رئيس «الدواء»: صادرات المستحضرات الطبية بلغت1.1 مليار دولار خلال 2023
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن صادرات مصر من المستحضرات الطبية المختلفة بلغت نحو مليار و١٧٦ مليون دولار خلال العام الحالي، وأن الهيئة أصبح لديها ٢٧ مقرًا بجميع المحافظات، وأن العملية الرقابية وضبط الأسواق تشهد طفرة غير مسبوقة.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الاثنين، أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتور محمد الوحش، وكيل اللجنة، والدكتور كريم بدر حلمي، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة،
وذلك بحضور الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، وقيادات الهيئة، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية.
في بداية الزيارة تم عرض فيديو تعريفي عن أهم أعمال التطوير التي تمت بمقر المنصورية، وأهم إنجازات هيئة الدواء المصرية، بعدها تفقد النواب معامل الهيئة الرقابية، وشاهدوا الإنجازات الكبيرة على مستوى البنية التحتية للهيئة، والتي تشمل تطوير وحدات العمل، قاعات التدريب، قاعات الاجتماعات، المعامل الرقابية، والمعمل المرجعي، والوحدات الإدارية.
حيث رحب رئيس هيئة الدواء المصرية بالسادة النواب، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل مجلس النواب لدعم مسيرة الهيئة، وتطوير المنظومة الرقابية، ودعم الصناعة، والعمل على توطين المستحضرات الطبية الحديثة والمبتكرة بمصر، كذلك توطين صناعة المستحضرات الطبية الخاصة بالأمراض المزمنة والسرطان.
وأكد أن هيئة الدواء خلال فترة عملها التي قاربت على الأربع سنوات استطاعت بناء سلطة رقابية تنظيمية وفق المعايير والمرجعيات الدولية، وأنها قادت نضالا كبيرة في مجال توفير الاحتياجات المحلية من الأدوية والمستلزمات الطبية إبان أزمة فيروس كورونا المستجد، وقدمت الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة الوطنية، وأعطت رخصة الاستخدام الطارىء للعديد من اللقاحات.
وأشاد رئيس الهيئة بمجهودات العاملين بالهيئة التي ساهمت في حصول مصر على العديد من الاعتمادات الدولية، وكان على رأسها الحصول على اعتماد المستوى المتقدم لمنظمة الصحة العالمية في محال اللقاحات، وأكد أن مصر تخطو خطوات واثقة نحو تطدير المستحضرات الطبية المصرية إلى كافة ربوع القارة الأفريقية، وأنها تدعم الشراكات مع كافة المستثمرين وصناع الدواء الدوليين لجعل مصر أكبر مركز إقليمي لصناعة الدواء بالمنطقة العربية والقارة الأفريقية.
من جانبه أكد الدكتور أشرف حاتم، أهمية الدور الذى تقوم به هيئة الدواء المصرية فى القطاع الصحي بمصر، مضيفًا أن البرلمان يدعم هيئة الدواء والعاملين بها، وأن الهدف من الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة لهيئة الدواء المصرية هو قياس الأثر التشريعي للقانون المنظم لهيئة الدواء المصرية؛ موضحًا أن الدولة المصرية كان لديها حلما كبيرا بإنشاء هيئة متخصصة في شئون الدواء، وأن ذلك تم بفضل الدعم الكبير للقيادة السياسية.
أشاد أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب بالتطور الكبير الذي لاحظوه على البنية التحتية والمعامل الرقابية والمعمل للمرجعي بالهيئة بمقر المنصورية، وأكدوا دعمهم التام لمنظومة صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية المصرية، وحرصهم على التكامل والتنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات، ومنها المجال الدوائي الذي يعد أخد أهم ركائز الأمن القومي والصحي للدولة المصرية.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التواصل الفعال مع المؤسسات البرلمانية والنيابية بالدولة، والسعي لخلق روابط قوية بين الهيئة وأعضاء المجالس النيابية، والعمل سويا من أجل رفعة شأن مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور تامر عصام هيئة الدواء المصرية صادرات مصر من المستحضرات الطبية العملية الرقابية الدكتور اشرف حاتم هیئة الدواء المصریة المستحضرات الطبیة
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف