مراجعة 216 طلب تقنين في نطاق 5 مراكز بالبحيرة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
عقد اللواء محمد شوقي بدر، سكرتير عام محافظة البحيرة، اجتماعا لمراجعة أعمال اللجنة رقم 22 لسنة 2018 المشكلة للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لتوفيق أوضاع أراضي املاك الدولة.
عرض الملفات المتبقية من تقنين الأراضيوشمل الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية من ملفات تقنين الأراضي ونسب التنفيذ، حيث قامت اللجنة بمراجعة 216 طلب تقنين بمراكز وادي النطرون وإيتاي البارود وحوش عيسى وشبراخيت وأبو المطامير، وخلال الاجتماع تم الموافقة على الطلبات المطابقة للقانون، وجار استكمال باقي الإجراءات للتقنين وإرجاء بعض الطلبات لمزيد من الفحص والدراسة من قبل اللجنة المختصة.
وشدد السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم
يأتي ذلك وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين، وضمن جهود محافظة البحيرة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة محافظة البحيرة تقنين الأراضي
إقرأ أيضاً:
إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بتقسيم ميشلان بالغردقة واسترداد 750 مترًا مربعًا
شنت الأجهزة التنفيذية بحي شمال الغردقة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بتقسيم "ميشلان"، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على ممتلكاتها والتصدي لمخالفات البناء العشوائي.
وأوضح اللواء محمد سليم، رئيس حي شمال الغردقة، أن الحملة أسفرت عن إزالة 5 حالات تعدٍ على مساحة 750 مترًا مربعًا، حيث تضمنت التعديات إقامة أسوار غير مسقوفة وغير مأهولة بالسكان من الطوب الأبيض الدبش، تمهيدًا للاستيلاء عليها دون وجه حق.
وأكد رئيس الحي أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة التعامل بحزم مع أي محاولات للاستيلاء على أراضي الدولة، مشددًا على استمرار الحملات بشكل دوري لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.
وشدد على أن الدولة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، لافتًا إلى أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي محاولات للتعدي للحفاظ على حقوق الدولة وفرض سيادة القانون.
يذكر أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر تواصل جهودها في تنفيذ قرارات الإزالة بمختلف المناطق، ضمن خطة موسعة للحفاظ على أراضي الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل لخدمة المشروعات التنموية.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف