بودابست تعلن رفضها دعم مقترحات الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن بلاده ترفض دعم مقترحات الحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، كإجراءات من شأنها أن تعرض الأمن الطاقي للخطر.
وأوضح سيارتو بعد اجتماعه مع زملائه الأوروبيين في بروكسل: "رفضت هنغاريا دعم المقترحات الرامية إلى تضمين الحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، كإجراءات من شأنها أن تعرض الأمن الطاقي في الدول الأوروبية نفسها للخطر".
وأشار إلى أنه "في الاجتماع كانت هناك مرة أخرى مقترحات لفرض عقوبات على روسيا في مجال الطاقة النووية، فضلا عن حظر توريد النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا إلى أوروبا الوسطى، بما في ذلك هنغاريا".
كما أكد: "لقد أوضحنا أننا لن نوافق على مثل هذه القرارات".
وأضاف أن "هنغاريا لن توافق على أي عقوبات في مجال الطاقة النووية، لأن هذا من شأنه أن يهدد أمن وسلامة إمدادات الطاقة الخاصة بها"، مذكرا بأن "مثل هذه القرارات تتطلب موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي، كما أن إمدادات النفط الروسي عبر خط الأنابيب، المعفاة من العقوبات، مهمة ليس فقط بالنسبة لهنغاريا، ولكن بالنسبة للدول المجاورة، ولا سيما جمهورية التشيك وسلوفاكيا".
هذا وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأداء القطاع المصرفي الروسي في مواجهة العقوبات، وقال إن خصوم روسيا لم يتوقعوا أن ينجح هذا القطاع في تجاوز الصعوبات الآتية من الخارج.
إقرأ المزيد
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الطاقة النفط والغاز بودابست عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو الاتحاد الأوروبی ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق أوروبية لسوريا.. الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق العقوبات الاقتصادية على دمشق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر الاتحاد الأوروبى تعليق مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بصورة تدريجية وذلك فى إطار سعيه لدعم انتقال البلاد السياسى مع الحفاظ على بعض النفوذ. وتشير وثائق تم إعدادها من قبل الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبى إلى "خارطة طريق مقترحة" سيتم مناقشتها فى اجتماع وزراء الخارجية.
ومن المقرر أن يتناول وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى اجتماعهم المقرر فى بروكسل فى ٢٧ يناير، إمكانية تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
ووفقاً للخارطة المقترحة، فقد أبدت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى توافقاً واسعاً حول ضرورة تخفيف بعض العقوبات بهدف إرسال رسالة إيجابية لدعم الانتقال السياسى والسلطات الجديدة فى سوريا.
وتشير الوثيقة إلى أن بعض الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى دعت إلى اتخاذ الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ فى التعامل مع السلطات الجديدة، تحسباً لاحتمالية عدم تطور الأوضاع كما هو متوقع، مما يستدعى اعتماد نهج تدريجي.
وتوضح الخارطة أنه يتم الإبقاء على بعض العقوبات الحالية، مثل تلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، دون تعليق.
كما بدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام التى تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.
وتحدد الوثائق الداخلية، الخيارات المتاحة لدعم انتقال سوريا، وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.
كما تتضمن الخيارات المتاحة لدعم سوريا، الواردة فى الورقة التى أعدها الاتحاد الأوروبى حول جهوده، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجياً، والتفكير فى السماح للاجئين السوريين المقيمين فى أوروبا بالسفر ذهاباً وإياباً خلال فترة انتقالية.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبى حظر واردات النفط من سوريا، فضلاً عن حظر الاستثمار فى صناعة النفط السورية، وتجميد أى أصول للبنك المركزى السورى فى الاتحاد الأوروبي.
ودعت ست دول أعضاء بالاتحاد الأوروبى وهى الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا فى وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً فى مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟