أمين الفتوى: يجوز استرداد المقتنيات أيا كان نوعها أو الحصول على قيمتها أموالا
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة، تستفسر عن إعطائها مقتنيات منزلية لشقيقتها، عبارة عن ثلاجة وغسالة وبوتوجاز، فهل تستردهم منها مرة أخرى، أو تحصل على أموال بدلًا من ذلك، أنه يجوز أن تأخذ المقتنيات كما هي.
أمين الفتوى: يجوز أن تأخذ نفس المقتنيات حتى إذا كانت بسعر أقل من السعر الحاليوأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، في برنامج «فتاوي الناس»، على قناة «الناس»، أنه يجوز أن تأخذ نفس المقتنيات، حتى إذا كانت بسعر أقل من السعر الحالي، لأنها تحصل على المنتج نفسه، والأمر ليس له علاقة بالسعر تمامًا.
وتابع أمين الفتوى، ردًا على سؤال المتصلة، أن شقيقتها متأخرة عليها في السداد: «اتكلمي معاها وتقولي الكلام بالحسنى والكلام الطيب، ولو تقدري تدخلي حد من الصالحين من الأهل، يتكلم معاها يبقى كويس، ولازم يكون من الصالحين عشان ميحصلش مشاكل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فتوى شيخ ذهب مقتنيات أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: يجوز للمرأة الحصول على إجازة 3 مرات بدون مرتب في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إنه من المزايا بقانون العمل الجديد بالنسبة لتشغيل النساء هو أنه يجوز للمرأة أن تحصل على إجازة 3 مرات بدون مرتب ، بشرط أن يكون بين كل مرة والأخرى سنتين ، وكانت قبل ذلك تحصل المرأة على إجازة بدون مرتب مرتين فقط.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : كما نظم قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال وهو مقرر في قانون الطفل من خلال وضع ضوابط بشأن ذلك ، حيث أن قانون الطفل من القوانين الخاصة المرتبطة بقانون العمل ، وأصبح في مشروع قانون العمل الجديد لا يجوز تشغيل الطفل إلا في سن 15 سنة ويجوز تدريبه من سن 14 سنة ، وتم تجريم تشغيل الطفل قبل هذا السن.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن قانون العمل الجديد نظم حقوق الطفل المعاق والقزم بشكل أكثر ضمانة حقوق، خاصة تدريبه وتأهيله، حيث نظم هذا القانون ما تم إقراره في قانون 10 لذوي الاحتياجات الخاصة، و تم تنظيمه داخل قانون العمل للطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة والطفل القزم.
وتابع: وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة فإنني لابد أن أتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية ، لأنه أول رئيس دولة يهتم بهذه الفئة ، مما يؤكد حرصه على جميع أبناءه العاملين في الدولة ولم ينظم لهم هذا القانون إلا في عهده وبدأها في عام 2017 ، حينما أمر الرئيس السيسي بعمل وثيقة أمان للعمالة غير المنتظمة ، وضمن لهم حقوقهم ، لمد مظلة الحماية الاجتماعية، بحيث يكون من حق العامل أن يؤمن على نفسه ولا يسأل عن من هو صاحب العمل ، وبالتالي جاءت توجيهاته وصدر القانون رقم 148 ، بحيث تحل الحكومة محل صاحب العمل.
واختتم: كما أن الرئيس السيسي قد وجه أيضا بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة لمواجهة الكوارث والأعباء ، مثلما واجهنا جائحة كورونا قبل ذلك ، وتم إقرار فصل كامل داخل قانون العمل للعمالة غير المنتظمة يهتم بتصنيفهم بالاشتراك مع جهاز التعبئة والإحصاء مع وزارة العمل والمنظمات النقابية العمالية ، لوضع تصنيف مهني لهذه العمالة وحصرها بشكل محدد ورعايتهم ثقافيا واجتماعيا وصحيا وتدريبهم وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة ، حيث تقدر العمالة غير المنتظمة وغير المنظمة بحوالي 11 مليون تقريبا ، ويتم تأهيل العمالة غير المنظمة التي تمثل الاقتصاد غير الرسمي لإدراجها ضمن سوق العمل في الاقتصاد الرسمي ، حتى يستفيد العامل وصاحب العمل والدولة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة