موظفو السودان بلا رواتب منذ بدء الحرب ويعيشون "أوضاعا كارثية"
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن موظفو السودان بلا رواتب منذ بدء الحرب ويعيشون أوضاعا كارثية، سودانيون في مدينة nbsp;القضارف شرق البلاد أ ف ب تقارير nbsp;السودانحرب الجنرالينالحكومة السودانية الجيش ش السودانيقوات الدعم .،بحسب ما نشر اندبندنت عربية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات موظفو السودان بلا رواتب منذ بدء الحرب ويعيشون "أوضاعا كارثية"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
سودانيون في مدينة القضارف شرق البلاد (أ ف ب)
تقارير السودانحرب الجنرالينالحكومة السودانيةالجيشش السودانيقوات الدعم السريعباتت أسرة السوداني عماد محمد الذي يعمل في قطاع التدريس منذ 32 عاماً، تكتفي بتناول وجبة واحدة في اليوم نظراً إلى عدم تقاضيه راتبه منذ اندلاع النزاع في بلاده، حاله كحال نحو مليون من موظفي القطاع العام.
وقال محمد الذي تتكون عائلته من خمسة أفراد، لوكالة الصحافة الفرنسية، "أنا وأسرتي نأكل وجبة واحدة في اليوم منذ شهر".
وتابع ومعالم اليأس ترتسم على وجهه، "لا ندري إذا كان هذا سيستمر، أم ستتوقف هذه الوجبة إذا لم تدفع الحكومة رواتب أبريل ومايو ويونيو (نيسان وأيار وحزيران)".
ويقيم محمد في ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم، التي بقيت في منأى عن نيران الحرب التي اندلعت في الـ15 من أبريل بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".
وعلى رغم وجوده في مكان يبعد نسبياً عن أعمال العنف والقتال، يعاني محمد مشكلة مالية حادة إذ لم يتقاض راتبه منذ ثلاثة أشهر، فضلاً عن حلول عيدي الفطر والأضحى من دون أن تصرف المنح الحكومية المعتادة في المناسبتين.
ومنذ اندلاع المعارك، تغلق المصارف أبوابها في العاصمة، مما ترتب عليه تعذر التواصل بين فروعها في الولايات ومقارها المركزية في الخرطوم خصوصاً مع انقطاع خدمات الكهرباء والاتصالات وتواصل القصف والاشتباكات في المدينة.
أوضاع كارثية
ووفق إحصاءات غير رسمية، يبلغ عدد الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم حوالى مليون موظف، ومن بين هؤلاء أكثر من 300 ألف معلم ومعلمة في قطاع التدريس الحكومي كانوا يتقاضون رواتب زهيدة أصلاً، بحسب ما أفاد به رئيس لجنة المعلمين عمار يوسف.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية، "المعلمون في السودان في القطاعين العام والخاص يعيشون أوضاعاً كارثية في ظل الحرب الدائرة بجانب معاناة الانتهاكات التي يتعرضون لها بشكل يومي".
اقرأ المزيديحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع "هم أصلاً يعانون انخفاض الرواتب، وبعضهم أجبروا على البقاء في مناطق القتال"، في إشارة إلى عدم القدرة على تحمل تكاليف السفر سواء داخلياً أو إلى خارج البلاد في ظل تضاعف أسعار الوقود 20 مرة منذ بدء الحرب.
وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 2800 شخص ونزوح أكثر من 2.8 مليون شخص لجأ أكثر من 600 ألف منهم إلى دول مجاورة، خصوصاً إلى مصر شمالاً وتشاد غرباً، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
وتتركز المعارك في العاصمة الخرطوم ومناطق قريبة منها إضافة إلى إقليم دارفور بغرب البلاد، إذ حذرت الأمم المتحدة من أن ما يشهده قد يرقى إلى "جرائم ضد الإنسانية" والنزاع فيه يتخذ أكثر فأكثر أبعاداً عرقية.
وقال يوسف إن لجنة المعلمين سعت مع الجهات الحكومية المعنية إلى توفير الرواتب، ولكن "اتضح لها (للجنة) توجيه الحكومة بصرف رواتب الجيش فقط طوال الفترة الماضية".
تقصير الحكومة
وفي هذا الصدد يقول الموظف في وزارة الزراعة السماني محمد "لا نفهم لماذا لا تدفع الحكومة حقوقنا"، ونتيجة تأخر صرف الرواتب هددت جبهة نقابية تضم أطباء ومهندسين ومعلمين وأساتذة جامعيين وصحافيين باتخاذ خطوات تصعيدية ضد إحجام الحكومة عن الإيفاء بالحقوق المالية للموظفين.
وفي مطلع يوليو (تموز) أعلن البنك المركزي السوداني استئناف تشغيل فروعه في معظم ولايات البلاد، مما أعاد بعض الأمل للمواطنين.
ويحتاج 25 مليون شخص يمثلون أكثر من نصف عدد السكان إلى مساعدة إنسانية وحماية، بحسب الأمم المتحدة.
وفي حين يعقد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم مؤتمرات صحافية دورية لتأكيد متانة الوضع النقدي للدولة، يحمل خبراء اقتصاديون الحكومة مسؤولية التلكؤ في دفع المستحقات.
وقال الخبير السوداني محمد الناير إن تأخر الرواتب هو "قصور من الحكومة"، وأضاف "لم تتأثر إيرادات 15 ولاية في السودان (من أصل 18) بالحرب، وعلى رغم ذلك لم تدفع الحكومة الرواتب"، متوقعاً أن تسوء الأوضاع أكثر خلال الأشهر المقبلة في بلد كان يعد من أكثر دول العالم فقراً حتى قبل اندلاع المعارك الأخيرة.
وإزاء ذلك يجد السودانيون أنفسهم عالقين بين ناري الحرب والعوز، وعلق يوسف على سوء الأوضاع بالقول "من لم تقتله الحرب سيموت من الجوع".
الحكومة تمتنع عن صرف المستحقات على رغم تأكيدها متانة الوضع النقدي للدولةأ ف بpublication الثلاثاء, يوليو 11, 2023 - 13:45المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الجيش موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أکثر من
إقرأ أيضاً:
ما الذي يمكن خسارته من تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة بورتسودان؟
بقلم: إبراهيم سليمان
ما الذي يمكن خسارته من تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة بورتسودان؟
عند الحديث عن خسارة أمرٍ ما، لابد من توضيح الحساب بكافة المعطيات، ورصد الناتج والمحصلة النهائية التي لا تقبل الجدل، ورغم ذلك هنالك تقديرات، يمكن النظر إليها من زوايا مختلفة، ولا يحمد السوق إلا من ربح. وقديما قيل، "الجمرة بتحّرق واطيها" وقيل أيضا "من يده في الماء ليس كمن يده في النار"
يبدو أن حكومة بورتسودان، بقيادة الجنرال البرهان، تشمر، للتعري من ثيابها، وتستعد للخروج عن طورها، من خلال اتخاذها عدة إجراءات تعسفية، تنم عن اليأس وعدم المسؤولية الوطنية، منذ اندلاع الحرب الحالية، قطعت خدمات الاتصالات عن أقاليم غرب السودان، وحرمت مواطنين على الهوية من الأوراق الثبوتية، حظرت عليهم خدمات السجل المدني، وأخيراً عمدت الإتلاف الإجمالي للعملة والوطنية في حوالي أكثر من ثلثي أقاليم البلاد، من خلال تغيرها في مناطق سيطرة الجيش على ضآلتها، حرمان الآخرين منها، وأخراً الإصرار على إجراء امتحانات الشهادة السودانية لحوالي مائتي ألف طالب طالبة، وحرمان حوالي أربعمائة آخرين في بقية أرجاء البلاد!
بهذه الخطوات المتهورة، وغير المسؤولة، لم تترك حكومة بورتسودان، للمستهدفين من أبناء الشعب السوداني، الذين يمثلون الغالبية العظمي، سوى المضي قدماً ودون التردد أو الالتفات إلى الوراء، في المناطق التي تقع خارج سيطرة الجيش، والمحررة من عنف وظلم دولةـــ 56 لتضلع بمهام توفير الخدمات الضرورية لحياتهم اليومية والملحة لأن يعيشوا بكرامة وعدالة. وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للذين يستحقونها، بدلاً من المتاجرة فيها من قبل تجار الحرب في بورتسودان.
لماذا يدفع أبناء الولايات، التي يستهدفها الطيران الحرب لحكومة بورتسوان، وتحرمها من حقوقها الإنسانية والدستورية، تكاليف بقاء السودان موحداً؟ طالما أن هذه الحكومة غير الشرعية تدفع بعنف وإصرار لتمزيق وحدة البلاد!، وما هي قيمة الوحدة الوطنية، التي تزهق أرواح عشرات الملايين من مكونات بعينها؟ وطالما أن هنالك خمس ولايات فقط، بإدارة مواطنيها أو بغيرها، غير مباليين، بهموم وآهات بقية الإقليم، فلينفصلوا هم إن أرادوا ويتركوا الآخرين وشأنهم.
وليس هناك ما هو أغلى من أرواح الأبرياء، والحفاظ عليها، وحقن دماء أبناء الشعب السوداني مقدم على أي اعتبارات أخرى بما فيها والوحدة الوطنية القسرية. لذا نرى أن تشكيل حكومة مدنية في المناطق المحررة والتي هي الآن خارج سيطرة الجيش، وهي المناطق التي لا تعني شيئا لحكومة بورتسودان الانقلابية، ضرورة حياتية، ويعتبر التقاعس عنه، أو التردد فيه حماقة، وخذلان في حق عشرات الملايين المستهدفين، من قبل الحكومة العنصرية في بورتسودان، وجيشها القاتل.
المنوط بالحكومة المدنية المرتقبة، توفير خدمات التربية والتعليم، وخدمات السجل المدني والأوراق الثبوتية، وفتح معابر تجارية لتصدير المنتجات واسترداد كافة الضروريات المنقذة للحياة، وطباعة عملة وطنية مبرأة للذمة، استباقاً للكارثة الاقتصادية التي تلح في الأفق، ونزع الشرعية من حكومة بورتسودان التي تصر على استمرار الحرب، وترفض كافة النداءات الوطنية الدولية للجلوس للتفاوض بشأن وقف الحرب وإحلال السلام في البلاد، وتقول أنها مسعدة لمواصلة الحرب مائة عام!
وطالما أن هنالك صراع بين قوتين عسكريتين، فليكن هنالك تنازع بين حكوميتين، لتتعادل الكفتتين، وربما يسرع ذلك إيجاد حلول للحكومتين، لكن لا ينبغي أن تتوقف حياة أغلبية الشعب السوداني، من أجل خاطر الحفاظ على وحدة البلاد، التي لم يحرص عليها دعاة الحرب.
ولا نظن أن تشكيل الحكومة المدنية المرتقبة في الخرطوم، ستضر بوحدة البلاد، أكثر حرب كسر العظام الدائرة حالياً، وتأجيج نيران خطاب الكراهية الممنهجة، من دعاة دويلة النهر والبحر، الذين يعادون كافة مكونات البلاد، يرفضون المساواة بين مكوناتها!
ليس هناك ما يمكن خسارته، من تشكيل حكومة موازية مرتقبة بالخرطوم، حتى إن لم يعترف بها أحد، يكفي أن المأمول منها، فك ارتهان مصير غالبة مكونات الشعب السوداني، لمزاج ورعونة حكومة بورتسودان غير المسؤولة. ومما لا شك فيها أن الأوضاع الإنسانية في ليبيا واليمن، وحتى جمهورية أرض الصومال، أفضل ألف مرة منها في معظم أرجاء البلاد. تمزيق وحدة السودان المسؤول عنه حكومة بورتسودان بإجراءاتها التعسفية وقائد الجيش، الذي أعلن على رؤوس الأشهاد، استهداف حواضن قوات الدعم السريع، ويظل يمطرهم بالبراميل المتفجرية بشكل يومي.
وفي الحقيقة، فإن حكومة بورتسودان المعزولة دولياً، قد مزّقت وحدة البلاد فعلياً، بالتصعيد المنتظم من قبلها بشأن اتخاذ إجراءات مست جوهر قومية الدولة السودانية، وأن تشكيل الحكومة المدنية المرتقبة ما هو إلا تحصيل حاصل.
والغريق لا يخشى البلل.
ebraheemsu@gmail.com
//إقلام متّحدة ــ العدد ــ 181//
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023