الاقتصاد الرقمي ..أولوية ورافد
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
[email protected]
أكد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - في خطابه بمجلس عمان أنه: «في ضوء أهمية التطورات العالمية المتسارعة للتقنيات المتقدمة وتطبيقاتها، ومنها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لما توفره من فرصٍ لتحسين الإنتاجية والكفاءة لمجموعةٍ واسعةٍ من القطاعات، ومن منطلق إدراكنا بأهمية تنويع مصادر الدخل القائم على أساس التقنية والمعرفة والابتكار؛ فإننا عازمون على جعل الاقتصاد الرقمي أولويةً ورافدًا للاقتصاد الوطني، كما وجّهنا بضرورة إعداد برنامجٍ وطنيٍ لتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوطينها، مع الإسراع في إعداد التشريعات التي ستسهم في جعل هذه التقنيات كأحد الممكنات والمحفزات الأساسية لهذه القطاعات»
إن هذه الكلمات هي أكبر وأعظم دافع للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي للتقدم بقوة كبيرة للأمام.
المعلومات من 10% إلى 15%. وهي أرقام متواضعة مقارنة ببعض الدول الخليجية والعربية وغيرها، حيث تبلغ نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي من 5% إلى 15% في الناتج الإجمالي العالمي، وتبلغ قيمة الاقتصاد الرقمي عالميا أكثر من 11 تريليون دولار، والمتوقع أن تصل إلى 23 تريليون دولار في العام 2025.
يهدف البرنامج أن تبلغ نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي 10% مع نهاية رؤية 2040، وأن تصل مساهمة حصة تقنية المعلومات من 30% إلى 35%.
انطلق البرنامج عام 2021، وله مجالات تركيز خلال الخطة الخمسية الحالية 2021- 2025، وهي: «نمو مراكز البيانات والخدمات السحابية، استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تمكين القطاعات الاقتصادية الخمسة الواردة في الخطة الخمسية ورقمنتها، تحفيز صناعة المحتوى الرقمي، صناعة الأمن السيبراني، التحول الرقمي الحكومي، وأخيرا جذب الاستثمارات الأجنبية الرقمية إلى سلطنة عُمان.
مجالات مهمة جدا، فمن الضروريات لعمل الاقتصاد الرقمي؛ البيئة التنظيمية التي تشمل نواحي واسعة كالتوقيعات الإلكترونية وحماية البيانات ومكافحة الاحتكار وتوفر منظومة جمع البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة المصدر وتحليلها، والخدمات السحابية وأتمتة المعلومات وإنترنت الأشياء وتهيئة البنية الأساسية الإحصائية وتطوير أساليبها ودعمها بشكل قوي لمواجهة تحديات قياس الاقتصاد الرقمي بدقة، وكذلك الخصوصية وحماية البيانات من السرقات والانتهاكات الإلكترونية والهجمات السيبرانية والأمن الرقمي وسياسة الاستهلاك والمنافسة والابتكار والوظائف والمهارات.
إن تصاعد أخطار الاختراق والقرصنة وسرقة البيانات الخاصة أصبح أمرًا مقلقا للدول والحكومات، فقد أظهر تقرير «تكلفة اختراق البيانات» لعام 2021 من IBM، أن عام 2021 كان هو الأسوأ على الإطلاق من حيث عدد أو تكلفة الاختراقات التي تم تسجيلها في الواقع، والتي تسببت بخسائر كبيرة، حيث تقدّر شركة chainalysis أن أكثر من 600 مليون دولار تم دفعها كفدية للمخترقين عام 2021.
وسط الاهتمام الكبير لجلالة السلطان - حفظه الله ورعاه - بالاقتصاد الرقمي، فإن القائمين على البرنامج بحاجة إلى نشر تقرير سنوي عما تحقق وأنجز من مؤشرات استهدفها ووضعها كمقياس للتقدم خلال هذه الخطة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
معارك الكونغو الديمقراطية.. عرض حول العوامل الداخلية والخارجية
منذ ظهور حركة "إم23" في أوائل العقد الثاني من القرن الحالي، أصبح شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مسرحًا لصراعات مسلحة معقدة تتداخل فيها عوامل داخلية وإقليمية.
وقد استغلت الحركة ضعف السيطرة الحكومية لتفرض سيطرتها على بعض المناطق، مما أسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية عبر نزوح السكان وتدهور الظروف المعيشية.
وعلى الرغم من أن النزاع يتركز ضمن حدود الكونغو، فإن تعدد الفاعلين وانتشار الأسلحة والتدخلات الخارجية زاد من مخاوف الخبراء من احتمال تحول الصراع إلى أزمة إقليمية.
العوامل المؤدية لتوسع النزاع تشير التقارير إلى عدة عوامل تجعل احتمال توسع النزاع قضية ذات أبعاد إقليمية: ضعف سلطة الدولة: عدم قدرة الحكومة على فرض الأمن في المناطق الشرقية يمكّن الجماعات المسلحة من التوسع. التدخلات الخارجية: تتهم كلا من رواندا وأوغندا بدعم فصائل مسلحة لتحقيق مصالح إستراتيجية واقتصادية مرتبطة بالموارد الطبيعية. الثروات الطبيعية: تواجد المعادن والثروات الطبيعية يجعل المنطقة هدفًا للتنافس الإقليمي. شبكات التهريب والأسلحة: يسهم الانتشار الواسع للأسلحة في تجديد الصراع بشكل مستمر.تشكل هذه العوامل، إلى جانب التعقيدات العرقية والسياسية، تحديًا كبيرًا لاستقرار المنطقة، مما يستدعي تنسيقًا دوليًا دقيقًا وجهودًا دبلوماسية مكثفة لمنع تحول الأزمة إلى نزاع إقليمي يؤثر على استقرار منطقة البحيرات الكبرى.
إعلان الدول المعنية ومقارنة إحصائيةيتداخل النزاع في شرق الكونغو مع مصالح عدة دول مجاورة، أبرزها:
جمهورية الكونغو الديمقراطية مناطق الصراع: تُعد المنطقة الشرقية ساحة الصراع الرئيسي، حيث تنتشر فيها جماعات متمردة ومليشيات محلية تسعى للسيطرة على الموارد الطبيعية، خاصة المعادن. عدد السكان: يقدر بنحو 95 مليون نسمة (تقديرات 2022–2023). المساحة: نحو 2,345,000 كيلومتر مربع. الناتج المحلي للفرد: يتراوح بين 500 و600 دولار أميركي، مما يعكس مستوى دخل منخفض. الإنفاق العسكري: يقدر بنحو 0.8–1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب 150–200 مليون دولار أميركي سنويًا. عدد أفراد الجيش: يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف فرد. مؤشر الحرية السياسية: تُصنف غالبًا ضمن الدول ذات الحرية السياسية المحدودة أو "غير الحرة"، إذ تسجل تقارير "Freedom House" درجات منخفضة (نحو 20–25/100). روانداتواجه رواندا اتهامات بدعم حركة "إم23" والتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر لتحقيق مصالحها الاقتصادية والأمنية، لا سيما فيما يتعلق بالموارد المعدنية في شرق الكونغو.
عدد السكان: نحو 13 مليون نسمة. المساحة: تبلغ نحو 26 الفا و338 كيلومترا مربعا. الناتج المحلي للفرد: يتراوح بين ألف و1,200 دولار أميركي. الإنفاق العسكري: يُقدر بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل تقريبًا 100–150 مليون دولار أميركي سنويًا. عدد أفراد الجيش: يتراوح بين 30 ألفا و35 ألف فرد. مؤشر الحرية السياسية: تسجل تقارير "Freedom House" درجات نحو 30–35/100، مما يشير إلى وجود قيود على الحريات السياسية. أوغنداتلعب أوغندا دورًا مزدوجًا يتضمن التدخل العسكري ودعم الجيش الكونغولي لتحقيق مصالح جيوسياسية واقتصادية.
عدد السكان: نحو 45 مليون نسمة. المساحة: تبلغ نحو 241 ألفا و550 كيلومترا مربعا. الناتج المحلي للفرد: يتراوح بين 800 و900 دولار أميركي. الإنفاق العسكري: يُقدر بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب 200–250 مليون دولار أميركي سنويًا. عدد أفراد الجيش: يتراوح بين 45 ألفا و50 ألف فرد. مؤشر الحرية السياسية: تسجل تقارير "Freedom House" تقييمات تقريبية نحو 30–35/100. إعلان بورونديأعلنت بوروندي مؤخرًا تحذيراتها لرواندا بشأن التدخل في شرق أفريقيا، مهددة بتوسيع النزاع إلى حرب إقليمية إن لم تتراجع رواندا عن دعم حركة "إم23".
عدد السكان: نحو 12 مليون نسمة. المساحة: تبلغ نحو 27ألفا و834 كيلومترا مربعا. الناتج المحلي للفرد: منخفض جدًا، إذ يتراوح بين 300 و400 دولار أميركي. الإنفاق العسكري: أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يقدر بنحو 50–100 مليون دولار أميركي سنويًا. عدد أفراد الجيش: يتراوح بين 30 ألفا و35 ألف فرد. مؤشر الحرية السياسية: تسجل تقارير "Freedom House" درجات منخفضة (نحو 25–30/100).يبقى النزاع في شرق الكونغو الديمقراطية قضية حساسة تحمل أبعادًا داخلية وإقليمية. ومع بروز جماعات مثل "إم23" وتداخل مصالح الدول المجاورة مثل رواندا وأوغندا وبوروندي، يستدعي الوضع مراقبة دولية دقيقة وجهودًا دبلوماسية مكثفة لمنع تفاقم الأزمة وتحويلها إلى نزاع إقليمي يؤثر على استقرار منطقة البحيرات الكبرى. وتشير الإحصاءات والتقارير إلى ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية