كيف يتصدى القانون لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية؟
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تُعد مخالفات التعدي على أملاك الدولة، من خلال البناء على الأراضي الزراعية، من أكثر الجرائم المؤثمة التي تقف لها الأجهزة الأمنية بالمرصاد، وأمام المجهودات المبذولة للحد من انتشار تلك الظاهرة، تتجلى من خلال قانون العقوبات المصري، التدابير والإجراءات التي اتخذها المُشرعون على مدار عقودٍ طوال، للوقوف بحزم أمام كل من تُسول له نفسه الإطاحة بالرقعة الزراعية، من أجل إشباع مطامعه الشخصية.
النيابة تأمر باستمرار حبس 3 متهمين بترويج الهيروين في بدر خلافات أسرية.. استمرار حبس عامل تخلص من زوجته بحدائق القبة
خلال السطور التالية، نُسلط الضوء على أبرز ما تضمنه قانون العقوبات، إزاء ثبوت جرائم التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف عليها.
كيف حدد القانون عقوبة البناء على الأراضي الزراعية؟
حول ذلك الأمر، يقول الخبير القانوني عمرو سليم إنه بموجب القانون رقم 58 لسنة 1937، من قانون العقوبات، والذي جاء تحت رقم 164 لسنة 2019، فقد نصت المادة 372 مكررًا من القانون، على أنه كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مباني مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى، وذلك من خلال إقامة الإنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، فإنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، على أن يتضمن الحكم الغرامة المالية التي لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أما في حالة حدوث تلك الجريمة من خلال طرق التحايل على القانون، أو تزوير الإقرارات مع العلم بذلك، هنا تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، علاوةً على غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 2 مليون جنيه.
كما أردف موضحًا أن نص القانون، قد تضمن كذلك الحكم بإلزام الجاني برد العقار المُخالف، وذلك بما يشتمل عليه من مباني، بالإضافة إلى إزالة جميع المتعلقات التي وُجدت عليه، وذلك على نفقته الشخصية، إلى جانب إلزام كل من يثبت تورطه في ذلك الأمر بدفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، جراء بنائه المُخالف على الأراضي الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون العقوبات ارض زراعية مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية على الأراضی الزراعیة لا تقل عن ولا تزید من خلال
إقرأ أيضاً:
إزالة 147 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا
أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، نجاح الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية في إزالة 147 حالة تعدٍ على أراض زراعية وأملاك الدولة ومبان مخالفة، وذلك ضمن حملات الموجة 24 لإزالة التعديات التي انطلقت مرحلتها الثانية يوم السبت 9 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 29 نوفمبر الجاري.
إزالة تعديات بالبناء المخالفوأوضح المحافظ، في بيان، أن حملات الإزالة في بداية المرحلة الثانية أسفرت عن إزالة 59 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، وإزالة 83 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مستوى مراكز المحافظة، و5 حالات بناء داخل الحيز العمراني دون ترخيص.
إجراءات قانونية ضد المخالفينوأكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن حملات إزالة التعديات تستمر في جميع مراكز المحافظة طوال المرحلة الثانية من الموجة 24، والمستمرة حتى 29 نوفمبر الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر المقبل و يتم اخذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .