كانت نسبة الولادات القيصرية في مصر ضمن المعدل العالمي، حتى بداية القرن الحالي، لكنها تضاعفت بحسب المسح الصحي السكاني من 6.6 في المئة عام 1995، إلى 20 في المئة عام 2005، وقفزت إلى 52 في المئة عام 2014، وفق تصريحات صحفية لنائب وزير الصحة الأسبق لشؤون السكان طارق توفيق.

وبعد أن كانت البرازيل تحتل المركز الأول في الولادات القيصرية، أخذت مصر تلك المرتبة في السنوات الأخيرة بعد وصول النسبة إلى 63%، وفق تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية.

وكررت منظمة الصحة العالمية في أكثر من مناسبة، توصياتها بعدم اللجوء إلى الولادة القيصرية إلا في حالة وجود ضرورة طبية. 

ضرورة خفض معدلات الولادات القيصرية

وأكد أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، على ضرورة العمل علي خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، واللجوء للولادة القيصرية في حالات الضرورة فقط لمصلحة الأم أو الجنين.

وأشار عبد الحي خلال كلمته بورشة العمل، إلى دور الإعلام الكبير في التوعية بأهمية الولادة والرضاعة الطبيعيتين وتصحيح المفاهيم المغلوطة، لافتا إلى أن دور القابلات المدربات في الولاده هام جدًا ويمثل إضافة قيمة للنظام الصحي ولكن يجب ان يكون دائمًا تحت إشراف طبيب متخصص.

ولفت إلى أن الولادات المنزلية قد تؤدي إلي كارثة مفاجئة تهدد حياة الأم أو الجنين، ولا يمكن إنقاذهم وتمثل تراجعًا للوراء في تقديم خدمة طبيه آمنة، مضيفا: لذلك يجب أن تتم في منشآت صحية مرخصه وتحت إشراف طبيب متخصص.

جاء هذا خلال ورشة عمل بدار الحكمة، أمس، تحت عنوان "دور القابلات والأطباء في تعظيم الولادة الطبيعية، تناولت أسباب تراجع الولادة الطبيعية في مصر، والدور المنوط للقابلة والطبيب في عملية الولادة الطبيعية.

الولادة المنزلية ومخاطرها

وقال نقيب الأطباء، إن ما يثار حاليا حول تقنين الولادة المنزلية، هو عودة للوراء وكارثة ستهدد حياة الأم والجنين، موضحا أن الدولة حرصًا على مصلحة الأم والجنين منعت أخصائي النساء والتوليد من إجراء عمليات الولادة في العيادة أو أي مكان آخر غير المستشفي، فبأي منطق يسمح للقابلات إجراء الولادة في المنازل؟.

وأضاف أن أي ولادة طبيعية إذا تحولت فجأة لولادة متعثرة أو حدث نزيف للأم، لن يكون هناك وقت كافي لنقلها للمستشفى، ولذلك ألغت معظم دول العالم الولادة المنزلية، متسائلا:"أي نظام صحي هذا الذى لا يسمح للطبيب بإجراء عملية الولادة في العيادة ويسمح للقابلة بالتوليد في المنزل؟.

وشدد على أن عمل القابلات مهم جد، ومفيد؛ لدورهم في متابعة الحمل، ومتاعبة المرحلة الأولى من الولادة، ولكن كل ذلك لابد أن يكون تحت إشراف طبيب متخصص.

الوحدات الصحية والولادة الطبيعية 

من جهته، قال الدكتور جمال أبو السرور الرئيس السابق للاتحاد العالمي لطب النساء والتوليد ورئيس الجمعية المصرية للخصوبة والعقم، إن من أسباب تراجع الولادة الطبيعية هو ضعف ثقافة الصحة الإنجابية، وغياب التوعية بفوائد الولادة الطبيعية، مؤكدًا أن الولادة القيصرية تصبح ضرورة عند الدواعي الطبية فقط والذي يقررها الطبيب وليس لرغبة الأم.

وأكد أبو السرور، أهمية تدريب الممارس العام وأطباء الوحدات الصحيةعلى الولادة الطبيعية، والسماح لهم بإجراء الولادة الطبيعية، وإحالة الولادات المتعثرة للمستشفى المركزي أو المستشفي العام عند الضرورة.

وحذر الدكتور ياسر أبو طالب ممثل الكلية الملكية للنساء والتوليد في مصر، من نقص أطباء النساء والتوليد في القرى والمناطق البعيدة، المحرومة من الخدمات الصحية.

واقترح الدكتور حسام فاهم رئيس قسم النساء والتوليد بجامعة الأزهر، أن يتم تجهيز مركز للولادة الطبيعية، بكل الوحدات الصحية في مصر.

مضاعفات الحمل والولادة

من جهته، أوضح عمرو حسن أستاذ  أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة، ومستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، أن معظم الوفيات المرتبطة بالحمل والولادة تحدث لأسباب يمكن منعها أو علاجها، مشيرًا إلى أن هذه الأسباب تتمثل في مضاعفات الحمل والولادة مثل النزيف الحاد، وارتفاع ضغط الدم والعدوى والظروف المرضية المسبقة.

وأضاف حسن، أن المتابعة الدورية للأمهات، وإجراء عملية الولادة في مكان مرخص ومجهز ويتبع أسس منع العدوي، يساعد في خفض معدل وفيات الأمهات.

أسباب حددتها الصحة للقيصرية

واستعرض تقرير قطاع الصحة الإنجابية  بوزارة الصحة الحالات التى تستدعى اللجوء إلى الولادة القيصرية وفق رأى الطبيب المشرف المحكوم بحالة الأم ووضع الجنين، ومنها أن تكون فترة المخاض طويلة، مع عدم حدوث انقباضات كافية فى الرحم، وهذا يعنى أن عنق الرحم للسيدة لا يتسع بما فيه الكفاية لمرور الطفل، لذلك أفضل حل هو الولادة القيصرية.

وأضاف أن كبر حجم رأس الجنين قد يضطر الطبيب إلى اللجوء للولادة القيصرية، وكذلك معظم حالات التوائم، ووجود الجنين فى وضعية خاطئة لا تسمح بنزوله إلى حوض الأم وبدء المخاض بشكل طبيعى.

وأكد التقرير أن هناك حالات تتعرض فيها السيدة الحامل إلى وجود عدوى فى القناة المهبلية ويخشى الطبيب انتقالها إلى الجنين حال تمت الولادة الطبيعية، كالإصابة بعدوى الهربس التناسلى، لذلك يتم اللجوء إلى الولادة القيصرية، حرصًا على سلامة الأم والجنين.

واستكمل قطاع الصحة الإنجابية فى تقريره بأن هناك حالات تتسم بضيق مساحة الحوض وعدم وجود تجانس بين قياسات حوض الأم ورأس الجنين يجعل الطفل يخرج بسهولة تامة إلى الحوض، لذلك يتم اللجوء إلى الولادة القيصرية، كما أن وضعية المشيمة عندما تكون ساقطة فى الجزء السفلى من الرحم تعوق نزول رأس الجنين.

وهناك حالة أخرى، حسب التقرير، يتم اللجوء حتميًا فيها للولادة القيصرية وهى إصابة الأم بالسكر أو سكر الحمل، كما أن الرضاعة الطبيعية هى الغذاء الأفضل لحديثى الولادة، ويجب البدء فى الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى من الولادة، ليستفيد الطفل من لبن السرسوب الذى يمنحه المناعة.

وعن مواصفات الرضاعة الطبيعية الناجحة، أفاد التقرير أنها تتلخص فى النوم الهادئ بعد الرضاعة وزيادة وزن الطفل بشكل طبيعى، وهى مهمة للأم أيضًا، وتساعد على انقباض الرحم وتقليل النزيف بعد الولادة، وتوفير المال والجهد، كما تعمل على تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدى أو الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الولادات القيصرية منظمة الصحة العالمية الولادات القیصریة الولادة الطبیعیة النساء والتولید الوحدات الصحیة الأم والجنین الولادة فی فی مصر

إقرأ أيضاً:

الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية

تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام على حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء “مجتمع حيوي” ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.
وفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة.


وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.
كما أصدرت الوزارة “وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى”، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.
وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية،
كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.
ودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على “دليل المستهلك”، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى.
وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.

مقالات مشابهة

  • بحث آليات تدريب الباحثين عن عمل في التخصصات الصحية
  • حماة الوطن ببني سويف يكرم الإمهات المثاليات في حفل إفطار جماعي
  • نقيب الأطباء: طالبنا بأن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال
  • محافظ الجيزة: دعم المستشفيات والوحدات الصحية بـ ٢٨٧ جهازًا طبيًا وعلاجيًا
  • محافظ الجيزة: دعم المستشفيات والوحدات الصحية بـ287 جهازًا طبيًا وعلاجيًا
  • حلقة متخصصة بجعلان بني بو علي حول صحة الجنين
  • هذه تواريخ مسابقة الالتحاق بالدراسات الطبية “الريزيدانا”
  • جريمة صادمة.. أم مصرية تنهي حياة أطفالها ثم تُعد السحور لزوجها
  • الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية
  • الرئيس اللبناني: عودة الحياة الطبيعية مرتبطة بانسحاب الاحتلال وعودة الأسرى