مصرف الإمارات للتنمية يدعم "إيتاف" بـ1.3 مليار درهم
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات، التزامه بتقديم 1.3 مليار درهم لدعم منصة تسريع تحول نظام الطاقة "إيتاف"، منصة التمويل العالمية المعنية بالمناخ التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وذلك ضمن جهود توسيع نطاق تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وتحفيز جمع الأموال لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية شراكة بين "مصرف الإمارات للتنمية" و"آيرينا"، بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28 ورئيس مصرف الإمارات للتنمية الدكتور سلطان الجابر، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" فرانشيسكو لا كاميرا، ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أحمد النقبي، ومدير تسهيل تمويل المشروعات بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" الدكتور أحمد بدر.
وحسب اتفاقية الشراكة، سيقدم مصرف الإمارات للتنمية فرص تمويل لمشاريع توصي بها "آيرينا" متوافقة مع أهداف اتفاق باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال منصة "إيتاف"، كما يشارك المصرف خبراته في تمويل المشاريع ويتعاون مع شركاء المنصة الآخرين لضمان توفير التمويل لدعم المشاريع المختارة.
وقال الدكتور الجابر: "تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة بدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" التي تأتي قبل أيام من انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 الذي سيجمع العالم لتقديم استجابة فعالة للحصيلة العالمية للتقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ والمحافظة على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وتكتسب هذه الاتفاقية أهمية إضافية كونها تساهم في توفير التمويل المناخي بالحجم المطلوب لتعزيز الاستثمارات حول العالم من أجل تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030، وتحقيق انتقال منظّم ومسؤول وعادل وتدريجي في قطاع الطاقة والتحول نحو اقتصاد عالمي منخفض الكربون".
وأوضح أن "الإمارات تعد أحد أكبر المستثمرين العالميين في مجال الطاقة المتجددة، واستثمرت أكثر من 183.5 مليار درهم في مشاريع الطاقة المتجددة في 70 دولة"، مؤكداً أن مصرف الإمارات للتنمية، وانطلاقاً من دوره الرئيسي في دعم جهود تنويع الاقتصاد في الإمارات، مستمر في دعم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ودفع النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن "هذا التعاون بين مصرف الإمارات للتنمية و"آيرينا" سيساهم في توفير التمويل اللازم لدعم جهود الحدّ من تداعيات تغير المناخ والتكيف معه في الطريق نحو مؤتمر الأطراف COP28 وما بعده"، وقال: "يعكس هذا الاتفاق التزام الإمارات بتعزيز التعاون الدولي وزيادة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق المستهدفات العالمية في مجال العمل المناخي، والتي تتطلب تكاتف جميع الجهود والعمل وفق خطط وآليات تساهم في إيجاد فرص مبتكرة جديدة لتحفيز التقدم المطلوب".
وترتكز الاتفاقية الجديدة على الشراكة طويلة الأمد بين الإمارات و"آيرينا"، بما في ذلك التزام الدولة بالمساهمة بمبلغ 1,46 مليار درهم على شكل تمويلات يقدمها صندوق أبوظبي للتنمية لدعم هدف منصة تسريع تحول نظام الطاقة بنشر 1.5 غيغاواط جديدة من الطاقة المتجددة في البلدان النامية بحلول 2030.
من جانبه، قال فرانشيسكو لا كاميرا: "نظراً للتراجع السريع في الأسعار، أصبحت الطاقة المتجددة الحل الأكثر كفاءة من حيث التكلفة لمواجهة ارتفاع الانبعاثات الكربونية وزيادة الطلب على الطاقة. ولهذا السبب، نعمل مع رئاسة مؤتمر COP28 لدعم الجهود الرامية إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة عالمياً بثلاث أضعاف بحلول 2030، الأمر الذي يشكل خطوة رئيسية للحد من ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، وفي وقت سابق من هذا العام، اعتمدت الإمارات هذا الهدف على الصعيد الوطني، والتزمت بمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف بحلول 2030، مما يعكس موقعها كنموذج يحتذى به في قيادة الانتقال في قطاع الطاقة، ومن خلال الانضمام إلى منصة "إيتاف" التابعة لـ"آيرينا"، سيلعب مصرف الإمارات للتنمية دوراً مباشراً في تحقيق هذه الأهداف الطموحة وتنفيذها على أرض الواقع".
ومن جهته، أكد أحمد محمد النقبي التزام المصرف بدعم التطلّعات الوطنية في تحقيق انتقال منظّم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وقال: "يقدم المصرف حلولاً تمويلية مخصصة لدعم الشركات والمشاريع التي تسعى إلى معالجة التحديات واستكشاف الفرص المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز دورها الاستراتيجي في مسيرة التطور التي تشهدها الإمارات بالإضافة إلى تحقيق رؤيتها ومستهدفاتها في تحقيق أفضل معدلات الاستدامة والحفاظ على البيئة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الدولیة للطاقة المتجددة مشاریع الطاقة المتجددة مصرف الإمارات للتنمیة فی قطاع الطاقة ملیار درهم فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: تمويل سياسات التنمية يدعم برامج بدأتها الدولة بالفعل
أعلنت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن اتفاق برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
وأكدت النائبة، فى كلمتها أمام الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، أن البرنامج المطروح علينا من الحكومة جاء ليدعم ويفعل سياسات إصلاحية هيكلية وبرامج للتنمية انتهجتها الدولة بالفعل، وشُرِعت بتشريعات تم إقرارها في مجلسنا الموقر بالفعل ايضاً خلال الفترة الماضية ولوائح داخلية وقرارات تنفيذية حاكمة لتحقيقها مستهدفات 3 محاور رئيسية وهي: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ,وأيضا التعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ,و دعم الانتقال الأخضر.
وأشارت "نائبة التنسيقية"، إلى أن المحور الأول يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وينفذ من خلال عدة اجراءات، أولها الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وتابعت أما الإجراء الثانى فيكمن فى تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والإجراء الثالث قانون المنازعات الضريبية.
وأضافت "على" أن المحور الثاني يتمثل في التعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية وينفذ من خلال الاجراءات، الإجراء رقم (١) وقد تم بعد عدة مطالبات من المستثمرين بتكافؤ الفرص بين القطاع العام والقطاع الخاص وقد تم اقرار قانون بالفعل بالغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، والثانى التعديلات الخاصة بقانون المالية الموحد وذلك بتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة.
واستطردت النائبة، "أما المحور الثالث : دعم الانتقال الأخضر وتم اقرار عدة قوانين وقرارات تنفذ من خلال “ نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة، ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون ,واستصدار ثلاث قرارات بشأن أسواق الكربون المحلية: (۱) متطلبات التسجيل لأجهزة الاعتماد والتحقق (۲) متطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون (۳) متطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون المتعلقة بالأمور التجارية”.
وتابعت “على ” “نحن لا نصنف بعد كدولة منتجة ومصنعة ولذلك فنحن اما قرض امر واقع لسد عجز الموازنة بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. بشروط تمويلية الحصول على فترة سماح تبلغ 5 سنوات ، مع السداد على مدار ٣٠ سنة بإجمالي مدة للقرض تبلغ ٣٥ سنة. وهو من القروض الاقل خطورة وأطولها أمداً”.
واختتمت “أخيرا فإننا نعول على كفاءة لجنة إدارة الدين كعين رقيب على الاستفادة منه وكذلك على لجنة مراقبة سقف حد الدين الخارجي كعين حارس ان نكون دائماً في الحدود الآمنة”.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة