الكويت.. مرسوم بالعفو على مواطنين صدرت في حقهم أحكام
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بالعفو عن بعض المواطنين ممن صدرت في حقهم أحكام، وتم رفع المرسوم إلى أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح.
كما بحث المجلس الاثنين برئاسة الشيخ أحمـد نـواف الأحمـد الصـباح، رئيـس مجلـس الـوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الامة العادية التي ستعقد يومي 28 و29 من نوفمبر الحالي.
كما جدد مجلس الوزراء حرصه علي مد يد التعاون مع مجلس الأمة وتعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق كل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن ورفعة وازدهار البلاد، حسبما نشر موقع الجريدة الكويتي.
اقرأ أيضاً
جدل في الكويت بعد الأحكام في قضية صندوق الجيش.. ماذا قال الناشطون؟
ثم بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
وأعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بإعلان دولة قطر نجاح جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، داعيًا إلى استمرار تلك المساعي الرامية لوقف دائم لإطلاق النار حقنًا لدماء الفلسطينيين، وحمايتهم من سلسلة المجازر البشرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
اقرأ أيضاً
بـ7 اتفاقيات.. الكويت تستعد لضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في باكستان
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت مجلس الوزراء الكويتي
إقرأ أيضاً:
ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.
وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.
ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26