هل يحدث تعويم جديد للجنيه بعد انتخابات الرئاسة.. موازنة البرلمان توضح (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حقيقة الأنباء المتعلقة بشأن تعويم جديد للجنيه المصري عقب الانتخابات الرئاسية 2024.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن أنباء تعويم الجنيه للمرة الرابعة بعد الانتخابات الرئاسية 2024 غير صحيح، لافتًا إلى أن هناك مؤشرًا سيربط قيمة الجنيه المصري بسلة من العملات التابعة للشركاء التجاريين.
وشدد على أنه لا تعويم للجنيه باعتباره يمس الأمن القومي؛ لأنه مع موجة الغلاء لو حدث تعويم سيكون هناك مزيدا من التضخم وغلاء المعيشة، معلقا: “ربط الجنيه المصري بمؤشر يكون من خلال سلة عملات للشركاء الدوليين + وزن من الذهب من الأوزان العالمية”.
وأوضح أن مرونة الجنيه في مؤشر العملات يتسم بالمرونة صعودا وهبوطا، معلقا: طالما يمس الأمن القومي فلا تعويم حتى الوصول إلى هبوط مؤشر التضخم من 7 لـ+- 2، ومعدل التضخم العام لمصر ما زال مرتفعا وفق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ونوه إلى أنه حال تخصيص من 5 لـ10 مليارات دولار مخصصين لفتح الاعتمادات للتجار والمستوردين في البنك المركزي يمكن أن يكون هناك تعويما للجنيه بمعناه التقليدي، معلقا: سعر الدولار في السوق الموازية بعيد عن قيمة الدولار الحقيقية في ظل الظروف الحالية للاقتصاد المصري، و70% مضاربات بسبب تفاوت السعر بين الدولار والجنيه في السوق الموازية والبنك المركزي، وسعر الدولار العادل للدولار قد يصل من 35 لـ40 جنيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الجنيه المصرى
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تراجع التضخم يشير لاستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مـقابـــل ( 23.2%) لشهر يناير 2025.
استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيهفي هذا الصدد قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 12.5%، مقابل 23.2% في يناير الماضي، تراجع كبير يفوق التوقعات وأن الأسباب ترجع إلى الاستقرار في أسعار السلع الأساسية وعرض العديد من السلع بسعر منخفض في المجمعات الاستهلاكية والمعارض والشوادر التي تقيمها الدولة على مستوي كافة المحافظات والمراكز والمدن .
وأوضح غراب خلال تصريحات لـه أن تراجع معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي وانخفاضه بنسبة كبيرة يؤكد استدامة تراجع التضخم, موضحا أن من أسباب تراجع معدل التضخم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور الماضية نتيجة توافر النقد الأجنبي بكميات كافية للمستوردين والمصنعين والمنتجين وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ما ساهم في استقرار أسعار السلع وتراجع العديد منها, إضافة إلى وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لشهور طويلة فقد ساهمت في زيادة المعروض ليتناسب مع الطلب في الأسواق ما قضى علي جشع التجار واستغلالهم .
وأشار غراب إلى أن تراجع التضخم بشكل كبير يعود إلى تأثير سنة الأساس, متوقعا أن يستمر تراجع معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة ما قد يدفع البنك المركزي لخفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل, مضيفا أن توافر الشوادر والمعارض التي طرحتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية, إضافة إلى الشوادر السلعية التي قامت بإنشائها بعض الأحزاب لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة ساهمت بشكل كبير في تراجع معدل التضخم وقضت على جشع التجار ما جعلهم يخفضون من بعض السلع أو تثبيت سعرها مجبرين حتى يستطيعوا بيع منتجاتهم .