البنك الافريقي يمنح مصر تمويلاً بمئات الملايين
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
وافق البنك الأفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 131 مليون دولار لمصر لتنويع الاقتصاد.
وبحسب بيان البنك الأفريقي، «في مواجهة صدمات خارجية كبيرة في السنوات القليلة الماضية، بذلت مصر جهوداً كبيرة للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) والصراع الروسي – الأوكراني على الاقتصاد المحلي والحفاظ على مرونته.
وفي الأثناء.. تعتزم مصر جذب استثمارات أجنبية بـ3.9 مليار دولار إلى منطقة قناة السويس خلال العام المالي 2023 – 2024.
المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أحمد سعد، قال في كلمته على هامش منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول المقام بالقاهرة، إن المنطقة استطاعت جذب استثمارات بقيمة 1.3 مليار دولار في أول 4 أشهر من العام المالي الحاليّ.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
المغرب يبصم برئاسته لمجلس السلم الأفريقي على مبادرة دبلوماسية لعودة ست دول علقت عضويتها
زنقة 20. الرباط
يقود المغرب، بصفته رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال هذا الشهر، مبادرة دبلوماسية هامة تهدف إلى إعادة دمج ست دول إفريقية تم تعليق عضويتها سابقًا بسبب الانقلابات العسكرية، وهي مالي، بوركينا فاسو، النيجر، الغابون، السودان، وغينيا.
ناقش المجلس، خلال اجتماعه الذي انعقد مساء الثلاثاء، اقتراحًا مغربيًا يقضي بإلغاء قرارات التجميد السابقة وإعادة هذه الدول إلى الاتحاد الإفريقي. وترتكز هذه المبادرة على رؤية المغرب التي تسعى إلى تعزيز الوحدة القارية ومنع تهميش الدول الإفريقية، حيث يرى أن استبعاد هذه الدول لم يؤدِ إلى إعادة النظام الدستوري، بل دفعها إلى البحث عن تحالفات جيوسياسية جديدة قد تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا.
منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017، برز المغرب كلاعب دبلوماسي رئيسي داخل المنظمة، ويؤكد اليوم من خلال هذه الخطوة أن الحلول الإفريقية يجب أن تُطرح من داخل القارة نفسها، بدلًا من تبني سياسات العزل التي أثبتت محدودية فعاليتها. وتشدد الرباط على أن تعزيز الاستقرار والحوار هو النهج الأفضل لمعالجة الأزمات السياسية داخل إفريقيا، بدلًا من العقوبات والإقصاء.
وقد أثارت المبادرة المغربية نقاشًا واسعًا داخل مجلس السلم والأمن، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين يرون أن الاتحاد بحاجة إلى التعامل بواقعية مع الأوضاع السياسية المتغيرة في هذه الدول، ومعارضين يتمسكون بضرورة استمرار العقوبات على الأنظمة العسكرية الحاكمة حتى تعود الحكومات المنتخبة ديمقراطيًا.
من خلال هذه الخطوة، يواصل المغرب تعزيز مكانته كوسيط دبلوماسي نشط في القارة، ويؤكد التزامه برؤية إفريقية قائمة على التعاون والحوار بدلًا من التفكك والانقسام. ويبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن المغرب من حشد الدعم الكافي داخل الاتحاد الإفريقي لتمرير هذا القرار، أم ستظل هذه الدول معزولة حتى إشعار آخر؟
الإتحاد الأفريقيالمغربمجلس السلم والأمن