انطلاق فعاليات برنامج تدريب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا والمتوسطة ضمن مشروع "مودة"
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
انطلقت فعاليات برنامج تدريب المدربين (TOT)، الذي ينظمه معهد إعداد القادة، لأعضاء هيئة التدريس في المعاهد العليا والمتوسطة، وذلك ضمن إطار المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، واشراف الدكتورة رندة فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)، والدكتور حسام الشريف وكيل المعهد.
وبحضور الدكتور ممدوح سيد وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم الفني والطلاب، والدكتور احمد عباس مسئول مبادرة مودة.
ومن جانبه أكد الدكتور كريم همام مستشار الوزير للانشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة أن المعهد يعتبر صرحا كبيرًا ومنارة لبناء الوعي والتثقيف، حيث يساهم في تطوير العقول، كما يسهم في بناء مهارات القادة مما يمكّنهم من تقديم إسهامات إيجابية في مجالات مختلفة تهدف إلى تحقيق الخطة الاستراتيجية ورؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيق التغيير الإيجابي وبناء مستقبل أفضل للمجتمع والجمهورية الجديدة.
وبدورها قالت الدكتورة رندة فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية إن المشروع بدأ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك كان من واقع مؤشرات رسمية أظهرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي أظهر ارتفاعا كبيرا في حالات الطلاق، ويستهدف المشروع، الحفاظ على كيان الأسرة المصرية ، وكانت البداية عام 2019 من خلال دعم الشباب المقبل على الزواج وكيفية اختيار شريك الحياة وتحديد مسئوليات كل من الطرفين ومعرفة الحقوق والواجبات والاستعداد لتحمل المسؤولية.
ولفتت مدير مشروع مودة ،إلى أنه تم إطلاق محتوى تدريبى يتضمن كل الجوانب الأساسية لبناء كيان اسرة مصرية، وشهد المشروع تطورا كبيرا مؤخرا واتساع نطاقه ليشمل كل محافظات الجمهورية.
وناقش اللواء أركان حرب مهندس حافظ محمود، حروب الأجيال وبقاء الدولة المصرية، موضحا مفاهيم الأمن القومي ثم تعريف الأمن القومي العربى، وهى كل دولة طبقا لحدود طاقتها تستطيع الحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل.
واستكمل مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق، بتوضيح المبادئ التي يجب اتباعها في إدارة المخاطر والأزمات، وكيفية تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار فى بلدنا.
وتساءل عن ماهية التحديات التي تواجه البلاد في بناء دولة عصرية حديثة، وتحدث عن ان المواطن له دور فى بناء الدولة، وتحدث عن مثلث شلاتين وحلايب، وأكد أن الأرض هى العرض.
واختتم اللقاء باستعراض أهم مرتكزات التنمية المستدامة والمشروعات القومية التى شهدتها مصر.
وأكد على قوة جيش مصر، وهو من اقوى ١٠ جيوش فى العالم ، بما جعل العالم يقول ان الدفاع الجوى المصرى هو الأعقد عالميا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس التضامن الاجتماعي التعليم العالي والبحث العلمي على کیان الأسرة المصریة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون هيئة الشرطة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه تم عرض مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة على المجلس الأعلى للشرطة.
واستعرض النائب علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، فلسفة مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وقال "العساس" إن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة