“التعليم”: تجهيز 8563 مدرسة للجان الانتخابية وإجازة لطلاب هذه المدارس
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على تنفيذ المديريات التعليمية لتوجيهات وقرارات الوزارة بشأن انضباط سير العملية التعليمية.
ووجه الوزير بتجهيز (٨٥٦٣) مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية، موجهًا مديري المديريات بالتأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من (١٠-١٢) ديسمبر المقبل، فترة انعقاد الانتخابات، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة فى أقرب مدرسة مناسبة لهم، وحصول طلاب هذه المدارس فقط على إجازة خلال فترة الانتخابات، كما وجه بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات وذلك في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.
وأشاد الوزير بتنفيذ البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" ، كأحد أهم الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، والذي ضم ٧١٥٧٧ متدربا، حيث وجه الشكر لكل مديري المديريات التعليمية على جهودهم في الإشراف على هذا البرنامج التدريبي، وتحقيق أقصى استفادة من خلال نقل ما تم التدريب عليه إلى المعلمين والطلاب، وتنمية وعيهم وإدراكهم بالمشروعات القومية وإسهامات الدولة المصرية.
كما تابع الوزير موقف تسكين المديرين الجدد ضمن "المبادرة الرئاسية ١٠٠٠ مدير مدرسة"، موجهًا بتقديم كافة سبل الدعم لهم، وتيسير كافة الاجراءات لهم ومتابعتهم لتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم.
وفي ذات الإطار، حرص الدكتور رضا حجازي على التشديد على المديريات التعليمية بسرعة تسكين المعلمين الجدد الناجحين في "مسابقة ٣٠ الف معلم..السنة الأولى" وتيسير كافة الاجراءات لهم.
كما شدد الوزير على تنفيذ الآليات التي تحافظ على انضباط سير العملية التعليمية، ومن بينها تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، مؤكدًا على أنه لا تراخي في غياب الطلاب في المدارس، وضرورة العمل على جذب الطلاب للمدرسة في إطار الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة، ومن بينها تطبيق اليوم الرياضي والثقافي بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة والذي يسهم في اكتشاف الموهوبين والمبدعين، والحرص على مواصلة تنفيذ فترات المشاهدة للقنوات التعليمية "مدرستنا"، والتى تضم أكثر المعلمين تميزًا، فضلًا عن تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي التي تضم المعلمين الأكفاء المتميزين للتدريس بها، بالإضافة إلى مواصلة الإعلان داخل المدارس عن المواد التعليمية والتدريبية التى تتيحها الوزارة على موقعها الرسمي مجانا والتى تتضمن شرحًا وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، للمناهج المختلفة، وذلك بهدف مساعدة الطلاب في جميع أنحاء الجمهورية على التحصيل الدراسى.
وفي إطار استكمال تطوير العملية التعليمية، أشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد تطوير مناهج المرحلة الثانوية، لتخفيف العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، موضحًا أنه تم تكليف المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي بالاطلاع على البحوث والدراسات التى تمت فى مجال تطوير المناهج ونظم وآليات التقييم العالمية؛ وكذلك تكليف مديري المديريات التعليمية باستقبال الدراسات والأبحاث في مجال تطوير المناهج ونظم التقويم وآليات القبول في الجامعات؛ وذلك لتعظيم الاستفادة منها في التجهيز لإعداد منظومة مرحلة الثانوية بمناهج جديدة، تراعى رغبات وميول واتجاهات الطلاب.
وأوضح الوزير أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٩، مؤكدًا أن أهم ما يميز هذه الخطة أنها تتفق مع برنامج عمل الحكومة ومع أهداف التنمية المستدامة، لتحقيق الإتاحة والجودة، والاستدامة والحوكمة، في إطار مجموعة من الأولويات وهي الوصول والمشاركة، والإنصاف والشمول، والجودة، و التعليم الأخضر، والتحول الرقمي، والحوكمة والإدارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامتحانات الانتخابية التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني المدیریات التعلیمیة مدیری المدیریات
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين: لدعم المعلم ماديا ومعنويا
أشار مجلس نقابة المعلمين في بيان اثر اجتماعه الدوري برئاسة النقيب نعمه محفوض وحضور رؤساء الفروع، الى أنه "منذ انتخاب العماد جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة، دخلت البلاد في مرحلة جديدة من الأمل والتفاؤل بعد سنوات من الأزمات التي أثقلت كاهل المواطن وأرهقته على مختلف المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية".
وأمل أن "ينطلق العهد بحكومة جديدة تعطي الملف التربوي الأولوية القصوى كما جاء في خطاب القسم، في القطاعين الرسمي والخاص، بشؤونه المتعددة"، لافتا الى أن "المرحلة الماضية الممتدة منذ عام 2019، بفصولها السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية، تركت تبعات كارثية على هذا الملف، تحتاج على إثرها البلاد إلى ورشة تربوية عامة، وبمشاركة أصحاب الخبرة والاختصاص، للبحث في كيفية النهوض من جديد، وفق خطة مستدامة، تتوافر لها جميع مكونات النجاح وعناصره".
وأكد أنه "لتحقيق هذه الغاية يعلم الجميع أن المعلم هو الركن الأساسي في أي عملية نهوض تربوي، وعليه تقع مسؤولية تقديم المقترحات، واجتراح الحلول، وتطبيق الأهداف والمقررات، لذلك وجب تحريره من أثقال السنوات الخمس الأخيرة وضغوطاتها، ومده بالإمكانات والوسائل اللازمة للاستمرار بالعطاء التربوي، والوقوف إلى جانبه ماديا ومعنويا، بعد أن تحمل ما لا يمكن لأي امرئ تحمله من ظروف مالية ونفسية وصحية صعبة جدا".
وشكرت النقابة "وزير التربية القاضي عباس الحلبي على اهتمامه طيلة الفترة الماضية بشؤون المعلمين في المدرسة الخاصة وفق الإمكانات المتاحة، وقد بذل جهودا كبيرة في هذا المجال لمعالجة ما تمكن من معالجته. وكنا نأمل أن تتيح له الظروف الحكومية أن يتعامل مع هذه الحلول ضمن الإطار القانوني، لا من خلال البروتوكولات والتفاهمات الجانبية، لكن للأسف لم يسمح له رأس الهرم الوزاري بذلك لاعتبارات ليست خافية على أحد، فبقيت قوانين من دون نشر بما يخالف أحكام الدستور ويعود بالضرر المالي على المعلمين، وبقيت مراسيم من دون إصدار بما عطل انطلاقة عمل صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بمجلس إدارة جديد، ولو ان القوانين نشرت والمراسيم صدرت لكان المعلم في المدرسة الخاصة في وضع أفضل بكثير".
وأكد المجتمعون على "ضرورة أن يتولى وزارة التربية والتعليم العالي شخص مختص بالشأن التربوي، ومن أصحاب الخبرة في هذا القطاع، يعرف شؤونه عن ظهر قلب، وفي هذا ما يسهل التواصل والتفاهم بين مكونات العائلة التربوية على قاعدة أن يعطى كل ذي حق حقه، والسير بالحلول اللازمة لمعالجة جميع الملفات وفق الأطر القانونية".
وتمنوا للرئيس المكلف "كل التوفيق في اختيار الشخص المناسب لموقع بحجم وزير التربية والتعليم العالي وفي هذه الظروف بالتحديد، وأن يواكب التغيير الحاصل في المواقع الرسمية الأولى برؤية تربوية منسجمة مع خطاب القسم ومع توجهات الرئيس المكلف".
وقالت: "تنتظرنا قضايا كثيرة تخص المعلمين في المدارس الخاصة، سوف نطرح رؤيتنا لمقاربتها ومعالجتها مع الرئيس المكلف، وأبرزها قوانين تمويل صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، ورواتب المعلمين العام المقبل، إلى جانب تأمين المبالغ اللازمة لرفع قيمة رواتب التقاعد للأساتذة المتقاعدين أسوة بزملائهم الأساتذة المتقاعدين أيضا في المدرسة الرسمية، وبما يضمن الاستمرار بتأمين هذه الزيادة حتى يستعيد الراتب قيمته وديمومتها بشكل كامل. كل هذا إلى جانب الهم الأساسي بإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد الاعتبار إلى الراتب والتعويض، لكي يعود الاستقرار المالي والنفسي إلى المعلم، فيشعر بأن الدولة عادت من جديد حاضنة لجميع أبنائها، وبظروف اقتصادية وتربوية تبشر بمستقبل واعد لمهنة التعليم في لبنان". (الوكالة الوطنية)
حظك اليوم السبت 25 يناير/ كانون الثاني 2025