تغريم حسن شاكوش 80 ألف جنيه في واقعة إتلاف "جيت سكي" بمارينا
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قررت محكمة تعويضات الإسكندرية، بتغريم المطرب حسن شاكوش مبلغ مالي قدرة 80 ألف جنيه، في واقعة إتلاف جيت سكي بمنطقة مارينا، وعدم دفع قيمة إصلاحه.
كانت أحداث الواقعة، أغسطس 2020 قام المدعي بإعطاء الموتوسيكل البحري الخاص به للمدعى عليه لتجربته والتصوير به على سبيل الدعاية كونه مطرب مشهور، إلا أنه فوجئ أن المدعى عليه استخدمه بطريقة سيئة مما تسبب في دخول المياه إلى الموتور وحرقه وغرق الموتوسيكل البحري الخاص به، وعرض عليه المدعي إنهاء الموضوع وديا على أن يدفع له قيمة إصلاحه إلا أنه رفض، وحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 1078 لسنة 2020 إداري مارينا.
فقام المدعي، برفع دعوى على المدعى عليه المطرب حسن شاكوش بموجب صحيفة أودعت بالمحكمة وبإلزام المدعى عليه بأن تؤدي له مبلغ وقدرة إجمالي قطع الغيار اللازمة للإصلاح الموتوسيكل 80 ألف جنيه، بالإضافة إلى أتعاب التركيب والصيانة بمجموع مبالغ وقدرة 79780 جنيها، وبإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي التعويض، وما تراه المحكمة مناسبا تعويضا عن الأضرار المادية أو الأدبية التي لحقت بالمدعي نتيجة خطأ المدعي عليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية تعويضات موتوسيكل مارينا 80 ألف جنيه حسن شاكوش
إقرأ أيضاً:
السمدوني: النقل البحري يعد أهم وسائل الربط بين مصر والدول الإفريقية
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أنه ورغم دخول "منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، إلا أن التحديات مازالت تقف عائقا كبيرا أمام ريادة التبادل التجاري بين الأعضاء، وعلى رأس هذه المعوقات البنية التحتية للنقل والاتصالات، وإمكانية الحصول على التمويل، والإجراءات الجمركية والحدودية.
أوضح السمدوني، أن منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية بين 42 من دول الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 55 دولة.، وتعد هذه المنطقة التجارية الحرة هي الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية.
أشار سكرتير عام النقل الدولي، أن هذه الإتفاقية تعد فرصة تاريخية للدول الإفريقية لتحقيق كامل إمكاناتها الاقتصادية عن طريق تحطيم الحواجز التجارية وتحسين بيئة مزاولة التجارة الأوسع نطاقا، مشيرا إلى أهمية تعزيز الحوكمة البيئية والتجارية في القارة الأفريقية بوصفها المفتاح لجذب الاستثمارات الضخمة اللازمة لبناء بنية تحتية متينة ومستدامة في القارة السمراء.
أكد أن التقديرات تشير إلى أن عجز البنية الأساسية في أفريقيا يتطلب استثمارًا سنويًّا يتراوح ما بين 130 و170 مليار دولار، مع فجوة تمويلية تتراوح ما بين 68 و108 مليارات دولار، وأن معالجة هذه الفجوة؛ يتطلب إضافة إلى الموارد المالية، نهجًا تعاونيًّا يشمل الحكومات أيضًا، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليين.
أضاف السمدوني ، أن ضعف البنية التحتية هناك يعوق دخول منتجات كل دولة إفريقية إلى أسواق الدول الأخرى؛ لارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يضعف قدرتها على المنافسة أمام نظيرتها من الدول الأخرى، كما طالب بتعزيز الإنتاج المحلي بدلا من تصدير المواد الخام، والاهتمام بالعنصر البشري والعمل على تأهيله خاصة في مجال النقل البحري.
أوضح أن النقل البري في الدول الإفريقية يعاني من تردي حالة الطرق البرية ومحدودية مركبات ومعدات النقل المتاحة، فالطرق البرية الصالحة للاستعمال في كافة الظروف الجوية في إفريقيا محدودة، بالإضافة إلى انخفاض كفاءة الموجود منها، منوها بأن نحو 60% من سكان المناطق الريفية في إفريقيا لايملكون طرقا صالحة للاستخدام طوال العام، الأمر الذى جعل من تكلفة النقل في إفريقيا واحدة من بين الأعلى على مستوى العالم .
وقال أن السكك الحديدية لا تقل سوء عن النقل البري، مشددا على أهمية النقل البحري الذي يعد قاطرة التنمية فهو يعمل على دفع عجلة النمو من خلال دعم الحركة التجارية والصناعية، لاسيما أن معدلات التجارة البينية بين الدول الافريقية في تزايد مستمر.
أكد السمدوني ،أن النقل البحري يعد أحد أهم وسائل الربط الرئيسية بين مصر والدول الإفريقية، مضيفا أن تعزيز العلاقات في مجال النقل البحري الخطوة الرئيسية لتعزيز حجم التبادل التجاري المنقول بحرا.
شدد على أهمية تطوير البنية التحتية في أفريقيا بشكل مستدام، مع التركيز على البنية التحتية الرقمية التي تعد محركًا رئيسيًّا للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في القارة.
نوه إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي بلغ 9.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 8.7 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 5.7%، وبلغ قيمة إجمالى الصادرات الى دول الاتحاد الافريقي 7.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 6.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 15.6 %.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري