رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع "حياة كريمة" وسداد مستحقات المقاولين
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية القرى المصرية، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء خالد حمدي، من الهيئة المالية بالقوات المسلحة، والمهندسة نهاد موسى، مساعد وزيرة التخطيط.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه يتم العمل حاليا على استكمال تنفيذ الـمرحلة الأولى من "مُبادرة حياة كريمة" للانتهاء منها؛ تمهيدا للبدء في تنفيذ الـمرحلة الثانية لتغطية 1600 قرية، مضيفا أن مُبادرة حياة كريمة تعكس تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف الـمصري باستهدافها توفير احتياجات القُرى الـمصريّة من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمعيشة اللائق للمُجتمعات الريفيّة، كما تُعتبر هذه الـمُبادرة نموذجًا مثاليًا يعكس تضافُر جهود كافة الوزارات للمُساهمة في توفير حياة كريمة لأهالينا في الريف.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذه الـمُبادرة تعد أكبر الـمُبادرات التنمويّة في تاريخ مصر، سواءً من حيث حجم الـمُخصّصات الـماليّة أو نطاق الشمول وأعداد الـمُستفيدين، أو من حيث تكامل الأبعاد التنمويّة؛ اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، ملخصا تنفيذيا لما تم إنجازه حتى الآن فيما يخص المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، من خلال توضيح ما تم تنفيذه من مشروعات في القرى المستهدفة بنطاق محافظات هذه المرحلة، حيث تم استعراض إجمالي عدد المشروعات المستهدف تنفيذها، والمشروعات التي تم الانتهاء منها، ومتوسط معدلات التنفيذ، ونسبة المنصرف من جملة مخصصات تلك المرحلة.
وفي هذا الإطار، تناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في قطاعات: التعليم، والصحة سواء وحدات صحية أومستشفيات مركزية، ومياه الشرب والصرف والصحي بما في ذلك تطوير وتحسين شبكات مياه الشرب، ومحطات التنقية والمعالجة، وكذا الحماية والرعاية الاجتماعية، والإسكان، والخدمات الزراعية والري، فضلا عن مشروعات الكهرباء والإنارة العامة، وكذا مشروعات الخدمات البريدية ومراكز الشباب، والطرق والكباري، ومجمعات الخدمات الحكومية.
كما تم، خلال الاجتماع، التنويه إلى موقف الشركات العاملة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومعدلات إنجاز المشروعات التي تم إسنادها إليها، وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه يتم سداد المخصصات المالية لجهات الحكومة المشرفة على التنفيذ، بهدف العمل على سرعة سداد مستحقات المقاولين العاملين بالمشروعات المختلفة في هذا المشروع القومي المهم، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بسداد المستحقات للشركات الملتزمة بتنفيذ المشروعات المسندة لها، طبقا للمواعيد المحددة، وجودة التنفيذ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حياة كريمة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وحضر الاجتماع كلُ من: المهندس يس محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني ومكتب وزير البترول والثروة المعدنية، وخالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وخالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني.
وفي مُستهل الاجتماع قال الدكتور مصطفى مدبولي: إن هناك اهتمامًا كبيرًا بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، واستكمال ما بدأته الحكومة في هذا الملف الذي يُسهم في توفير وقود أقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدي، بالإضافة إلى تحقيق المستهدفات البيئية، كما أنه أكثر وفرة للمستهلكين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم البدء في تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي، منوهًا إلى أن التحويل يُوفر الكثير على الدولة والمواطن، ويتوافق، في الوقت نفسه، مع الإجراءات التي تتخذها الدولة للتحول نحو الوقود النظيف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، ضرورة مُضاعفة أعداد السيارات المُستهدف تحويلها، ووضع خطة لمُضاعفة تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز من 122 ألف سيارة إلى 250 ألف سيارة، مع ضرورة وضع مُحفزات لمن يقوم بالتحويل.
وفي إطار ذلك، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية العائد الاقتصادي السنوي لـ "خطة المليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط"، وكذا متطلبات تنفيذ خطة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.
وأكد الوزير، أن قطاع النقل يشكل محورًا رئيسًا لسوق الغاز، لافتًا إلى أن المبادرات الحكومية تؤدي دورًا رئيسًا في تحفيز استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في أساطيل النقل العام وكذا الانشطة التجارية؛ حيث تسعى الدول إلى تعظيم استخداماتها من الغاز الطبيعي المضغوط كبديل للطاقة التقليدية.
فيما عرض المهندس محمد خضير، الموقف التنفيذي الحالي لخطة المليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، موضحًا أن إجمالي عدد المحطات القائمة منذ بدء النشاط يصل إلى 805 محطات بنسبة استغلال 60%، كما بلغ إجمالي عدد السيارات المحولة 562 ألف سيارة.
كما استعرض نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، القدرة الإنتاجية للشركات العاملة بنشاط التحويل، وكذا التكاليف الاستثمارية.