نقيب الأطباء: الحديث عن تقنين الولادة المنزلية عودة للوراء وكارثة ستهدد حياة الأم والجنين.. جمال أبو السرور: يجب تدريب الممارس العام وأطباء الوحدات الصحية على الولادة الطبيعية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كانت نسبة الولادات القيصرية في مصر ضمن المعدل العالمي، حتى بداية القرن الحالي، لكنها تضاعفت بحسب المسح الصحي السكاني من 6.6 في المئة عام 1995، إلى 20 في المئة عام 2005، وقفزت إلى 52 في المئة عام 2014، وفق تصريحات صحفية لنائب وزير الصحة الأسبق لشؤون السكان طارق توفيق.
وبعد أن كانت البرازيل تحتل المركز الأول في الولادات القيصرية، أخذت مصر تلك المرتبة في السنوات الأخيرة بعد وصول النسبة إلى 63%، وفق تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية.
وكررت منظمة الصحة العالمية في أكثر من مناسبة، توصياتها بعدم اللجوء إلى الولادة القيصرية إلا في حالة وجود ضرورة طبية.
ضرورة خفض معدلات الولادات القيصرية
وأكد أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، على ضرورة العمل علي خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، واللجوء للولادة القيصرية في حالات الضرورة فقط لمصلحة الأم أو الجنين.
وأشار عبد الحي خلال كلمته بورشة العمل، إلى دور الإعلام الكبير في التوعية بأهمية الولادة والرضاعة الطبيعيتين وتصحيح المفاهيم المغلوطة، لافتا إلى أن دور القابلات المدربات في الولاده هام جدًا ويمثل إضافة قيمة للنظام الصحي ولكن يجب ان يكون دائمًا تحت إشراف طبيب متخصص.
ولفت إلى أن الولادات المنزلية قد تؤدي إلي كارثة مفاجئة تهدد حياة الأم أو الجنين، ولا يمكن إنقاذهم وتمثل تراجعًا للوراء في تقديم خدمة طبيه آمنة، مضيفا: لذلك يجب أن تتم في منشآت صحية مرخصه وتحت إشراف طبيب متخصص.
جاء هذا خلال ورشة عمل بدار الحكمة، أمس، تحت عنوان "دور القابلات والأطباء في تعظيم الولادة الطبيعية، تناولت أسباب تراجع الولادة الطبيعية في مصر، والدور المنوط للقابلة والطبيب في عملية الولادة الطبيعية.
الولادة المنزلية ومخاطرها
وقال نقيب الأطباء، إن ما يثار حاليا حول تقنين الولادة المنزلية، هو عودة للوراء وكارثة ستهدد حياة الأم والجنين، موضحا أن الدولة حرصًا على مصلحة الأم والجنين منعت أخصائي النساء والتوليد من إجراء عمليات الولادة في العيادة أو أي مكان آخر غير المستشفي، فبأي منطق يسمح للقابلات إجراء الولادة في المنازل؟.
وأضاف أن أي ولادة طبيعية إذا تحولت فجأة لولادة متعثرة أو حدث نزيف للأم، لن يكون هناك وقت كافي لنقلها للمستشفى، ولذلك ألغت معظم دول العالم الولادة المنزلية، متسائلا:"أي نظام صحي هذا الذى لا يسمح للطبيب بإجراء عملية الولادة في العيادة ويسمح للقابلة بالتوليد في المنزل؟.
وشدد على أن عمل القابلات مهم جد، ومفيد؛ لدورهم في متابعة الحمل، ومتاعبة المرحلة الأولى من الولادة، ولكن كل ذلك لابد أن يكون تحت إشراف طبيب متخصص.
الوحدات الصحية والولادة الطبيعية
من جهته، قال الدكتور جمال أبو السرور الرئيس السابق للاتحاد العالمي لطب النساء والتوليد ورئيس الجمعية المصرية للخصوبة والعقم، إن من أسباب تراجع الولادة الطبيعية هو ضعف ثقافة الصحة الإنجابية، وغياب التوعية بفوائد الولادة الطبيعية، مؤكدًا أن الولادة القيصرية تصبح ضرورة عند الدواعي الطبية فقط والذي يقررها الطبيب وليس لرغبة الأم.
وأكد أبو السرور، أهمية تدريب الممارس العام وأطباء الوحدات الصحيةعلى الولادة الطبيعية، والسماح لهم بإجراء الولادة الطبيعية، وإحالة الولادات المتعثرة للمستشفى المركزي أو المستشفي العام عند الضرورة.
وحذر الدكتور ياسر أبو طالب ممثل الكلية الملكية للنساء والتوليد في مصر، من نقص أطباء النساء والتوليد في القرى والمناطق البعيدة، المحرومة من الخدمات الصحية.
واقترح الدكتور حسام فاهم رئيس قسم النساء والتوليد بجامعة الأزهر، أن يتم تجهيز مركز للولادة الطبيعية، بكل الوحدات الصحية في مصر.
مضاعفات الحمل والولادة
من جهته، أوضح عمرو حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة، ومستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، أن معظم الوفيات المرتبطة بالحمل والولادة تحدث لأسباب يمكن منعها أو علاجها، مشيرًا إلى أن هذه الأسباب تتمثل في مضاعفات الحمل والولادة مثل النزيف الحاد، وارتفاع ضغط الدم والعدوى والظروف المرضية المسبقة.
وأضاف حسن، أن المتابعة الدورية للأمهات، وإجراء عملية الولادة في مكان مرخص ومجهز ويتبع أسس منع العدوي، يساعد في خفض معدل وفيات الأمهات.
أسباب حددتها الصحة للقيصرية
واستعرض تقرير قطاع الصحة الإنجابية بوزارة الصحة الحالات التى تستدعى اللجوء إلى الولادة القيصرية وفق رأى الطبيب المشرف المحكوم بحالة الأم ووضع الجنين، ومنها أن تكون فترة المخاض طويلة، مع عدم حدوث انقباضات كافية فى الرحم، وهذا يعنى أن عنق الرحم للسيدة لا يتسع بما فيه الكفاية لمرور الطفل، لذلك أفضل حل هو الولادة القيصرية.
وأضاف أن كبر حجم رأس الجنين قد يضطر الطبيب إلى اللجوء للولادة القيصرية، وكذلك معظم حالات التوائم، ووجود الجنين فى وضعية خاطئة لا تسمح بنزوله إلى حوض الأم وبدء المخاض بشكل طبيعى.
وأكد التقرير أن هناك حالات تتعرض فيها السيدة الحامل إلى وجود عدوى فى القناة المهبلية ويخشى الطبيب انتقالها إلى الجنين حال تمت الولادة الطبيعية، كالإصابة بعدوى الهربس التناسلى، لذلك يتم اللجوء إلى الولادة القيصرية، حرصًا على سلامة الأم والجنين.
واستكمل قطاع الصحة الإنجابية فى تقريره بأن هناك حالات تتسم بضيق مساحة الحوض وعدم وجود تجانس بين قياسات حوض الأم ورأس الجنين يجعل الطفل يخرج بسهولة تامة إلى الحوض، لذلك يتم اللجوء إلى الولادة القيصرية، كما أن وضعية المشيمة عندما تكون ساقطة فى الجزء السفلى من الرحم تعوق نزول رأس الجنين.
وهناك حالة أخرى، حسب التقرير، يتم اللجوء حتميًا فيها للولادة القيصرية وهى إصابة الأم بالسكر أو سكر الحمل، كما أن الرضاعة الطبيعية هى الغذاء الأفضل لحديثى الولادة، ويجب البدء فى الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى من الولادة، ليستفيد الطفل من لبن السرسوب الذى يمنحه المناعة.
وعن مواصفات الرضاعة الطبيعية الناجحة، أفاد التقرير أنها تتلخص فى النوم الهادئ بعد الرضاعة وزيادة وزن الطفل بشكل طبيعى، وهى مهمة للأم أيضًا، وتساعد على انقباض الرحم وتقليل النزيف بعد الولادة، وتوفير المال والجهد، كما تعمل على تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدى أو الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولادات القيصرية منظمة الصحة العالمية الولادات القیصریة الولادة الطبیعیة النساء والتولید الوحدات الصحیة الأم والجنین الولادة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد: الإمارات حريصة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع
ترأس سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس الإمارات للجينوم.
وتناول الاجتماع خطط المجلس لتعزيز أولوية مبادرات الطب الدقيق التي توظف البيانات الجينية بشكل فعال في الارتقاء بمخرجات الصحة العامة في دولة الإمارات، وتسهم في رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتحفز النمو المعرفي والاقتصادي في هذا القطاع الحيوي، وترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي متقدم في الطب الدقيق.
وأكد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع، منوهاً سموّه بأهمية جهود البحوث والتطوير في مجالات الطب الدقيق، والرعاية الوقائية، وتحسين وتعزيز العمر الصحي، وإسهامات هذه الجهود النوعية في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في رفع مستوى الصحة العامة.
وأشاد سموّه بكافة الجهود التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات في صدارة الدول الرائدة في مجال بحوث الجينوم وتطبيقاتها العملية.
برامج جديدة للفحص الجيني
واعتمد سموّه، خلال الاجتماع، حزمة برامج جديدة للفحص الجيني، بهدف توسيع الاستفادة من البيانات الجينومية وتسريع تبنّي خدمات الرعاية الصحية الشخصية القائمة على الجينوم في دولة الإمارات.
وتتضمن هذه الحزمة برنامج الفحوص الجينية للأطفال حديثي الولادة، ويهدف إلى الكشف المبكر عن الاضطرابات الوراثية القابلة للعلاج لدى الرُضّع، من خلال تقييم 733 جيناً مرتبطاً بأكثر من 800 حالة وراثية.
وتشمل الحزمة برنامج الفحوص الجينية الإضافية للأشخاص البالغين المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي، بهدف تحديد الحالات الوراثية التي يمكن تشخيصها والتعامل معها مبكراً، من خلال تقييم 94 جيناً مرتبطاً بأكثر من 50 حالة وراثية.
كما تضم برامج مخصصة للخصوبة، تشمل تقييم 186 جيناً مرتبطاً بأكثر من 130 حالة وراثية، وتقديم حلول علاجية وتوصيات طبية شخصية للأزواج.
وتتضمن الحزمة كذلك برنامج فحوصات القلب والأوعية الدموية، الذي يوفر التشخيص الجيني الدقيق والعلاجات المخصصة له، ويدعم الوقاية والكشف المبكر، من خلال تقييم أكثر من 800 جين مرتبط بأكثر من 100 حالة وراثية.
دراسة الجينوم المرجعي الإماراتي «التيلومير إلى التيلومير» (T2T)
واطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، على مخرجات دراسة الجينوم الإماراتي المرجعي «التيلومير إلى التيلومير» (T2T)، التي نُفذت تحت إشراف دائرة الصحة – أبوظبي بالتعاون مع جامعة خليفة ومجموعة «M42»، بهدف سد فجوات مهمة في البيانات الجينومية، وتوفير مصدر مرجعي شامل يدعم أبحاث الطب الدقيق، وتعزيز إجراء مقارنات دقيقة مع المراجع الجينومية العالمية، بهدف تطوير الأبحاث المتخصصة في الأمراض، وعلم الجينوم الدوائي، إلى جانب تطوير حلول علاجية متخصصة تُلبي الاحتياجات الصحية الخاصة بالمجتمع الإماراتي.
مستجدات برنامج الاختبار الجيني الشامل للمقبلين على الزواج
كما اطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على مستجدات برنامج الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج، الذي تم إطلاقه وتنفيذه على المستوى الوطني اعتباراً من الأول من يناير 2025، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.
ومنذ إطلاقه، قدّم البرنامج الدعم لـ 2,428 من المقبلين على الزواج، إذ بلغت نسبة التوافق الجيني بينهم أكثر من 92%، وذلك من خلال إجراء فحوصات جينية دقيقة لـ 570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 اضطراباً وراثياً.
كما وفر البرنامج جلسات استشارات جينية للأزواج الذين أظهرت نتائجهم حاجتهم لمزيد من الدعم، لتقييم عوامل الخطر الوراثية المحتملة، وتقديم حلول مدروسة تدعم عملية اتخاذ القرار بشأن التخطيط الأسري.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الصحة العامة وجودة حياة أفراد المجتمع، وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية.
التقدم المُحرز في برنامج الجينوم الإماراتي
واستعرض سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أحدث مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي، الذي نجح في جمع أكثر من 700 ألف عينة جينية من مواطني الدولة، محققاً تقدماً ملحوظاً نحو هدفه الاستراتيجي بالوصول إلى مليون عينة.
كما تمكن البرنامج، في الآونة الأخيرة، من جمع 100 ألف عينة جينية إضافية من مشاركين من جنسيات متعددة، ضمن مبادرة نوعية جديدة تُنفذ بالتعاون مع مجموعة «M42» للاستفادة من القدرات المتقدمة لدولة الإمارات في مجال الجينوم. وتسهم هذه المبادرة الجديدة في سد فجوات مهمة في البيانات الجينية على المستوى العالمي، وتوفير رؤى علمية دقيقة حول الطفرات الوراثية التي تؤثر في أكثر من 2.5 مليار شخص من مختلف الأعراق، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات بحوث الطب الدقيق وحلوله.
ويعتبر برنامج الجينوم الإماراتي أحد المشروعات الوطنية الرئيسية ضمن استراتيجية الجينوم الوطنية، حيث يسهم في إحداث نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية بالدولة، عبر توفير بيانات جينية عالية الجودة، تساعد الباحثين والأطباء والعلماء على تحديد مسببات الأمراض الوراثية، وفهم طبيعة الطفرات الجينية، والتنبؤ بالاستعداد الوراثي لبعض الأمراض، وتطوير خطط رعاية صحية شخصية فعّالة للمجتمع الإماراتي.
وحضر الاجتماع كلٌّ من محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء؛ وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم؛ وعمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد؛ ومنصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ والدكتور عامر أحمد الشريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية؛ والدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام لمؤسَّسة الإمارات للخدمات الصحية.