دار الإفتاء: لدينا خطة شاملة لتنمية الأسرة المصرية (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال الشيخ أحمد بسيوني، المشرف على دورات المقبلين على الزواج بمركز التدريب بدار الإفتاء المصرية، إن دار الإفتاء لديها خطة كبيرة لتنمية الأسرة المصرية، لافتا إلى أن المنهج الرئيسي هو استقرار الأسرة والحياة الزوجية، وتحقيق مقصود الشرع من هذه العلاقة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج البيت، المذاع على فضائية الناس: «دار الإفتاء لديها مركز للإرشاد الزوجي يضم نخبة من المشايخ والنفسيين والاجتماعين ويحل كل المشاكل المتعلقة بالأزواج، عبر استقبال الزوجين وسماع مشاكلهم ووضع حلول لها، كما يوجد موقع تنمية الأسرة وفيه ما تحتاجه الأسرة من كل الجوانب، كما يوجد دليل الأسرة الذي يشمل نصائح شاملة بين الزوجين من كل الجوانب وطبع منه 200 ألف نسخة وتوزع على الأسر الجديدة من خلال المأذونين».
وأضاف: «دار الإفتاء لها السبق والريادة في تدريب المقبلين على الزواج وتم التدريب أوف لاين، وحضر فيه 1400 متدرب من المقبلين على الزواج، ولذلك قمنا بإطلاق البرنامج الثاني، الذي سيتم إطلاقه خلال الأيام المقبلة، والبرنامج كجزء من مبادرة أوسع نطاقًا للدار تهدف إلى بناء علاقات زوجية ناجحة وتعزيز الوعي بأهمية الحياة الزوجية السعيدة».
البرنامج يشمل أربعة محاوروتابع: البرنامج يشمل أربعة محاور؛ أولها: الشرعي؛ ويقدِّم المعالجة الشرعية لبناء الأسرة، وقواعدها ونظمها وآثار عقدها، وأيضًا المحور الشخصي حيث يقدِّم أسس بناء علاقة بين الزوجين تسودها المودة والمحبة، وكذلك المحور الطبي، ويتم من خلاله تقديم نصائح طبية لحماية أفراد الأسرة من الناحية الصحية وتدريبهم على سبل الوقاية والرعاية، فضلًا عن محور إدارة الأسرة حيث تقدم من خلاله المعالجة الاقتصادية والإدارية والاجتماعية اللازمة للحياة الزوجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسرة الزواج تدريب برنامج المقبلین على الزواج دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ناميبيا تشهد انتعاشًا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت حكومة ناميبيا ارتفاعا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين، غير أنها أشارت إلى أن الوضع المالي سيظل صعبًا بسبب ضعف إيرادات قطاع التعدين.
وقالت وزيرة المالية، إريكا شافودة - إنه من المتوقع في الوقت الحالي أن ينمو اقتصاد بلادها بنسبة 4.5% خلال العام الجاري و4.7% العام المقبل، ارتفاعا من 3.7% العام الماضي.
ومع ذلك، تعد النسبة أقل من النمو الذي كانت وزارة المالية تأمل في تحقيقه خلال العام الجاري البالغ 5.4% الذي أعلنت عنه خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأوضحت الوزيرة أن استمرار ضعف قطاع الماس، وما يترتب عليه من آثار سلبية على الأنشطة المحلية، لا يزال مصدر ضعف رئيسي، مؤكدة أيضًا على أهمية التنويع الاقتصادي.
وفيما يتعلق بعجز الموازنة، أبلغت الوزيرة المشرعين أن الحكومة تهدف إلى أن يبلغ متوسط العجز 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بينما أشارت التوقعات إلى أن العجز للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل سيبلغ 4.6%.
كما نوهت شفودة إلى أن الحكومة تخطط لسداد 625 مليون دولار أمريكي عند الاستحقاق، بينما ستسعى إلى إعادة تمويل المبلغ المتبقي، والبالغ 125 مليون دولار أمريكي، من خلال السوق المحلية.
وكانت ناميبيا قد شهدت نموًا اقتصاديًا قويًا نسبيًا خلال السنوات الأخيرة، ويعود ذلك أساسًا إلى الاستثمارات في النفط والغاز والهيدروجين الأخضر.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز