زيادة في حركة السياحة الوافدة إلى مصر بنسبة 10%.. خبراء: السياحة المصرية خير داعم للاقتصاد بتوفير العملة الصعبة.. وتطوير القطاع ومواكبة التكنولوجيا أمر ضروري
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وجود زيادة في حركة السياحة الوافدة إلى مصر في الأسابيع الأولى من شهر نوفمبر الحالي، بنسبة تتراوح من ٥٪ إلى ١٠٪، بحيث يصبح من أفضل الشهور في حركة السياحة مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح وزير السياحة والآثار في لقاء مع الصحفيين ووسائل الإعلام، أن الوزارة عملت على زيادة ميزانية الرحلات التعريفية لمنظمة السياحة العالمية، فضلا عن زيادة حملات السياحة الترويجية، مشيرا إلى أن هيئة المصرية للتنشيط السياحي عملت على إنتاج فيديوهات للسائحين متواجدين في مصر يبعثون برسائل أمان واطمئنان للعالم، والحديث عن تجربتهم الإيجابية في مصر والمناطق السياحية المصرية.
وقال عيسى، إن شهر أكتوبر الماضي سجل ثاني أعلى عدد سائحين قاموا بزيارة مصر بعد الرقم الأعلى الذي تم تسجيله شهر أكتوبر لعام 2010، متقدما على الرقم الذي تم تسجيله في عام 2022، مشددا على أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات للحفاظ على معدلات وحجم الحركة الوافدة لمصر وعدم التأثر بالاحداث الجارية التي تشهدها المنطقة خلال شهري أكتوبر الماضي ونوفمبر الحالي.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على خلق منتج جديد للبرامج السياحية مع دول الخليج لزيادة حركة السياحة العربية الوافدة إلى مصر، مؤكدا على أهمية السوق العربي للسياحة المصرية، كما أشار إلى أن معدلات الحركة السياحية التي استقبلتها مصر منذ بداية العام الجاري والتي تتماشى بشكل جيد مع أهداف الوزارة بتحقيق نمو سنوي في أعداد السياح يتراوح ما بين 25 إلى 30%، وكذلك الفرص الاستثمارية والحوافز الممنوحة لإقامة المنشآت الفندقية والمشروعات السياحية بمصر وبخاصة بالمدن الجديدة، وخطة الوزارة لزيادة الطاقة الفندقية.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن السياحة المصرية من أكبر القطاعات الداعمة للدولة المصرية والاقتصاد المصري بفضل توفير العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وتخطيط حاجز الثلاثين جنيهًا خاصة وأن تلك الدولارات نستفاد منها في العديد من المجالات سواء كان في الواردات المصرية من الخارج أو غيرها.
وأضاف الإدريسي في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، لابد وأن يكون هناك تطوير في قطاع السياحة ومواكبة عصر التكنولوجيا وتحديث الطرق في زيادة أعداد السياح واستغلال الإمكانيات الموجودة لدينا خاصة وأن مصر تمتلك إمكانيات لا حصر لها في مجال السياحة.
وفي نفس السياق يقول مجدي سليم، وكيل وزارة السياحة الأسبق، أن أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرت بالسلب على السياحة العالمية وليس المصرية فقط موضحًا لو تلك الأزمات لأصبحت السياحة المصرية بشكل خاصة في مكانة أخري بفضل الجهود المبذولة في ذلك الملف من قبل القيادة السياسية.
وأضاف سليم، أن تحقيق نمو سنوي في أعداد السياح يتراوح ما بين 25 إلى 30%، خطوة جيدة للغاية لزيادة الفرص الاستثمارية والاعتماد على المنتج المحلي وتطويرة بشكل أكبر خاصة وأن الفترة الأخيرة أثبتت أن المنتج المصري لا يقل جودة عن المنتجات التي نستوردها من الخارج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد عيسى وزير السياحة والاثار السياحة سائحين حركة السياحة الفرص الاستثمارية حرکة السیاحة
إقرأ أيضاً:
7 مليارات درهم زيادة في قروض البنوك للأفراد
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة 4.45 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي 6 اتجاهات تحدد مستقبل الصناعة المالية في الإماراتزادت القروض التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة للأفراد بنحو 7 مليارات درهم في شهر واحد، لتصل إلى 480.3 مليار درهم في أكتوبر 2024، مقابل 473.3 مليار درهم في سبتمبر 2024، بنسبة نمو بلغت %1.5، بحسب بيانات صادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت بيانات تقرير «المؤشرات المصرفية»، أن قيمة القروض التي قدمتها البنوك للأفراد زادت بنحو 68.6 مليار درهم على أساس سنوي، بنمو %16.7 خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى أكتوبر الماضي، حيث كانت 411.7 مليار درهم في أكتوبر 2023، فيما زادت قروض الأفراد بنسبة %15 خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024، حيث كانت قد سجلت 417.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وأوضحت بيانات «المركزي»، أن إجمالي الائتمان المقدم من البنوك ارتفع إلى 2.174 تريليون درهم في أكتوبر، مسجلاً زيادة بنسبة 10.2% على أساس سنوي، وبنسبة 9.2% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبنسبة 0.6% على أساس شهري.
وأرجعت البيانات ذلك النمو بشكل رئيس إلى زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 8.7% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024، وبنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 9.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.347 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2024، مقارنة مع 1.232 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2023، ونحو 1.345 تريليون درهم في سبتمبر 2024، مع نمو القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبنسبة 5.6% على أساس سنوي، لتبلغ 867.2 مليار درهم في أكتوبر 2024، مقارنة بنحو 821.2 مليار درهم في أكتوبر 2023.
الائتمان الحكومي
وبلغت قيمة الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة نسبتها 5.2%، بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7% منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
وأشارت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 716.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2024، بارتفاع نسبته 19.2% على أساس سنوي، مقارنة مع 601 مليار درهم خلال أكتوبر 2023. وارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 0.3% أو ما يعادل 1.8 مليار درهم، مقارنة مع 714.4 مليار درهم خلال سبتمبر 2024، فيما ارتفعت بنسبة 12.8% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبمقدار 81.1 مليار درهم.
استثمارات البنوك
وأضافت البيانات، أن استثمارات البنوك بنهاية أكتوبر الماضي، تضمنت أوراقاً مالية تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، بقيمة 307.3 مليار درهم، وأسهماً بقيمة 19 مليار درهم، بالإضافة إلى استثمارات في سندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 335.3 مليار درهم، والاستثمارات الأخرى بقيمة 54.6 مليار درهم. وكشفت البيانات، أن استثمارات البنوك في الأسهم زادت بنسبة 57% على أساس سنوي، لتبلغ في أكتوبر الماضي نحو 12.1 مليار درهم، في حين بلغت في سبتمبر الماضي 17.3 مليار درهم، ولتحقق زيادة بنسبة 17.3% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبنسبة 9.8% على أساس شهري.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7% إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
الودائع النقدية
وعلي صعيد آخر، كشفت بيانات «المركزي»، عن ارتفاع الودائع النقدية بنسبة 13.9% على أساس سنوي، وبمقدار 95.6 مليار درهم، لتبلغ 782.8 مليار درهم في أكتوبر الماضي، مقابل 687.2 مليار درهم في أكتوبر 2023.
وأظهر بيانات تقرير المجاميع النقدية لدولة الإمارات أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.36 تريليون درهم في أكتوبر الماضي، مقابل 1.123 تريليون درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 237 مليار درهم.
وتتضمن «الودائع شبه النقدية»، وفقاً لتعريف المصرف المركزي، الودائع لأجل، وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها الودائع كافة قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها من دون إخطار مسبق.
وأشارت بيانات المصرف المركزي، إلى أن الودائع الحكومية زادت إلى 484 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 6.5% مقابل 454.4 مليار درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 29.6 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 3% أو ما يوازي 13.8 مليار درهم، مقابل 470.2 مليار درهم في سبتمبر الماضي.
قاعدة نقدية
ارتفعت القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 24.4% لتصل إلى 743 مليار درهم في أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 596.9 مليار درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 146.1 مليار درهم، وفقاً لتقرير القاعدة النقدية الشهري للمصرف المركزي.
وتشمل القاعدة النقدية نحو 255.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و130.6 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، بالإضافة إلى 148.1 مليار درهم للنقد المصدر، ويشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى النقد في البنوك و208.4 مليار درهم حساب الاحتياطي.