محافظ الفيوم يتابع مع الجهاز التنفيذي آليات العمل بعدد من الملفات الحيوية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء المدن، ومسئولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة، لبحث آليات العمل بعدد من الملفات الحيوية، كتسريع العمل بملف التصالح، وتقنين أراضي أملاك الدولة، وكذا ملف تراخيص المحال العامة الجديد.
أخبار متعلقة
محافظ الفيوم يتابع جهود فرع الثقافة خلال يونيو الماضي
انطلاق سلسلة القوافل العلاجية البيطرية المجانية لخدمة صغار مربي الماشية فى الفيوم
«الزراعة»: قوافل بيطرية مجانية في 6 قرى بمحافظة الفيوم غدًا السبت
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والأستاذ حلمي حيدر مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس محمد شعبان مدير إدارة التخطيط العمراني، والأستاذ سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية، والأستاذ هاني الحسيني مسئول الدعم الفني بالديوان العام، رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية، والمهندسة منال مصطفى مدير وحدة الجيومكانية.
خلال الاجتماع، استعرض مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، موقف تراخيص المحال العامة بدائرة المحافظة، في ضوء القانون الجديد ولائحته التنفيذية، وأهم الملاحظات التي ظهرت خلال الفترة السابقة، وما تم اتخاذه من إجراءات لتلافيها، ووجه محافظ الفيوم، بضرورة الالتزام بإجراءات قانون ترخيص المحال العامة الجديد، الذي يسهم في اختصار الدورة المستندية، والقضاء على البيروقراطية، والتسهيل على المواطنين، وكذا تبسيط الإجراءات من خلال التعامل مع جهة واحدة هي مركز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية، كما يعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي.
كما تم خلال الاجتماع، مناقشة ما تم إنجازه في ملف التصالح، ووجه المحافظ، بتسريع وتيرة العمل بملفات التصالح، للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، للتيسير على المواطنين، وكذا مخاطبة نقابة المهندسين لإعادة تشكيل اللجان الفنية غير المفعلة، مؤكداً على جميع رؤساء المدن، بأولوية إنهاء إجراءات التصالح لمخالفات البناء الواقعة داخل الحيز العمراني بالقرى للمساحات الأقل من 200 متر، وفقاً للشروط والقوانين المنظمة.
وفي مجال الإعلانات، وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، بسرعة إعداد حصر شامل بجميع الإعلانات بنطاق مدن ومراكز المحافظة، وتقنين أوضاع المخالف منها، وتحصيل المستحقات المالية المتأخرة، ورفع الإعلانات التي لا تلتزم بإجراءات وضوابط الترخيص.
تناول الاجتماع أيضاً، آليات تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وأكد محافظ الفيوم على ضرورة إعطاء الأولوية لهذا الملف الحيوي، موجهاً سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المدن، لتسريع إجراءات العمل بهذا الملف خلال الأسبوعين القادمين، بحيث يتم إنهاء إجراءات العقود للمتقدمين الذين قاموا بسداد مقدم الـــ15%، ومراجعة جميع الطلبات المرفوضة، وطرح قطع الأراضي المستردة التي لا تحتاجها الوحدات المحلية في مزاد علني، مع إعداد تقرير أسبوعي خاص بكل مجلس مدينة، بما تم إنجازه من مستهدفات ونسب تحول كل مؤشر من هذه المؤشرات.
كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، بسرعة تجهيز بيان شامل بقطع الأراضي المستردة منذ عام 2017 حتى الآن، ومقترح استغلال هذه الأراضي في المشروعات المستقبلية بكل وحدة محلية، مع تجهيز قطعة أرض بكل وحدة محلية من أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها، لطرحها في مزاد علني بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية.
الفيوم اخبار الفيوم الفيوم الان أخبار الفيوم اليومالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الفيوم محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
العمل تصدر كتابا دوريا خلال أيام حول آليات تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
قال وزير العمل محمد جبران، إن الوزارة ستصدر كتابا دوريًا خلال الأيام المقبلة وسوف ترسله إلى مديريات العمل بالمحافظات بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر اليوم الأحد حول زيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص لـ7 آلاف بدلًا من 6 آلاف جنيه بدءًا من أول مارس المقبل.
وأضاف جبران -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن زيادة الحد الأدنى للأجور يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعاملين بالقطاع الخاص وكافة العاملين في الدولة.
وأوضح أن هذا القرار يستفيد منه أكثر من 25 مليون عامل بالقطاع الخاص، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعاملين وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج.
وأكد حرص الدولة على زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية، فضلا عن إقرار العلاوات الدورية بشكل مستمر وهو ما يؤكد حرص الجمهورية الجديدة على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وخلق بيئة عمل تشجع الإنتاج لرفع معدلات النمو الاقتصادي.
يشار إلى المجلس القومي للأجور قد قرر، اليوم، زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه مقابل 6 آلاف جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من أول مارس المقبل.
كما قرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة قرر المجلس وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
اقرأ أيضاًوزير العمل يشهد إطلاق حملة إفطار صائم لعام 2025
وزير العمل يشهد توقيع اتفاقية لتوفير كوادر مصرية لسوق العمل السعودية