أحمق مغرور: رجال فاغنر يكشفون أسرارا فوضوية عن التمرد الروسي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
نشر موقع ديلي بيست (Daily Beast) الإخباري تقريرا يشير إلى انقسامات بدأت تظهر داخل مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر نفسها عما إذا كان رئيسها يفغيني بريغوجين جديرا بأن يكون قائدا بعد الآن.
وقال رومان، وهو مقاتل سابق في المجموعة، لصحيفة موسكو تايمز، مشيرا إلى رئيسها "لقد قاتلت أنا ورفاقي من أجل البلاد، وليس من أجل أحمق مغرور وطموحاته الشخصية".
كما انتقد فلاد، وهو مرتزق سابق آخر في فاغنر، رغبة بريغوجين في مطالبة مقاتليه بشن ثورة ضد روسيا والانقلاب على أنفسهم.
وأخبر فلاد الصحيفة أنه في 24 يونيو/حزيران، يوم محاولة التمرد، ظل يسأل نفسه سؤالا واحدا "هل سأتمكن من إطلاق النار على رفاقي؟".
وألمح الموقع الأميركي إلى أنه في الوقت الذي يبدو فيه التمرد ضد بوتين والكرملين هو التحدي الأكبر، ربما يتعامل بريغوجين نفسه مع قاعدة دعم متفككة، حيث اتهم المرتزقة السابقون بريغوجين بإدارة تمرد لأسباب شخصية فقط.
وأضاف فلاد أنه أراد الانضمام إلى فاغنر "للدفاع" عن روسيا وليس مهاجمتها، وليس "تعاطفا مع بريغوجين".
وأعرب البعض عن أسفه، لأن تمرد بريغوجين بدا كأنه مضيعة للوقت، وفشل في إحداث أي تغيير في قيادات في الكرملين.
وقال هؤلاء المرتزقة السابقون "لقد قتل رفاقنا بعضهم بعضا، ودمرت كمية هائلة من المعدات العسكرية، والناس خائفون، فضلا عن الضرر الذي لحق بسمعة روسيا في الساحة الجيوسياسية ولا يزال الجنرالات في أماكنهم".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الناعم: ضبط الأسعار يتطلب قرارات من وزارة الاقتصاد وليس من الحرس البلدي
ليبيا – الحرس البلدي: غياب الرقابة على الأسعار بسبب قانون 2010 وغياب لوائح وزارة الاقتصاد غياب قوائم الأسعار الرسميةأكد الناطق باسم جهاز الحرس البلدي امحمد الناعم أن وزارة الاقتصاد لم تزود الجهاز بأي قوائم رسمية لضبط أسعار السلع، مما يجعل عملية الرقابة السعرية غير ممكنة من الناحية القانونية.
قانون 23 ألغى الرقابة على الأسعاروأوضح الناعم، في تصريحات لقناة “التناصح”، أن قانون رقم 23 لسنة 2010 ألغى الرقابة على الأسعار، مما أدى إلى تحرير الأسواق بالكامل دون أي قيود قانونية تلزم التجار بأسعار محددة.
الحاجة إلى لوائح تنظيمية لضبط الأسعاروأشار إلى أن تحديد الأسعار وضبط السوق يتطلب إصدار قوائم رسمية من وزارة الاقتصاد، بحيث تكون مدعومة بقوانين ولوائح تنظيمية تتضمن جزاءات وعقوبات واضحة لمن يخالفها، معتبرًا أن عدم وجود إطار قانوني محدد يجعل من الصعب على الجهات المختصة التدخل في تنظيم السوق.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان