كيف يتصدى القانون لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية؟
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تُعد مخالفات التعدي على أملاك الدولة، من خلال البناء على الأراضي الزراعية، من أكثر الجرائم المؤثمة التي تقف لها الأجهزة الأمنية بالمرصاد، وأمام المجهودات المبذولة للحد من انتشار تلك الظاهرة، تتجلى من خلال قانون العقوبات المصري، التدابير والإجراءات التي اتخذها المُشرعون على مدار عقودٍ طوال، للوقوف بحزم أمام كل من تُسول له نفسه الإطاحة بالرقعة الزراعية، من أجل إشباع مطامعه الشخصية.
النيابة تأمر باستمرار حبس 3 متهمين بترويج الهيروين في بدر خلافات أسرية.. استمرار حبس عامل تخلص من زوجته بحدائق القبة
خلال السطور التالية، نُسلط الضوء على أبرز ما تضمنه قانون العقوبات، إزاء ثبوت جرائم التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف عليها.
كيف حدد القانون عقوبة البناء على الأراضي الزراعية؟
حول ذلك الأمر، يقول الخبير القانوني عمرو سليم إنه بموجب القانون رقم 58 لسنة 1937، من قانون العقوبات، والذي جاء تحت رقم 164 لسنة 2019، فقد نصت المادة 372 مكررًا من القانون، على أنه كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مباني مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى، وذلك من خلال إقامة الإنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، فإنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، على أن يتضمن الحكم الغرامة المالية التي لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أما في حالة حدوث تلك الجريمة من خلال طرق التحايل على القانون، أو تزوير الإقرارات مع العلم بذلك، هنا تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، علاوةً على غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 2 مليون جنيه.
كما أردف موضحًا أن نص القانون، قد تضمن كذلك الحكم بإلزام الجاني برد العقار المُخالف، وذلك بما يشتمل عليه من مباني، بالإضافة إلى إزالة جميع المتعلقات التي وُجدت عليه، وذلك على نفقته الشخصية، إلى جانب إلزام كل من يثبت تورطه في ذلك الأمر بدفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، جراء بنائه المُخالف على الأراضي الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون العقوبات ارض زراعية مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية على الأراضی الزراعیة لا تقل عن ولا تزید من خلال
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 أم رخصة البناء؟| القصة الكاملة لجدل قانون التصالح الجديد.. وخبراء يعلقون
في خضم مساعي الحكومة لتسوية أوضاع مخالفات البناء المتراكمة، أتى قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حاملاً بين طياته العديد من التسهيلات والإجراءات التي تهدف إلى إنهاء هذا الملف الشائك. غير أن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها سوء الفهم حول "نموذج رقم 8"، الذي يعتقد الكثيرون خطأً أنه بديل لرخصة البناء. في هذا التحقيق سنسلّط الضوء على أبعاد هذه الإشكالية، ونستعرض آراء الجهات الرسمية، والمسؤولين، بشأن فعالية القانون وآليات تطبيقه.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناء
من أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
جهود لتعجيل وتيسير التصالح
وفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمة
اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
يبقى قانون التصالح الجديد خطوة على الطريق نحو تقنين أوضاع البناء في مصر، لكن نجاحه يتوقف على قدرة الدولة في تنفيذ مواده بفعالية وعدالة. المواطن بحاجة إلى فهم واضح لما له وما عليه، والجهات الحكومية مطالبة بالشفافية وسرعة الاستجابة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا