الفريق التجمعي يشيد بـ"منجزات الحكومة في قطاع الصحة" ويدعو إلى زيادة الإنفاق على القطاع
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب عرف تحولا هاما خلال السنتين الماضيتين، داعيا إلى مجهود أكبر لمواجهة التحديات التي يعرفها القطاع.
وقالت ثورية العزاوي متحدثة باسم الفريق خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، إن تعميم الحياة الاجتماعية قد مكن 4 ملايين أسرة معوزة من الحق في الولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة مع تحمل الدولة لاشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وسجلت المتحدثة أن مجهودات الحكومة قد مكنت أيضا من تعزيز الطاقة السريرية بالمستشفيات بنحو 1380 سرير، وتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وإطلاق برنامج الوحدات الصحية المنتقلة المجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد، بالإضافة إلى تعزيز التكوين الأساسي المستمر للموارد البشرية .
من جهته قال إسماعيل الزيتوني متحدثا عن الفريق نفسه، إن المواطن المغربي كان حينما يمرض تمرض الأسرة بأكملها، لغياب الإمكانات المادية لتوفير العلاج أو الدواء لهذا المريض.
وقال المتحدث إن هذا الواقع تبدل، حيث إن المواطن البسيط قد أصبح اليوم مثله مثل الموظفين والأجراء الذين يتمتعون بالتغطية الصحية، حيث أصبح يعالج في مؤسسات القطاع العام أو الخاص.
واعتبر الزيتوني أن أي عرض صحي فعال وناجع لا بد أن يرتكز على دعائم أساسية تتمثل في زيادة الإنفاق العمومي على قطاع الصحة، وضع سياسة مبدعة ومحفزة في تدبير الموارد البشرية، تعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية، تأهيل العرض الاستشفائي الوطني، إلزامية احترام مسار العلاجات، وتطوير طبيعة تعامل وزارة الصحة مع سوق المنتجات والمستلزمات الطبية، مع البنيات التحتية ودعم القدرات التقنية والتكنولوجية فيما يتعلق بصناعة الأدوية والبحوث البيوطبية، وتشجيع الصناعة الوطنية في المجال الطبي والشبه الطبي.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة