مصر تدرس وضع ضوابط للسيطرة على ارتفاع أسعار السكر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، إنه سيطلب من مجلس الوزراء وضع ضوابط للسيطرة على أسعار السكر اعتبارا من أوائل الشهر المقبل إذا لم تستقر الأسعار الآخذة في الارتفاع.
وأدت قلة المعروض من السكر إلى ارتفاع أسعاره ونقص السكر غير المدعوم في بعض المتاجر، في أحدث مثال على تبعات ارتفاع التضخم لمستويات قياسية وما صاحب ذلك من استمرار الضغط على العملة في الأشهر الماضية.
وقال هشام سليمان، رئيس شركة (ميديترينيان ستار) المصرية للتجارة، إن سعر كيلو السكر الأبيض ارتفع إلى 55 جنيها مصريا (1.78 دولار) هذا الشهر مقارنة مع 40 جنيها في الشهر الماضي.
وأرجع وزير التموين مشكلة ارتفاع أسعار السكر إلى "عدم انتظام في التوزيع".
وقال سليمان إن هذه المشكلة ناجمة عن عدة عوامل، منها ارتفاع الأسعار العالمية بسبب نقص الإمدادات وصعوبة الحصول على الدولار من أجل الواردات فضلا عن الرسوم التي تفرضها مصر على استيراد السكر المكرر.
وحاولت الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار من خلال بيع السكر بأسعار مخفضة في بعض منافذ البيع في أنحاء البلاد.
كما بدأت في طرح السكر الذي اشترته من خلال المناقصات الدولية في بورصة السلع الأولية المحلية، وبيعه للقطاع الخاص في محاولة لخفض الأسعار.
وكانت الحكومة قد وضعت ضوابط للسيطرة على أسعار الأرز غير المدعوم، وهي خطوة لم تلق استحسان الموردين الذين ردوا عليها بخفض الإنتاج.
وفي حديث منفصل، قال المصيلحي في مداخلة هاتفية ببرنامج حواري مصري الليلة الماضية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى موافقة مبدئية للحكومة لبيع الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية بسعر تكلفة إنتاجه الفعلية، وهي جنيه واحد.
ويحصل عشرات الملايين من المصريين الذين يحملون بطاقات تموينية على خبز مدعوم بسعر أقل، لكن الفكرة التي طُرحت لأول مرة في وقت سابق من هذا العام ستقدم دعما طفيفا مقارنة بسعر السوق لغير حاملي بطاقات الدعم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السكر مصر مصر أسعار السكر السكر مصر أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم في ظل توقعات بتوقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا مع انتهاء أجل عقود العبور بنهاية العام الجاري.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار عقود تسليم شهر فبراير المقبل زادت بنسبة 8ر2 بالمائة، مع انتظار انتهاء عقد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا الذي استمر خمس سنوات، في ظل عدم وجود أي ترتيبات لتحل محله.
ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي أي اتفاق يضمن استمرار تدفق الغاز الروسي إلى أسواق أوروبا لحرمان روسيا من عائدات هذه الصادرات، كما وأدت الشكوك بشأن استمرار تدفق هذه الإمدادات التي تمثل حوالي 5 بالمائة من إجمالي الطلب الأوروبي على الغاز إلى ارتفاع أسعار العقود القياسية بنسبة 51 بالمائة خلال العام الجاري.
ويأتي الوقف المتوقع للإمدادات التي تستفيد منها سلوفاكيا وعدد من دول وسط أوروبا في الوقت الذي تستعد فيه المنطقة لموجة طقس شديد البرودة خلال يناير المقبل، كما تتراجع مخزونات الغاز الطبيعي في المنطقة بأسرع من المعتاد وهو ما يجعل من الصعب الوصول إلى مستويات التخزين المستهدفة قبل حلول موسم ذروة الطلب على الغاز لأغراض التدفئة خلال فصل الشتاء.
ويشار إلى أن عقد العبور الحالي بصدد الانتهاء، وكانت كييف قد أعلنت منذ فترة طويلة أنها لن تمدّده.
الحوثي يسقط ثاني طائرة مسيرة أمريكية من طراز إم كيو-9 ريبر