الاقتصاد الرقمي ..أولوية ورافد
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
[email protected]
أكد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - في خطابه بمجلس عمان أنه: «في ضوء أهمية التطورات العالمية المتسارعة للتقنيات المتقدمة وتطبيقاتها، ومنها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لما توفره من فرصٍ لتحسين الإنتاجية والكفاءة لمجموعةٍ واسعةٍ من القطاعات، ومن منطلق إدراكنا بأهمية تنويع مصادر الدخل القائم على أساس التقنية والمعرفة والابتكار؛ فإننا عازمون على جعل الاقتصاد الرقمي أولويةً ورافدًا للاقتصاد الوطني، كما وجّهنا بضرورة إعداد برنامجٍ وطنيٍ لتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوطينها، مع الإسراع في إعداد التشريعات التي ستسهم في جعل هذه التقنيات كأحد الممكنات والمحفزات الأساسية لهذه القطاعات»
إن هذه الكلمات هي أكبر وأعظم دافع للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي للتقدم بقوة كبيرة للأمام.
المعلومات من 10% إلى 15%. وهي أرقام متواضعة مقارنة ببعض الدول الخليجية والعربية وغيرها، حيث تبلغ نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي من 5% إلى 15% في الناتج الإجمالي العالمي، وتبلغ قيمة الاقتصاد الرقمي عالميا أكثر من 11 تريليون دولار، والمتوقع أن تصل إلى 23 تريليون دولار في العام 2025.
يهدف البرنامج أن تبلغ نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي 10% مع نهاية رؤية 2040، وأن تصل مساهمة حصة تقنية المعلومات من 30% إلى 35%.
انطلق البرنامج عام 2021، وله مجالات تركيز خلال الخطة الخمسية الحالية 2021- 2025، وهي: «نمو مراكز البيانات والخدمات السحابية، استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تمكين القطاعات الاقتصادية الخمسة الواردة في الخطة الخمسية ورقمنتها، تحفيز صناعة المحتوى الرقمي، صناعة الأمن السيبراني، التحول الرقمي الحكومي، وأخيرا جذب الاستثمارات الأجنبية الرقمية إلى سلطنة عُمان.
مجالات مهمة جدا، فمن الضروريات لعمل الاقتصاد الرقمي؛ البيئة التنظيمية التي تشمل نواحي واسعة كالتوقيعات الإلكترونية وحماية البيانات ومكافحة الاحتكار وتوفر منظومة جمع البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة المصدر وتحليلها، والخدمات السحابية وأتمتة المعلومات وإنترنت الأشياء وتهيئة البنية الأساسية الإحصائية وتطوير أساليبها ودعمها بشكل قوي لمواجهة تحديات قياس الاقتصاد الرقمي بدقة، وكذلك الخصوصية وحماية البيانات من السرقات والانتهاكات الإلكترونية والهجمات السيبرانية والأمن الرقمي وسياسة الاستهلاك والمنافسة والابتكار والوظائف والمهارات.
إن تصاعد أخطار الاختراق والقرصنة وسرقة البيانات الخاصة أصبح أمرًا مقلقا للدول والحكومات، فقد أظهر تقرير «تكلفة اختراق البيانات» لعام 2021 من IBM، أن عام 2021 كان هو الأسوأ على الإطلاق من حيث عدد أو تكلفة الاختراقات التي تم تسجيلها في الواقع، والتي تسببت بخسائر كبيرة، حيث تقدّر شركة chainalysis أن أكثر من 600 مليون دولار تم دفعها كفدية للمخترقين عام 2021.
وسط الاهتمام الكبير لجلالة السلطان - حفظه الله ورعاه - بالاقتصاد الرقمي، فإن القائمين على البرنامج بحاجة إلى نشر تقرير سنوي عما تحقق وأنجز من مؤشرات استهدفها ووضعها كمقياس للتقدم خلال هذه الخطة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تنويع الاقتصاد في ليبيا مهم لتحسين نوعية الحياة
ليبيا- تناول تقرير إخباري نشره “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” أثر قوة التنويع الاقتصادي في تحسين نوعية الحياة في ليبيا المعتمد اقتصادها على الثروة النفطية.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد أكد اتكاء ليبيا منذ فترة طويلة على القطاع العام المهيمن على المشهد مشيرا لتسبب هذا الأمر في بروز تحديات كبيرة تؤثر على الاستدامة المالية ما يفضي إلى الحاجة الماسة للتنويع الاقتصادي وقيادة قطاع خاص قوي.
ووفقا للتقرير لم تتسبب الجهود العديدة المبذولة على مر السنين في خلق تحسن كبير بمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والقطاع الخاص مؤكدا أهمية إيجاد سياسات اقتصادية جيدة التنسيق لمواجهة التقلبات الدورية لتعزيز الكفاءة الإنتاجية على المدى القصير إلى المتوسط.
وبحسب التقرير لا بد من إجراء إصلاحات هيكلية شاملة لتعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية على المدى الطويل ما حفز البرنامج على الاستفادة من خبراته الميدانية الممتدة لـ50 عاما في سبيل دعم رحلة البلاد نحو التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.
وبين التقرير التماشي مع إطار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2023 – 2025 والبناء على زيارة وفد البرنامج إلى ليبيا في نوفمبر من العام 2023 من خلال الشروع في مبادرة استراتيجية لصياغة مجموعة برامج هادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.
وتطرق التقرير لاستراتيجية البرنامج الهادفة إلى تعزيز الوصول إلى التمويل من خلال مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية وبناء القدرات ورقمنة الخدمات والبنية التحتية في وقت تشمل فيه المبادرات الرئيسية إعادة تنشيط مكتب المعلومات الائتمانية والسجل العقاري في المناطق الحضرية الكبرى.
وتابع التقرير إن هذه المبادرات تضمنت فيه هذه المبادرات سجل الأصول المنقولة ودعم خطط ضمان الائتمان وتمويل الإيجار والشراكات بين القطاعين العام والخاصووضع سياسات لتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على مشاركة المرأة.
وشدد التقرير على سعي البرنامج لتعزيز ريادة الأعمال من خلال زيادة دعم حاضنات الأعمال والتعاونيات مع التركيز على الشركات الرقمية الناشئة التي يقودها الشباب والنساء بهدف الوقوف خلف تحسين أدوارها للوساطة وتقديم خدمات وتعضيد جهود خلق بيئة أعمال أكثر شمولا.
وأضاف التقرير أن المساعدة الفنية وبناء القدرات تمثلان حجر الزاوية في نهج البرنامج تجاه التنمية البشرية عبر دعم معاهد التعليم الفني والمهني في تطوير معايير التأهيل وآليات إصدار الشهادات فمراجعة سياسات سوق العمل النشطة وخدمات مطابقة الوظائف وخاصة للنساء والشباب أمر حيوي.
وأرجع التقرير حيوية هذه الإجراءات لدورها في معالجة البطالة وضمان وجود قوة عمل ماهرة تلبي متطلبات السوق مبينا تقديم البرنامج المشورة السياسية القائمة على الأدلة للإصلاحات المالية الرئيسية بما فيها إصلاحات تقاسم الإيرادات والإعانات ومعالجة عدم المساواة بين النساء والرجال وبين المناطق الجغرافية المختلفة.
وأوضح التقرير إن دعم أطر التنمية المحلية والتخطيط البلدي ضامن لإدارة فعالة للإيرادات وتقديم الخدمات في وقت ستشمل فيه جهود البرنامج تعزيز شبكات التمكين الاقتصادي للمجتمع والنساء وتعزيز الاندماج وبناء الثقة وبناء السلام من خلال الحوارات المحلية واستطلاعات الرأي.
وأشار التقرير لانتداد دعم البرنامج شاملا توحيد الرؤية الوطنية والتخطيط الإستراتيجي للتعافي الاقتصادي والاستدامة وتصميم السياسات الفعالة للتنويع الاقتصادي وتحول الطاقة وتغير المناخ إذ يساعد تيسير ورش العمل والحوارات التشاركية بإعادة تعريف العقد الاجتماعي الضروري لاستراتيجية وطنية متماسكة.
وتابع التقرير إن تعزيز قدرة المكاتب الإحصائية على إنتاج بيانات اجتماعية واقتصادية وتوفير التدريب على النمذجة الاقتصادية والمحاكاة سيساعد على ضمان استنارة سياسات ليبية بأدلة قوية وصياغة استراتيجيات فعالة للإعانات وتحديد أولويات الميزانية والسياسات الصناعية والحماية الاجتماعية.
وبين التقرير إن هذا داعم بالمجمل في نهاية المطاف إعادة إعمار ليبيا والتنمية المستدامة مشيرا إلى أن هذه المبادرات المستمرة وغيرها التي لم يتم البدء بها بعد تمكن البرنامج من الوصول إلى أكثر 11 ألفا و800 من الشباب من خلال حملات التوعية وتقدم دعم حاسم لـ141 شركة ناشئة ورائد أعمال.
واختتم التقرير بالإشارة إلى تزويد الشركات الناشئة ورواد الأعمال بالمهارات اللازمة للازدهار في الاقتصاد المتطور فمن خلال تعزيز الاقتصاد الشامل والمتنوع يتم تمهيد الطريق بهدف خلق المستقبل الأكثر استدامة لجميع الليبيين.
ترجمة المرصد – خاص
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا