اقتصاد بقيمة 3 مليارات دولار.. الإفراج عن 6.5 مليون طن ذرة وفول صويا
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بقيمة 3 مليارات دولار الإفراج عن 6.5 مليون طن ذرة وفول صويا، استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد الاستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس جهود الدولة في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، موضحا أن 70بالمائة من مكون صناعة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بقيمة 3 مليارات دولار.
استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد الاستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس جهود الدولة في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، موضحا أن 70% من مكون صناعة الدواجن في مصر هي الأعلاف، لذلك اهتمت الدولة بتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حصيلة دولارية للإفراج عن الكميات التي يتم استيرادها من خامات الأعلاف سواء من الذرة والفول الصويا.
وأوضح أنه تم الإفراج مؤخرا عن 185 ألف طن من الذرة والفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار، وتشمل 107 ألف طن من الذرة بحوالي 39 مليون دولار و 78 ألف طن من الفول الصويا .
وأضاف أبو اليزيد في تصريحات أنه خلال الفترة من شهر أكتوبر 2022 حتى يوليو 2023 أفرجت الدولة عن ما يقرب 6.5 مليون طن منهم 4.5 ذرة و2 مليون طن فول صويا واضافات اعلاف بإجمالي مبلغ 3 مليار دولار.
ولفت إلى أن اهتمام الدولة بالإفراج الجمركي ساهم بشكل كبير من حدة الازمة خاصة وان روسيا وأوكرانيا تحتوى على ثلث الإمداد العالمي للحبوب.
وأوضح أن الدولة حرصت أيضا على تسهيل التراخيص للمشروعات الخاصة بـ الإنتاج الداجني والحيواني والمصانع الخاصة بإنتاج الأعلاف بجانب طرح البورصة المصرية للسلع كميات كبيرة من الذرة الصفراء لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة لتحويلها إلى علف للدواجن لصالح صغار مربى الدواجن.
وأشار إلى أن هناك اهتمام أيضا بمنظومة اللقاحات، حيث يوجد تعاون بين معهد بحوث صحة الحيوان ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات، وبدلا من استيرادها أصبح هناك مجمع كبير في الإسماعيلية يوفر الكثير للمربين والمشروعات الموجودة في مصر .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء