بوتين يوقع قانون الميزانية الفيدرالية وقانون زيادة الحد الأدنى الأجور لعام 2024
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانون الميزانية الفيدرالية لعام 2024 وفترة التخطيط 2025-2026، وقانونا ينص على زيادة متوسط المعاش التقاعدي لمتلقي معاش التأمين ومعاش الشيخوخة.
وجاء في بيان صادر عن الكرملين أن "رئيس الدولة وقع على القانون الاتحادي بشأن الموازنة الاتحادية لعام 2024 ولفترة التخطيط لعامي 2025 و2026”.
وتمت الموافقة على إيرادات الميزانية لعام 2024 بمبلغ 35.065 تريليون روبل، وفي عام 2025 - 33.552 تريليون، وفي عام 2026 - 34.051 تريليون روبل، وستبلغ النفقات 36.66 تريليون و34.382 تريليون و35.587 تريليون روبل على التوالي.
وخلال فترة الثلاث سنوات بأكملها، من المقرر أن يكون العجز في الميزانية، والذي لن يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي: في عام 2024 سيكون 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2025 - 0.4%، وفي عام 2026 - 0.8%.
وفي الوقت نفسه، سيكون الحجم الإجمالي لمخصصات الميزانية للوفاء بالالتزامات التنظيمية العامة لعام 2024 حوالي 1.292 تريليون روبل، ولعام 2025 - 1.405 تريليون، ولعام 2026 - 1.461 تريليون روبل، والدعم المالي لتطوير نظام التقاعد - 3.7 تريليون و3.55 تريليون و3.48 تريليون روبل على التوالي.
وستكون المصادر الرئيسية لتمويل العجز في الفترة 2024-2026 هي الاقتراض الداخلي الحكومي، وفي عام 2024 أيضا أموال من صندوق الرعاية الوطنية، وسيكون الحجم الإجمالي للاقتراض المحلي لتغطية عجز الميزانية في فترة الثلاث سنوات هذه حوالي 4 تريليون روبل سنويا.
كما تمت الموافقة على الحد الأعلى للدين العام الداخلي لروسيا الاتحادية اعتبارا من 1 يناير 2025 عند مستوى 26.637 تريليون روبل، ومن 1 يناير 2026 - 30.159 تريليون روبل، ومن 1 يناير 2027 - 34.356 تريليون روبل. وسيكون الحد الأعلى للدين العام الخارجي، على التوالي، 64 مليار دولار (أو 57.6 مليار يورو)، و63.1 مليار دولار (أو 56.3 مليار يورو)، و61.2 مليار دولار (أو 54.6 مليار يورو).
ومن المتوقع أن ينخفض حجم صندوق الرعاية الوطنية في عام 2024 من 12.178 تريليون روبل في بداية العام إلى 11.19 تريليون روبل بنهاية العام. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتم تجديد الصندوق بمقدار 333.8 مليار روبل في عام 2024، لكنه سينخفض بمقدار 19.1 مليار روبل بسبب فروق أسعار الصرف وإعادة تقييم الأصول، وسيكون استخدام أمواله حوالي 1.3 تريليون روبل، وبحلول نهاية عام 2025، يجب أن ينمو حجم صندوق الرفاه الوطني إلى 13 تريليون روبل، وبحلول نهاية عام 2026 - إلى 14.872 تريليون روبل.
كما تم تحديد الخصائص الرئيسية للميزانية على أساس حجم الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في عام 2024 البالغ 179.956 تريليون روبل، وفي عام 2025 - 190.637 تريليون روبل، وفي عام 2026 - 202.304 تريليون روبل، وكذلك التضخم في حدود 4.5% في عام 2024 و4% في 2025-2026.
ووقع بوتين قانونا بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2024 بنسبة 18.5% ليصل إلى 19242 روبل، فضلا عن قانون تعليق ربط رواتب موظفي الخدمة المدنية، باستثناء القوات العسكرية والأمنية.
كما وقع الرئيس الروسي وثيقة بشأن زيادة المعاشات التقاعدية، وسيزيد متوسط مبلغ تغطية المعاش التقاعدي لغير العاملين المستفيدين من معاش التأمين بمقدار 1572 روبلا ليصبح 22605 روبلات، وسيزيد مقدار تغطية المعاش التقاعدي للمستفيدين من غير العاملين من معاش تأمين الشيخوخة بمقدار 1631 روبلا ليصبح 23449 روبلا، واعتبارا من 1 يناير 2024، ستزيد معاشات تأمين الشيخوخة بنسبة 7.5%.
وفي وقت سابق، أشار رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إلى أن هذا القرار سيستفيد منه أكثر من 32 مليون مواطن.
وقال: "تم بالفعل تضمين جميع الأموال اللازمة لدعم المتقاعدين في مشروع الميزانية الفيدرالية. وستبلغ نفقات الميزانية الإضافية لزيادة المعاشات التقاعدية في عام 2024 حوالي 234 مليار روبل".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي الميزانية فلاديمير بوتين موسكو تریلیون روبل من 1 ینایر فی عام 2024 لعام 2024 وفی عام عام 2025 عام 2026
إقرأ أيضاً:
أزمات كردستان لا تتوقف وقانون التقاعد العراقي مثالا.. اشتراطات أربيل تصطدم بطلبات بغداد - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
أزمة جديدة تواجه إقليم كردستان، بعدما طلبت وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية طيف سامي من وفد حكومة الإقليم العمل بقانون التقاعد العراقي الموحد كشرط للإلتزام بإرسال الرواتب.
وبالرغم من تعديل قانون التقاعد من قبل البرلمان العراقي، والذي بموجبه يحال الموظف للتقاعد في عمر 60 عاماً، لكن الإقليم لم يلتزم بهذا القرار، وبقي سن التقاعد 63 عاماً.
وبعدما قررت المحكمة الاتحادية توحيد رواتب المتقاعدين في الإقليم مع أقرانهم في العراق، جاء الطلب من الحكومة الاتحادية بضرورة الإلتزام بكل تفاصيل قانون التقاعد العراقي الموحد.
وبهذا الصدد يقول رئيس اتحاد المتقاعدين في السليمانية صادق عثمان إن، الحكومة العراقية طلبت من حكومة الإقليم تنفيذ كل تعليمات قانون التقاعد وهو عبارة عن ثلاث خطوات.
وبين عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم"، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، أن "الخطوة الأولى تتمثل في توحيد الرواتب بين متقاعدي العراق، والإقليم وتلتها عمليات الاستقطاعات المالية التي ذهبت لصندوق التقاعد".
فيما الخطوة الثالثة حاليا، وهي توحيد عمر المتقاعد، بحيث يصبح 60 عاما، وهو مشابه لما معمول به في العراق، وهذا التطبيق سيشمل 4 مواليد، هما 62، و63، و64، و65.
وأضاف أن "مواليد 62، و63، و64، بدأت الحكومة إحالتهم للتقاعد، بينما مواليد 65، سيتم إحالتهم للتقاعد في يوم ميلادهم، لأنه سيصبح عمرهم 60 عاما".
ورأى أن "هنالك مشكلتين ستواجه التطبيق، الأولى تتمثل في عدم وجود بديل للشواغر التي سيتركها هؤلاء وعددهم بالآلاف، وبالتالي يجب حل هذه المسألة من خلال فتح باب التعيينات الجديدة".
أما المشكلة الثانية تتمثل في أن الترفيعات والعلاوات متوقفة في الإقليم منذ عام 2015، وبالتالي من سيخرج للتقاعد هل سيشمل بالترفيعات، لآن الفرق هي بحدود 200 ألف دينار، أو يزيد، لكل موظف بلغ السن التقاعدي.
من جهة أخرى كشف الخبير الاقتصادي هيفيدار شعبان عن عدد الذين سيحالون للتقاعد خلال العام الحالي فقط.
وأوضح في حديثه لـ "بغداد اليوم" أنه "حوالي 50 ألف موظف سيتم إحالتهم للتقاعد، ممن بلغوا السن القانوني خلال هذا العام، وفقط اليوم تم إحالة 160 موظفا للتقاعد في مدينة السليمانية".
وأشار إلى أن "7 آلاف موظف خلال الشهر الحالي سيحالون للتقاعد في عموم إقليم كردستان منن بلغوا السن التقاعدي، حسب قانون التقاعد العراقي الموحد".
وذكر بأنه "يجب تعويض هذه الأعداد الكبيرة بتعيينات جديدة، عبر تطبيق نظام الحذف والاستحداث كما معمول به في العراق، لوجود الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل، ويبحثون عن فرصة التعيين، وهذه فرصة مناسبة لتشغيلهم، بدلا عن الموظف الذي يحال للتقاعد".
وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد اشترطت على وفد الإقليم عدة شروط لغرض إرسال رواتب الموظفين والمتقاعدين، من بينها أن يكون عمر المتقاعد 60 عاما، وتسليم 50% من العائدات المالية الداخلية، وأن يتم العمل بالنظام البايومتري.
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)