المفوضية تنفي تسلمها أي طلب لانحساب المرشحين من الانتخابات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
27 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدم تسلمها أي طلب لانحساب المرشحين من خوض غمار الانتخابات المحلية المزمع عقدها في 18 كانون الاول المقبل.
وقال رئيس الفريق الاعلامي للمفوضية عماد جميل انه لم نتسلم اي طلب بانسحاب المرشحين، على الرغم من ان المفوضية لا تستقبل اي طلب بعد المصادقة على اسماء المرشحين.
واكد استمرار الجهات المعنية برصد مخالفات الحملة الانتخابية وتسجل بصورة يومية وفرض الغرامات.
واوضح: الغرامات تتراوح من 500 الف الى 50 مليون دينار، لافتا الى رفع عدد من المرشحين المخالفات فضلا ان عن ابلاغ الحزب او المرشح ذاته.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني يعلن تأييده لتعديل قانون الانتخابات
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعرب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اليوم الخميس (10 نيسان 2025)، عن تأييد حزبه لتعديل قانون الانتخابات، لكنه أبدى قلقه من ضيق الوقت، لاسيما بعد إعلان الانتخابات تحديد شهر تشرين الأول المقبل موعدا لإجراء الاقتراع.
وقال سلام إن: “الحزب الديمقراطي الكردستاني مع إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات، لكنه يرى أن الوقت المتبقي لا يسمح بإجراء تغييرات جوهرية”.
وأشار إلى أن “الخلافات السياسية، لاسيما داخل البيت الشيعي، تعرقل الوصول إلى توافق بشأن التعديلات، ما يجعل من الصعب تنفيذها قبل موعد الانتخابات المقرر”.
وأكد سلام أن “أي تعديل يجب أن يتم بتوافق وطني واسع، لكن الإطار الزمني الحالي يمثل تحديا كبيرا أمام ذلك”.
ويشهد ملف قانون الانتخابات في العراق جدلا واسعا منذ فترة، في ظل دعوات متكررة من كتل سياسية مختلفة لإجراء تعديلات عليه، بما يحقق تمثيلا أكثر عدالة ويعالج الثغرات التي شابت الانتخابات السابقة، خاصة في ما يتعلق بطريقة احتساب الأصوات وتوزيع الدوائر الانتخابية.
ويُعد الحزب الديمقراطي الكردستاني من القوى السياسية المؤثرة في المشهد العراقي، وهو يراقب عن كثب تطورات هذا الملف، خصوصا في ظل الانقسام داخل الكتل الشيعية بشأن شكل التعديلات المطلوبة، الأمر الذي يضيف مزيدا من التعقيد إلى المشهد السياسي العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا