جهاز حماية المستهلك يتصدى لمُحتكري السلع الاستراتيجية بنطاق محافظة القاهرة وحملات رقابية مُكبرة بالأسواق
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
استمرار لجهود جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، تم شن حملات رقابية مكبرة وموسعة بمنطقتي ( عين شمس – المطرية ) بنطاق محافظة القاهرة، لتحقيق الإنضباط في الأسواق،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات المُبالغة في الأسعار ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.
وصرح رئيس الجهاز أنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالإنتشار المُكثف علي مستوي الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأيه مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين عبر الرقم 19588 ولمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر.
- وأكد رئيس الجهاز، بضرورة تحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل ، مشيرًا إلى أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق والعمل علي المحاور الآتية ( التوعية – تلقي الشكاوي والبلاغات – الحملات الرقابية )، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار في الأسواق وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.
وأشار رئيس الجهاز، بأن الحملات الرقابية الموسعة مُستمرة في كافة محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق لصالح المستهلكين، مشددًا أن الجهاز لن يدخر جهدًا في اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل.
وفي هذا الإطار تشكلت الحملة الرقابية من السادة مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك من إدارات الجهاز المختلفة (الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات )، فيما قام مأموري الضبط وأثناء انتشارهم بالأسواق، بالتنسيق مع مركزالاتصال وتلقي الشكاوي والبلاغات المركزية بالجهاز، للعمل علي إزالة اسباب الشكاوي الواردة للجهاز وحلها ميدانيا.
وبناء علي هذه التوجيهات، قام الجهاز بالمرور والتفتيش علي الأسواق التجارية في نطاق (عين شمس – المطرية )، بالإضافة إلي توعية قاطني المنطقة بقانون الجهاز وحقوق المستهلك وأيضا طرق التواصل حال البلاغات والشكاوي عبر الرقم 19588 من أي خط أرضي، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 48 محضر وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة )، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.
فيما قام مأموري الضبط القضائي وبقرار من النيابة العامة بإعادة بيع السلع المضبوطة بنطاق الحملة داخل المنافذ الحكومية بنفس المنطقة بالسعر الرسمي المُعلن للجمهور، ضمانًا لوصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار الرسمية،وهو ما يحقق خُطة الدولة في تفعيل المنافذ الحكومية.
وأعلن جهاز حماية المستهلك أنه سيتم إعادة بيع السلع في المنافذ الحكومية في ذات المنطقة التي تم بها الحملة،ضمانًا لوصول السلع بالأٍسعار المناسبة لمُستحقيها وتنفيذًا لخُطة الدولة في ضبط الأسواق ووصول السلع لمُستحقيها بالأسعار المناسبة وتفعيل المنافذ الحكومية أمام المواطنين.
- يأتي ذلك، فيما قامت أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية بمواصلة شن الحملات الرقابية الموسعة بالتزامن مع الحملات المنتشرة بنطاق القاهرة الكبري، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 207 محضر وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة )،وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.
وجائت مضبوطات افرع الجهاز بمختلف المحافظات علي النحو الآتي:
- 1.25 طن سكر ضمن مبادرة تخفيض الأسعار (بيع بأزيد من السعر المٌعلن )
- 2257 علبة منتجات تبغ وسجائر (بيع بأزيد من السعر الرسمي )
- 500 كجم دقيق (مجهول المصدر)
- 5.25 طن أرز ( غير صالح للإستهلاك )
-1.25 طن (سلع غذائية منتهية الصلاحية )
- 500 كجم مكرونة (مجهول المصدر )
- 900 لتر زيت طعام ( مجهول المصدر )
- يُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.
- كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا من 9 ص حتي 10 م، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة: تدشين استراتيجية جديدة لتعزيز السياسات الاقتصادية حتى 2030
أعلن محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يستعد لإطلاق استراتيجية عمل جديدة للفترة من 2026 إلى 2030، ترتكز على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، وتستجيب للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة ستهدف إلى تعزيز سياسات المنافسة، وتفعيل آليات إنفاذ القانون، وتطوير أدوات الرصد والتحليل الاقتصادي عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثاني للمنافسة، الذي عُقد صباح اليوم الاثنين بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشاء الجهاز، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء المجالس النيابية وممثلي مجتمع الأعمال وسفراء بعض الدول والخبراء الدوليين.
وأوضح ممتاز أن تدشين الاستراتيجية الجديدة يأتي امتدادًا للنجاح الذي حققه الجهاز بتنفيذ استراتيجية 2021-2025 بنسبة 100%، متجاوزًا الأهداف المستهدفة، بما انعكس إيجابًا على تحسن وضع مصر في مؤشرات وتقارير التنافسية الدولية.
وأشار ممتاز إلى أن مسيرة جهاز حماية المنافسة بدأت عام 2005 بتكليف واضح لدعم توجه الدولة نحو اقتصاد السوق الحر، عبر إرساء قواعد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما ساهم في فتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة الاقتصاد القومي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن الجهاز مر خلال العقدين الماضيين بمراحل تطور مهمة، ترسخ خلالها دوره كجهة رقابية مستقلة ومحايدة، تتصدى للممارسات الاحتكارية وتسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة. وقد انخرط الجهاز في العديد من القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية، وكانت قرارات الجهاز وأحكام القضاء المؤيدة لها رسائل حاسمة ضد محاولات الإضرار بالمنافسة في السوق المصري.
وأكد رئيس الجهاز أن السنوات الأخيرة شهدت دعمًا كبيرًا من الدولة المصرية، انعكس في تعزيز استقلالية الجهاز وتمكينه من أداء دوره بكفاءة أكبر، خاصة عبر التعديلات التشريعية المهمة، كان أبرزها منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، مما عزز مكانته كأحد أبرز أجهزة حماية المنافسة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية