هل يتم تعويم الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية؟.. خطة النواب تحسم الجدل| فيديو
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حقيقة وجود تعويم جديد للجنيه بعد الانتخابات الرئاسية.
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هناك اعتقاد من المواطنين أنه بعد الانتخابات الرئاسية سيتم اتخاذ قرار بتعويم قيمة الجنية المصري للمرة الرابعة، وهذا خطأ بالفعل".
أضاف: "القصة لها أبعاد كبيرة جدا، لأن التعويم بالشكل التقليدي الذي حدث في الـ3 مرات السابقة لن يتم بهذا الشكل، لكن هناك مؤشر سيرتبط بقيمة الجنية المصري وهو سلة العملات".
تابع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: "الجنيه لا يرتبط بالدولار لكن نظام الربط ضمن الأنظمة لسعر الصرف، ومصر من 70 سنة لم تربط الجنيه المصري بالدولار، ولكن نأخذ الدولار كمؤشر في هذه الحالة فقط"، موضحا: "الدولار مخزن للقيمة لأنه من خلاله يحاول المواطن المحافظة على ما في حوزته من مدخرات".
أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: "القيادة السياسية كانت حاسمة في هذا الأمر وقالت إنه لا تعويم لأن هذه القضية تمس الأمن القومي"، مضيفا: "إذا تم التعويم بالشكل التقليدي في ظل الغلاء الموجود سيكون هناك مزيد من التضخم الغلاء وهذا خطر على النسيج الاجتماعي وعلى الأمن القومي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الدكتور فخري الفقي الجنيه المصري القيادة السياسية قيمة الجنيه التعويم الدولار الصرف الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظ
جددت النقابة العامة للأطباء، رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.
وتمسك نقيب الأطباء خلال الإجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان