"القومي للمرأة" يعقد اللقاء التنسيقي السنوي لوحدات مناهضة العنف ضد النساء في الجامعات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
فى إطار حملة الـ 16 يوم من الأنشطة للقضاء علي العنف ضد المرأة ، والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كونى" ، نظم المجلس اللقاء التنسيقي السنوي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، بالتعاون مع الأكاديمية الكورية للتعاون الدولي koica وصندوق الأمم المتحدة للسكان unfpa.
وجاء اللقاء بحضور كل من الدكتورة رانيا يحيي عضوة
المجلس القومى للمرأة ومقرر لجنة الفنون والآداب بالمجلس وعميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، وجيرمان حداد نائبة الممثلة المقيمة بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة منى هجرس الأمين العام المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات.
كما ضم اللقاء منى الغزالى المنسق الوطنى لمشروع مكافحة العنف ضد المرأة، وشيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة الإستراتيجية ومسؤول متابعة وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المصرية، وسالي ذهنى أخصائى ملف العنف ضد المرأة فى صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة كاري فوردن استاذ علم النفس المجتمعى ورئيس قسم علم النفس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة(Auc )، والدكتورة ياسمين صالح الأستاذ المساعد ممارس لعلم النفس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (Auc)، والمستشار أحمد النجار مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة ورئيس محكمة الاستئناف بمحافظة الاسماعلية.
وفى كلمتها ، أكدت الدكتورة رانيا يحيي عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة الفنون والآداب بالمجلس وعميد المعهد العالي للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، أنه تم إطلاق فعاليات الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة فى إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والمحاور المتعلقة بها بجانب ضرورة الحماية داخل الحرم الجامعى للفتيات من كافة أشكال العنف المتنوعة ضدهن .
وأشارت الدكتورة رانيا يحيي، إلى أهمية وجود وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات لحماية الفتيات، والتي تكفل للفتيات معرفة حقوقهن من خلال توعيتهن عند التعرض لأى شكل من اشكال العنف.
وتحدثت يحيى، عن أهمية التمكين النفسى للفتيات، مؤكدة أن تقديم الدعم النفسى للمرأة المعنفة يعتبر أحد محاور العمل خلال الفترة القادمة، مشيدة بالدور الكبير الذى تقدمه وحدة العنف ضد المرأة بالمجلس لمناهضة العنف ضد المرأة.
واختتمت مقرر لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة، حديثها بإبراز أهمية الفن ودوره في إيصال رسائل بشكل مباشر ، مطالبة بإطلاق مسابقة لتشجيع الشباب من الجنسين.
وقالت جيرمان حداد، نائب الممثلة المقيمة بصندوق الأمم المتحدة للسكان: "نحن نؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه وحدات مناهضة العنف ضد المرأة باعتبارها واحدة من أهم الآليات الوطنية الموجودة والتي تعمل على حماية الفتيات من التحرش والعنف والتمييز في الحرم الجامعي وتتيح لهن فرصة الحصول على التعليم في جو آمن ومريح ومطمئن لأسرهن".
وتوجهت حداد، بالتحية للجامعات التي تمكنت من مأسسة وحدات مناهضة العنف ودورها في رفع الوعي وبناء القدرات داخل الجامعات في التصدي للعنف ضد المرأة، قائلة : نأمل أن نحتفل العام القادم بمأسسة كافة الوحدات.
وأكدت الدكتورة منى هجرس، أن مناهضة العنف ضد المرأة ليست مسؤولية حكومية فقط بل هي تحتاج إلى جهود مشتركة وتعاون فعال من قبل المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاعات الحكومية والطلاب أنفسهم، لنضمن بيئة جامعية آمنة ومحفزة للتعلم والتطوير تعزز ثقافة الاحترام والتسامح وقيم المساواة.
وأثنت هجرس، على التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والمجلس القومي للمرأه ، والذي أثمر بإنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، والتى تسهم في رفع الوعي وإرساء القيم الأخلاقية للمجتمع الأكاديمي، وفتح قنوات لتلقى أي شكاوى بهذا الصدد، وكذلك رصد أي ممارسات سلبية ودراسة دور الجامعة في القضاء عليها، بالإضافة إلى العمل على تهيئة البيئة الجامعية المحيطة لتكون أكثر أماناً.
وأكدت منى الغزالي، المنسق الوطني لمشروع مكافحة العنف ضد المرأة، أن اللقاء التنسيقى السادس لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية لعام 2023 يشهد تواجد وتجمع مميز لوجود 40 جامعة أهلية وخاصة.
وأوضحت الغزالي، أن اللقاء يشهد حضور نواب رؤساء الجامعات لشئون المجتمع والبيئة ومديرى الوحدات حيث تم تبادل الخبرات فيما يتعلق بقضايا العنف الإلكترونى وهو ما يمثل التحدى الأكثر شيوعًا والأحدث فى مجال قضايا العنف ضد المرأة ، حيث تم مناقشة مبادئ الدعم النفسى الأولى الذى أبرز الإحتياج إلى التدريب فى هذا التخصص وإحتياج مديرى الوحدات إلى مهارات خاصة للتعامل مع الشاكيات.
واستعرضت شيماء نعيم، مدير عام الإدارة العامة الإستراتيجية ومسؤول متابعة وحدات مناهضة العنف ضد المرأة فى الجامعات المصرية، النتائج التى تحققت من إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية منذ عام 2016، حيث تم تشكيل 40 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة وتوقيع 19 برتوكول تعاون من خلال توفير تجهيزات لمقرات بعض الوحدات للقدرة على أداء مهامها بكفاءة، مضيفة أنه تم تنفيذ 20 ورشة عمل لرفع قدرات مديرى ومنسقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة، بجانب مشاركة المجلس القومى للمرأة مع وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية فى وضع دليل توجيهى وتنفيذ ورش عمل تدريبية حول معايير جائزة التميز الحكومى لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة وآليات تطبيقها بالأضافة إلى تضمين موضوعات تتعلق بمناهضة العنف وتمكين المرأة فى عدة مجالات ضمن مادة قضية مجتمعية وتخصيصمحور لمناقشة قضايا تمكين المرأة ضمن المؤتمرات السنوية للجامعات.
وتناولت سالي ذهني أخصائي ملف العنف ضد المرأة فى صندوق الأمم المتحدة للسكان، من خلال عرض تقديمى، سبل وأشكال وصور العنف ضد المرأة الذى تسببه التكنولوجيا بأشكالها المختلفة وتأثيره على الضحية وأطر الحماية منها .
وأشارت إلى أن التحرش عبر وسائل الأنترنت هو أكثر وسائل العنف ضد المرأة، حيث أن التحرش عبر الأنترنت خطر يداهم كل بلاد العالم وليست مصر فقط وله أشكالاً متنوعة مثل القرصنة والملاحقة الإلكترونية والإعتداء والإيذاء الجنسى التى تيسره التكنولولجيا والتشهير والإساءة القائمة على الصور والتى يكون لها الدور على التأثير الجسدى والعاطفى والأجتماعى والأقتصادى للمرأة .
واكد المستشار أحمد النجار مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة ورئيس محكمة الإستئناف بمحافظة الإسماعيلية، أن قانون تقنية المعلومات الصادر عام 2018 كان له أهمية كبيرة ولعل المادة الأشهر بالقانون هى المتعلقة بحرية الحياة الخاصة، مؤكداً أن جرائم الأنترنت لم تنل نفس القدر من الأهتمام ولكن بعد صدور القانون أصبحت ذات أهمية وأهتمام كبير.
وتم إستعراض إنجازات وتحديات الوحدات ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات والتعرف على دور الوحدات فى التوعية بقضايا العنف ضد المرأة من خلال عروض إلكترونية لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة تم عرضها من 20 جامعة على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة المجلس القومي للمرأة كونى مناهضة العنف ضد المرأة الجامعات المصرية لمناهضة العنف ضد المرأة لوحدات مناهضة العنف ضد الأمم المتحدة للسکان المجلس القومى للمرأة الجامعات المصریة المجلس القومی القومی للمرأة من خلال
إقرأ أيضاً:
المرأة والتسامح... تفعيل قيم الأمن المجتمعي
قد يسمح التهديد لمفهوم التسامح بسيادة الظلم والغبن تجاه المرأة
لقد كان غياب العدالة والمساواة بين الجنسين في المجتمعات المسلمة مدعاة للظلم والجور بحق الأفراد والشعوب، ما تسبّب مع الوقت في حالة من الاحتقان داخل المجتمع ولّد الكراهية والشحناء، وضيّق من معايير التسامح للمرأة على الخصوص، وبات هذا المناخ مجالاً خصباً للتطرّف والتعصّب والانحدار الأخلاقي وانتشار الجرائم. وفي السياق ذاته، لا تعتبر قيم التسامح مجرد واجب ضمن النسق الأخلاقي فقط، إنما أيضاً إلزام تشريعي رباني ومن ثم سياسي وقانوني.لا نغالي إن قلنا إنّ من الخصائص الغنيّة التي تختبئ وراءها بوارق التنمية المستدامة أن تكون القيم المجتمعيّة تكرس الاهتمام بالمرأة والاحترام والتقدير لمكانتها. هناك ثمة تفهم في مكونات المجتمع لقدرات المرأة أفضت إلى قناعة مجتمعية نيرة أضاءت طريقها، تلك الخصوصية الثقافية التي بها لا بغيرها استطعنا أن نحقق ما كان مستحيلاً، أنها الخمائر الأولى لتقدمنا، فليس عبثاً أنّ النجاح الكبير الذى حققته المرأة، ومشاركة الرجل لها العطاء لصالح المجتمع، لأنها أيضاً تستقي أولاً وأخيراً مُثُلَها وأخلاقياتها من هذا الوعي القيمي المنسجم مع الدين الوسطي، ولهذا تحقق التمكين للمرأة الإماراتية في فترة وجيزة، كما نال هذا الإنجاز الاهتمام المحلي والعالمي.
كثيراً ما أعزو انتصار الإمارات وتميزها في تفعيل قيم التسامح إلى نجاحها مع المرأة لكي تتفوق حيث تم الاستثمار في طاقاتها وتوفير نظام تعليمي لها من الطراز الأول والنهوض بإمكانياتها، وتعزيز روح القيادة والريادة. ويمكن قياس ذلك والتعرف عليه سواء من التعليم الجامعي ودراسات عليا وتدريب مهني، لهذا تم إرساء واقع حضاري خلاق يتوافق مع ثقافة الدولة وانفتاحها وتطوّرها.
الإصلاح الذي يُوجبه علينا ديننا يأتي بالأساس من تفعيل القيم داخل الأوطان التي تبدأ في الأساس بإقامة العدل وإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين، ومن ثم تأتي السماحة تباعاً، كما يأتي التعويل مبدئًيا على احترام وإكرام المرأة كإنسانة، والإسهام مع نضال المرأة التاريخي في مقاومة الأفكار البالية، والموروثات السلبية والعادات والتقاليد والنظم الاجتماعية التي قللت من شأنها وهمّشت دورها وأخضعتها للتمييز في إطار ثقافة غير عادلة، اعتمدت في قرارتها على الازدواجية والانتقائية في تطبيق القيم الإنسانية الكبرى -المساواة والعدل والتسامح. لذا كان لزاماً تأسيس ثقافة التسامح للمرأة لأننا بهذه الرؤية نستطيع الانسجام من داخل الاختلاف، واحترام التنوع ، والاعتراف بحريات الآخرين.
التسامح ينمي الشعور بالرضا والثقة والسعادة، ويجعل المرأة أكثر إيجابية في التفكير، وأكثر ثقة واعتزازاً بذاتها، وكفاءة بحيث تتصاغر أمامها الصعاب. وقد يسمح التهديد لمفهوم التسامح بسيادة الظلم والغبن تجاه المرأة في أيّ مكان، لأنّ عوائق القهر والظلم للمرأة تبعث الشقاء وتجلب التعاسة، وأنفى للاستقرار بين الأفراد والجماعات. ويصبح التسامح في أرقى صوره وأنضج مستوياته، عندما تستشعر المرأة قيمتها في وطنها، وإستحسان أدوارها، والحاجة إلى التربية على موروث ديني غني بإنسانيته ومعتدل بقيمه، ووطن يحسن العمل على تعزيز خطط واعدة تتلاءم مع متغيرات الحياة، وتأبى للمرأة فيه أن تذل أو تهان أو تتسم بالجهل والجمود.
وهو حتماً نابع من أدبيات وأصالة شعبنا ومبادئه الهامة ذات الخصوصية العريقة، وجذور وميراث قيم مجتمع الإمارات، وهي قيمة احترام المرأة والإمعان في ضمان حقوقها. وازدادت هذه النوعية من الثقافة الصديقة للمرأة نموّاً، ونضج مفهوم التسامح واتسعت رقعته، وترسّخت روح المساواة على أساس الوحدة الإنسانية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية