013/2014، علماً بأنه من المستهدف أن تصل إلى 10000 ميجاوات بنهاية عام 2025.
وتناول التقرير الحديث عن جهود تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مستعرضًا أبرز الحوافز المقدمة للمستثمرين، حيث شملت تخصيص 42.6 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة، وتتضمن إجراءات محفزة أبرزها، منح الأرض مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً، وتخفيض الجمارك على المكونات وقطع الغيار لتصل إلى 2% بدلاً من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلاً من 14%.
وتتضمن الإجراءات أيضًا، وفقًا للتقرير، منح حوافز استثمارية تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة أو توسعاتها في هذا القطاع وفقاً للمادة 11 من قانون الاستثمار، بجانب توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بأكثر من 4.5 مليار دولار منذ 2022 لإضافة مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.7 جيجاوات ضمن برنامج "نوفي".
يأتي هذا فيما تطرق التقرير إلى جهود توطين الصناعات التي تخدم إنتاج الطاقة المتجددة، ويأتي من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع شركتين صينية وإماراتية لإنشاء مصنعين لإنتاج خلايا الطاقة والألواح الشمسية باستثمارات متوقعة تصل إلى 213 مليون دولار، هذا إلى جانب توقيع عقد إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية مع شركة سويدية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمصنع الشركة الصينية "إيليت سولار للطاقة الشمسية" بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار.
وركز التقرير على مشروعات توليد الكهرباء من الرياح، لافتًا إلى أنه جار تنفيذ مشروعات رياح بقدرة تبلغ 1750 ميجاوات، ومن المقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مزرعة محطة رياح أمونت بقدرة 500 ميجاوات، وكذلك مشروع البحر الأحمر الخاص بتحالف (أوراسكوم – انجى – تويوتا) بقدرة 650 ميجاوات.
يأتي هذا فيما وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تدبير تمويل مشترك لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بأفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات.
وأشار التقرير إلى المشروعات المنفذة منذ عام 2014، والتي يتمثل أبرزها في مزرعة جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات، وتضم 3 محطات "جبل الزيت 1" بقدرة 240 ميجاوات، و"جبل الزيت 2" بقدرة 220 ميجاوات، و "جبل الزيت 3" بقدرة 120 ميجاوات.
وإلى جانب ما سبق، تشمل المحطات المنفذة، محطة رياح قطاع خاص بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، والتي تعتبر أول محطة رياح مملوكة للقطاع الخاص في مصر.
وعلى صعيد أبرز مشروعات الطاقة الشمسية، ذكر التقرير أنه يجري تنفيذ مشروعات بقدرة 3209 ميجاوات، ومقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مشروع أبيدوس2، بقدرة 1000 ميجاوات، أما عن المشروعات الجاري التعاقد عليها، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5000 ميجاوات ببحيرة ناصر، لتصبح بذلك أكبر مشروع من نوعه في العالم، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2800 ميجاوات بنجع حمادي.
بينما تشمل المشروعات المنفذة منذ عام 2014، مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة 1465 ميجاوات، ويعد أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية في العالم، فضلاً عن محطة "أبيدوس 1 للطاقة الشمسية" بقدرة 500 ميجاوات، والتي تم افتتاحها في ديسمبر 2024.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف