"القومي للمرأة" يعقد اللقاء التنسيقي السنوي لوحدات مناهضة العنف ضد النساء في الجامعات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
فى إطار حملة الـ 16 يوم من الأنشطة للقضاء علي العنف ضد المرأة ، والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كونى" ، نظم المجلس اللقاء التنسيقي السنوي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، بالتعاون مع الأكاديمية الكورية للتعاون الدولي koica وصندوق الأمم المتحدة للسكان unfpa.
وجاء اللقاء بحضور كل من الدكتورة رانيا يحيي عضوة
المجلس القومى للمرأة ومقرر لجنة الفنون والآداب بالمجلس وعميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، وجيرمان حداد نائبة الممثلة المقيمة بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة منى هجرس الأمين العام المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات.
كما ضم اللقاء منى الغزالى المنسق الوطنى لمشروع مكافحة العنف ضد المرأة، وشيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة الإستراتيجية ومسؤول متابعة وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المصرية، وسالي ذهنى أخصائى ملف العنف ضد المرأة فى صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة كاري فوردن استاذ علم النفس المجتمعى ورئيس قسم علم النفس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة(Auc )، والدكتورة ياسمين صالح الأستاذ المساعد ممارس لعلم النفس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (Auc)، والمستشار أحمد النجار مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة ورئيس محكمة الاستئناف بمحافظة الاسماعلية.
وفى كلمتها ، أكدت الدكتورة رانيا يحيي عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة الفنون والآداب بالمجلس وعميد المعهد العالي للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، أنه تم إطلاق فعاليات الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة فى إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والمحاور المتعلقة بها بجانب ضرورة الحماية داخل الحرم الجامعى للفتيات من كافة أشكال العنف المتنوعة ضدهن .
وأشارت الدكتورة رانيا يحيي، إلى أهمية وجود وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات لحماية الفتيات، والتي تكفل للفتيات معرفة حقوقهن من خلال توعيتهن عند التعرض لأى شكل من اشكال العنف.
وتحدثت يحيى، عن أهمية التمكين النفسى للفتيات، مؤكدة أن تقديم الدعم النفسى للمرأة المعنفة يعتبر أحد محاور العمل خلال الفترة القادمة، مشيدة بالدور الكبير الذى تقدمه وحدة العنف ضد المرأة بالمجلس لمناهضة العنف ضد المرأة.
واختتمت مقرر لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة، حديثها بإبراز أهمية الفن ودوره في إيصال رسائل بشكل مباشر ، مطالبة بإطلاق مسابقة لتشجيع الشباب من الجنسين.
وقالت جيرمان حداد، نائب الممثلة المقيمة بصندوق الأمم المتحدة للسكان: "نحن نؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه وحدات مناهضة العنف ضد المرأة باعتبارها واحدة من أهم الآليات الوطنية الموجودة والتي تعمل على حماية الفتيات من التحرش والعنف والتمييز في الحرم الجامعي وتتيح لهن فرصة الحصول على التعليم في جو آمن ومريح ومطمئن لأسرهن".
وتوجهت حداد، بالتحية للجامعات التي تمكنت من مأسسة وحدات مناهضة العنف ودورها في رفع الوعي وبناء القدرات داخل الجامعات في التصدي للعنف ضد المرأة، قائلة : نأمل أن نحتفل العام القادم بمأسسة كافة الوحدات.
وأكدت الدكتورة منى هجرس، أن مناهضة العنف ضد المرأة ليست مسؤولية حكومية فقط بل هي تحتاج إلى جهود مشتركة وتعاون فعال من قبل المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاعات الحكومية والطلاب أنفسهم، لنضمن بيئة جامعية آمنة ومحفزة للتعلم والتطوير تعزز ثقافة الاحترام والتسامح وقيم المساواة.
وأثنت هجرس، على التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والمجلس القومي للمرأه ، والذي أثمر بإنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، والتى تسهم في رفع الوعي وإرساء القيم الأخلاقية للمجتمع الأكاديمي، وفتح قنوات لتلقى أي شكاوى بهذا الصدد، وكذلك رصد أي ممارسات سلبية ودراسة دور الجامعة في القضاء عليها، بالإضافة إلى العمل على تهيئة البيئة الجامعية المحيطة لتكون أكثر أماناً.
وأكدت منى الغزالي، المنسق الوطني لمشروع مكافحة العنف ضد المرأة، أن اللقاء التنسيقى السادس لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية لعام 2023 يشهد تواجد وتجمع مميز لوجود 40 جامعة أهلية وخاصة.
وأوضحت الغزالي، أن اللقاء يشهد حضور نواب رؤساء الجامعات لشئون المجتمع والبيئة ومديرى الوحدات حيث تم تبادل الخبرات فيما يتعلق بقضايا العنف الإلكترونى وهو ما يمثل التحدى الأكثر شيوعًا والأحدث فى مجال قضايا العنف ضد المرأة ، حيث تم مناقشة مبادئ الدعم النفسى الأولى الذى أبرز الإحتياج إلى التدريب فى هذا التخصص وإحتياج مديرى الوحدات إلى مهارات خاصة للتعامل مع الشاكيات.
واستعرضت شيماء نعيم، مدير عام الإدارة العامة الإستراتيجية ومسؤول متابعة وحدات مناهضة العنف ضد المرأة فى الجامعات المصرية، النتائج التى تحققت من إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية منذ عام 2016، حيث تم تشكيل 40 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة وتوقيع 19 برتوكول تعاون من خلال توفير تجهيزات لمقرات بعض الوحدات للقدرة على أداء مهامها بكفاءة، مضيفة أنه تم تنفيذ 20 ورشة عمل لرفع قدرات مديرى ومنسقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة، بجانب مشاركة المجلس القومى للمرأة مع وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية فى وضع دليل توجيهى وتنفيذ ورش عمل تدريبية حول معايير جائزة التميز الحكومى لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة وآليات تطبيقها بالأضافة إلى تضمين موضوعات تتعلق بمناهضة العنف وتمكين المرأة فى عدة مجالات ضمن مادة قضية مجتمعية وتخصيصمحور لمناقشة قضايا تمكين المرأة ضمن المؤتمرات السنوية للجامعات.
وتناولت سالي ذهني أخصائي ملف العنف ضد المرأة فى صندوق الأمم المتحدة للسكان، من خلال عرض تقديمى، سبل وأشكال وصور العنف ضد المرأة الذى تسببه التكنولوجيا بأشكالها المختلفة وتأثيره على الضحية وأطر الحماية منها .
وأشارت إلى أن التحرش عبر وسائل الأنترنت هو أكثر وسائل العنف ضد المرأة، حيث أن التحرش عبر الأنترنت خطر يداهم كل بلاد العالم وليست مصر فقط وله أشكالاً متنوعة مثل القرصنة والملاحقة الإلكترونية والإعتداء والإيذاء الجنسى التى تيسره التكنولولجيا والتشهير والإساءة القائمة على الصور والتى يكون لها الدور على التأثير الجسدى والعاطفى والأجتماعى والأقتصادى للمرأة .
واكد المستشار أحمد النجار مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة ورئيس محكمة الإستئناف بمحافظة الإسماعيلية، أن قانون تقنية المعلومات الصادر عام 2018 كان له أهمية كبيرة ولعل المادة الأشهر بالقانون هى المتعلقة بحرية الحياة الخاصة، مؤكداً أن جرائم الأنترنت لم تنل نفس القدر من الأهتمام ولكن بعد صدور القانون أصبحت ذات أهمية وأهتمام كبير.
وتم إستعراض إنجازات وتحديات الوحدات ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات والتعرف على دور الوحدات فى التوعية بقضايا العنف ضد المرأة من خلال عروض إلكترونية لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة تم عرضها من 20 جامعة على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة المجلس القومي للمرأة كونى مناهضة العنف ضد المرأة الجامعات المصرية لمناهضة العنف ضد المرأة لوحدات مناهضة العنف ضد الأمم المتحدة للسکان المجلس القومى للمرأة الجامعات المصریة المجلس القومی القومی للمرأة من خلال
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: العنف الجنسي على أيدي قوات الدعم السريع يحطّم حياة نساء كثيرات
مارست قوات الدعم السريع عنفًا جنسيًّا واسعًا ضد النساء والفتيات طوال الحرب الأهلية السودانية التي استمرت عامين، بهدف إذلالهن، وفرض السيطرة، وتشريد المجتمعات في جميع أنحاء البلاد. ووفقًا لتقرير جديد لمنظمة العفو الدولية، فإن الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، والتي تشمل الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي، تشكل جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية.
ويوثق التقرير المعنون، “لقد اغتصبونا جميعًا: العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في السودان“، تعَرُّض 36 امرأة وفتاة لا يتجاوز عمرهن 15 عامًا، للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي على أيدي جنود قوات الدعم السريع، إلى جانب أشكال أخرى من العنف الجنسي، في أربع ولايات سودانية بين أبريل/نيسان 2023 وأكتوبر/تشرين الأول 2024. وتشمل الانتهاكات اغتصاب إحدى الأمهات بعد انتزاع طفلها الرضيع منها، واستعبادًا جنسيًا لمدة 30 يومًا لامرأة في الخرطوم، بالإضافة إلى الضرب المبرّح والتعذيب باستخدام سائل ساخن أو شفرات حادة، والقتل.
إن اعتداءات قوات الدعم السريع على النساء والفتيات السودانيات مروعة، ومنحطة أخلاقيًا، وتهدف إلى إلحاق أقصى درجات الإذلال بهن
ديبروز موتشينا، مدير برنامج التأثير الإقليمي لحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية
وقال ديبروز موتشينا، مدير برنامج التأثير الإقليمي لحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية: “إن اعتداءات قوات الدعم السريع على النساء والفتيات السودانيات مروعة، ومنحطة أخلاقيًا، وتهدف إلى إلحاق أقصى درجات الإذلال بهن. لقد استهدفت هذه القوّات المدنيين، وبالأخص النساء والفتيات، بوحشية لا يمكن تخيلها خلال هذه الحرب. ويجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف الفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وذلك من خلال حظر تدفق الأسلحة إلى السودان، والضغط على القيادة لإنهاء العنف الجنسي، ومحاسبة الجناة، بما في ذلك كبار القادة”.
في أبريل/نيسان 2023، اندلعت الحرب الأهلية في السودان بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، ونزوح أكثر من 11 مليون شخص حتى الآن. لقد ارتكب الطرفان انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، يرقى بعضها إلى جرائم حرب، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.
ومن أجل إعداد هذا التقرير، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 30 شخصًا، غالبيتهم من الناجين وأسرهم في مخيمات لللاجئين في أوغندا. وقد حدّد جميع الناجين والشهود الجناة على أنّهم من مقاتلي قوات الدعم السريع. إن استخدام قوات الدعم السريع للعنف الجنسي طوال النزاع في مختلف أنحاء السودان، إلى جانب وقوع العديد من الهجمات في حضور جنود آخرين وضحايا ومدنيين آخرين، يشير إلى أن الجناة لم يشعروا بالحاجة لإخفاء جرائمهم، ولم يخشوا من أي رد فعل.
ولم تستجب قوات الدعم السريع لطلب منظمة العفو الدولية للحصول على تعليقات.
“أفظع يوم في حياتي”
وصفت كلّ الناجيات من العنف الجنسي اللّواتي قابلناهنّ كيف أن الاعتداء تسبب لهنّ في أضرار جسدية أو نفسية كبيرة، وكان له تأثيرات مدمرة على أسرهنّ، وجميعهنّ هربن من ديارهن بعد ذلك.
في نيالا، جنوب دارفور، ربط جنود قوات الدعم السريع امرأة بشجرة قبل أن يغتصبها أحدهم، بينما كان الآخرون يشاهدون. قالت هذه المرأة: “لقد كان ذلك أفظع يوم في حياتي”.
في مدني، ولاية الجزيرة، اغتصب ثلاثة جنود من قوات الدعم السريع امرأة بشكل جماعي أمام ابنتها البالغة من العمر 12 عامًا، وشقيقة زوجها. قالت المرأة: “لقد كان ذلك مهينًا للغاية. أشعر أنني محطمة”.
إن هجمات قوات الدعم السريع على المدنيين وصمة عار وتتسم بالجبن، وأي دولة تدعم قوات الدعم السريع، بما في ذلك من خلال تزويدها بالأسلحة، هي شريك في وصمة العار هذه
ديبروز موتشينا، مدير برنامج التأثير الإقليمي لحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية
قالت العديد من الناجيات إن جنود قوات الدعم السريع اغتصبوهنّ للاشتباه في علاقتهن بالقوات المسلحة السودانية. وقالت عاملات في المجال الطبي إن جنود قوات الدعم السريع اغتصبوهنّ لمّا عجزن عن إنقاذ الجنود الجرحى. في إحدى الحالات، قالت ممرضة إن 13 جنديًا اختطفوها في شمال الخرطوم وأجبروها على علاج رجال مصابين بجروح خطيرة قبل أن يغتصبوها جماعيًا، وتركوها فاقدة للوعي.
وجدت منظمة العفو الدولية وقوع حالتين من الاستعباد الجنسي في الخرطوم، بما في ذلك حالة امرأة قالت إن جنود قوات الدعم السريع احتجزوها في منزل لمدة شهر، حيث اغتصبوها بشكل يومي تقريبًا.
وقالت الناجيات إن كل من قاومت الاغتصاب كانت عرضة للضرب والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، أو حتى القتل، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، ضربه جندي من قوات الدعم السريع حتى الموت أثناء محاولته مساعدة والدته.
وأردف ديبروز موتشينا قائلًا: “إن هول العنف الجنسي الذي تمارسه قوات الدعم السريع يفوق الوصف، ولكن الحالات الموثقة بين اللاجئين تمثل جزءًا صغيرًا فقط من الانتهاكات التي من المحتمل أن تكون قوات الدعم السريع قد ارتكبتها. إن هجمات قوات الدعم السريع على المدنيين وصمة عار وتتسم بالجبن، وأي دولة تدعم قوات الدعم السريع، بما في ذلك من خلال تزويدها بالأسلحة، هي شريك في وصمة العار هذه”.
استجابة “مستهجنة للغاية”
لقد كان رد فعل العالم مخزيًا بنفس القدر، إذ يُحرم الضحايا والناجيات من الحصول على الرعاية الصحية وتحقيق العدالة.
ولم تتمكن أي ناجٍية من الحصول على رعاية في الوقت المناسب بعد التعرض للاغتصاب، أو إبلاغ السلطات السودانية بوقوع الاعتداءات بسبب استمرار القتال أو الخوف من الوصم والانتقام. ويعاني بعضهن من آلام في الكلى، وعدم انتظام في الدورة الشهرية، وصعوبة في المشي، أو صدمات نفسية طويلة الأمد. كما يعاني الأطفال الذين شهدوا اغتصاب أقاربهم من كوابيس مستمرة.
وكلاجئات، أفادت جميع الناجيات أن أولويتهن كانت الحصول على علاج طبي للإصابات، وللأمراض التي نقلتها إليهنّ قوات الدعم السريع أو للمشكلات الصحية التي نشأت أثناء احتجازهن. ومع ذلك، بسبب التقليصات في البرامج الحيوية الممولة من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، تراجعت الفرص المتاحة للحصول على رعاية صحية شاملة في مجال الصحة الجنسية.
كانت الاستجابة الدولية لمعاناة النساء والفتيات السودانيات مستهجنة للغاية
ديبروز موتشينا، مدير برنامج التأثير الإقليمي لحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية
كما طالبت الناجيات بتحقيق العدالة والمحاسبة، حيث قالت امرأة تعرضت للاغتصاب في أم درمان: “ليست النساء مَن يقُدن هذه الحرب أو يشاركن فيها، لكنهن الأشد معاناة. أريد أن يعرف العالم كله معاناة النساء والفتيات السودانيات، ويضمن معاقبة جميع الأشرار الذين اغتصبونا”.
واختتم ديبروز موتشينا قائلًا: “كانت الاستجابة الدولية لمعاناة النساء والفتيات السودانيات مستهجنة للغاية. لقد تقاعس العالم عن حماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية، أو محاسبة الجناة على هذه الجرائم. لقد حان الوقت للشعوب والحكومات حول العالم لكشف حقيقة ما حدث في السودان، ومحاسبة الجناة المشتبه فيهم، وتقديم التعويضات والرعاية الصحية الشاملة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للناجيات”.
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2025/04/sudan-rapid-support-forces-horrific-and-widespread-use-of-sexual-violence-leaves-lives-in-tatters/