تونس.. العجز التجاري يتفاقم
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس عن تضخم معدل العجز التجاري التونسي بنسبة 26.8 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي.
وبحسب مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء في تونس؛ بلغ العجز ملياري دينار أي ما يعادل 643.3 مليون دولار، مقارنة مع سبتمبر من العام نفسه، حيث بلغ 1.5 مليار دينار.
وفيما سبق.. كشفَ البنك الدولي تباطؤ الاقتصاد التونسي خلال النصف الأول من 2023 رغم انتعاش قطاع السياحة.
وأوضح تقرير البنك الدولي أن الاقتصاد تراجع في ظل انتعاش السياحة لينمو 1.2 بالمئة، أي أقل بمقدار نصف ما كان عليه في 2022، ورُبع ما كان عليه في 2021، بحسب التقرير الدولي.
وفي سياقٍ منفصل… توقع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد أن يحقق الاقتصاد التونسي نموًا قدره 2.1% في عام 2024 مقابل 1% العام الجاري.
وأضاف الوزير في تصريحاتٍ صحفية أن هناك جملةً من التحديات التي تواجه تونس في توفير التمويل اللازم لاحتياجاتها المالية الكبيرة، على حد قوله.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026
توقع البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين المقبلين نتيجة تصاعد التوترات التجارية، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع العالمية بنسبة 12% في عام 2025، و5% إضافية في عام 2026، لتسجل أدنى مستوياتها بالقيمة الحقيقية خلال العقد الحالي.
وأوضح تقرير البنك المعنون “آفاق أسواق السلع” أن أسعار السلع، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، ستتراجع إلى مستوياتها في الفترة ما بين 2015 و2019، في إشارة إلى انتهاء الطفرة السعرية التي صاحبت التعافي من جائحة كورونا وتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022، وفق ما نقلته منصة “Global Banking & Finance”.
ورغم أن انخفاض الأسعار قد يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع الحواجز التجارية، إلا أنه قد يضر الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على تصدير السلع.
وحذر إنديرميت جيل، كبير اقتصاديي البنك الدولي، من التأثيرات السلبية المحتملة، قائلًا:
“كانت أسعار السلع المرتفعة مفيدة للعديد من الدول النامية، إذ يعتمد ثلثا هذه الدول على تصدير السلع، لكننا نشهد الآن أعلى تقلبات سعرية منذ أكثر من نصف قرن، ما ينذر بتحديات كبيرة.”
وأضاف جيل أن على الدول النامية التركيز على فتح التجارة، وتعزيز الانضباط المالي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص.
تراجع متوقع في أسعار الطاقة
أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة، التي أسهمت في رفع معدلات التضخم عام 2022، شهدت تراجعات خلال 2023 و2024، ويتوقع أن تنخفض بنسبة 17% في 2025، و6% أخرى في 2026، لتسجل أدنى مستوياتها في خمس سنوات.
كما يتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى 64 دولارًا للبرميل في 2025، ثم إلى 60 دولارًا في 2026، مدفوعًا بزيادة المعروض وتراجع الطلب، خاصة مع انتشار المركبات الكهربائية في الصين.
تراجع أسعار الفحم والمواد الغذائية
حسب التقرير، ستنخفض أسعار الفحم بنسبة 27% في 2025، و5% في 2026، نتيجة لتباطؤ نمو استخدامه في توليد الطاقة في الدول النامية.
أما أسعار المواد الغذائية، فتُتوقع أن تهبط بنسبة 7% في 2025، و1% في 2026، لكن التقرير أشار إلى أن هذا التراجع لن يخفف بشكل كاف من أزمة انعدام الأمن الغذائي، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية وتفاقم الصراعات المسلحة في بعض الدول.
الذهب مرشح لارتفاع قياسي
توقع البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيًا في 2025، وسط تزايد إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين، إلا أنه رجّح استقرار الأسعار مجددًا في 2026
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»