النيجر تفتح حدودها للمهاجرين غير النظاميين القاصدين أوروبا عبر ليبيا
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أعلن رئيس المجلس العسكري في النيجر عبدالرحمن تياني عن إلغائه قانونا صادرا عام 2015 يجرم تهريب المهاجرين غير النظاميين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عن طريق ليبيا ودول جوارها.
ووفقا لما نقله “موقع لوموند” أفريك فإن قرار الإلغاء جاء ردا على مواقف اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد انقلاب الـ26 من يوليو، ودعمه للعقوبات التي أعلنتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “الإيكواس”، ودعواتها من أجل إعادة الرئيس “محمد بازوم” إلى سدة الحكم.
وقال الموقع الفرنسي إن القرار سيحدث ضجة عنيفة في بروكسل حيث مقر البرلمان الأوروبي، باعتباره سيفتح الأبواب للمهاجرين للعبور إلى ليبيا والجزائر المجاورتين، مشيرا إلى أن الدعم للنظام النيجيري كان يستند إلى الرغبة التي أبدتها السلطات في مكافحة تدفّق المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.
ومنذ اعتماد القانون المستوحى من الاتحاد الأوروبي، والمصاغ بدعم من الأمم المتحدة، جرى تفكيك شبكات المهربين المتمركزة في شمال النيجر، والاستيلاء على جزء كبير من عتادها، ماعرض النيجريين الذين سهلوا بطريقة أو بأخرى نقل المهاجرين الأجانب إلى الشمال، ليبيا والجزائر، للملاحقة الجنائية.
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر قرارا يطالب فيه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس محمد بازوم، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وإعادته إلى منصبه، كما دعا بعد حصوله على مقترح فرنسي، المجلس الأوروبي إلى فرض عقوبات على قادة المجلس العسكري الحاكم.
المصدر: موقع “لوموند أفريك” الفرنسي
النيجر Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النيجر
إقرأ أيضاً:
نسبة لافتة.. الاتحاد الأوروبي يرصد زيادة بمعدل ترحيل المهاجرين خارج حدوده
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) الجمعة، أن نسبة متزايدة من المهاجرين الذين أجبروا على مغادرة أراضي الكتلة يجري ترحيلهم إلى دول خارجها في إطار الجهود المبذولة للسيطرة على الهجرة غير الشرعية.
وتشير بيانات يوروستات إلى وصول معدل ترحيل المهاجرين إلى 29.5 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 21.6 بالمئة في الفترة نفسها من 2022.
وارتفع خلال الفترة نفسها عدد قرارات الترحيل الصادرة بنحو 15 بالمئة في حين زادت عمليات الترحيل وفقا لتلك القرارات 58 بالمئة.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية "في إطار خارطة طريق الإعادة الجديدة، يجري العمل لدعم الدول الأعضاء في تسريع عمليات الإعادة وتسهيل إعادة الدمج".
وأضاف "الاستخدام المتكرر للاعتراف المتبادل بقرارات الإعادة يساعد أيضا في تسريع العملية"، في إشارة إلى الاتفاقيات بين دول الاتحاد الأوروبي والبلدان الأصلية للمهاجرين.
ومنذ 2016 أبرم الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة اتفاقيات مع موريتانيا وتونس وتركيا ومؤخرا مع مصر في إطار سعيه للحد من الهجرة غير الشرعية، وهي خطوة انتقدتها جماعات حقوق الإنسان لتجاهلها القانون الدولي الإنساني.
وكانت الهجرة قضية رئيسية في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في الفترة من السادس إلى التاسع من حزيران/ يونيو، وحقق فيها التيار القومي اليميني مكاسب ليحدد سبل مواجهة التكتل للتحديات المستقبلية التي تتنوع بين الأمور الجيوسياسية والهجرة.
وتزايد الخطاب المناهض للهجرة على مستوى الاتحاد الأوروبي منذ وصول أكثر من مليون شخص، معظمهم من اللاجئين السوريين، عبر البحر المتوسط في 2015، وهو ما أصاب الاتحاد بالصدمة.
ومع عدم قدرتها على الاتفاق على كيفية تقاسم المسؤولية، ركزت دول الاتحاد الأوروبي في الغالب على خفض عدد الوافدين.
وتشير بيانات "يوروستات" إلى إنه من بين أكثر من 100 ألف شخص من خارج الاتحاد الأوروبي تلقوا أوامر بمغادرة إحدى دول التكتل في الربع الأول من 2024، تم ترحيل ما يقرب من ثلثهم. وشمل ذلك الأشخاص الذين عادوا إلى دول أخرى بالاتحاد. لكن تم إرسال 85 بالمئة منهم خارج حدود التكتل ارتفاعا من 77 بالمئة في الربع السابق.
ومن بين المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين أُمروا بمغادرة إحدى دوله، شكل الجزائريون والمغاربة الحصة الأكبر بنسبة سبعة بالمئة لكل جانب، وجاء الأتراك بعد ذلك بستة بالمئة ثم السوريون والجورجيون وكل منهما خمسة بالمئة.
ورحلت فرنسا أكبر عدد من الوافدين من خارج الاتحاد الأوروبي في هذا الربع إذ أعادت 4205 إلى دولة أخرى، من 34190 أُمروا بالمغادرة. وتلتها ألمانيا التي أعادت 3950 من 15400 صدرت أوامر لهم بالمغادرة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا