هيئة الصناعة: 47% ارتفاع إيراداتنا المالية خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني اليوم الاثنين إن الإيرادات المالية للهيئة ارتفعت بنسبة 47 في المئة في الفترة الأولى من أبريل حتى نهاية سبتمبر الماضيين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال العدواني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن إجمالي عدد الإفراجات الجمركية للمنتجات والسلع والخدمات خلال الأربعة أشهر الفائتة بلغت 40622 إفراجا جمركيا فيما بلغ إجمالي عدد زيارات التفتيش على المصانع 1255.
وأكد أهمية دور الهيئة المحوري والمتزايد في تنمية وتطوير القطاع الصناعي والسعي لتعزيز دوره في بيئة الأعمال بمختلف القطاعات.
وأضاف أن الهيئة ساهمت بترشيد الإنفاق الحكومي وتشديد إجراءات التحصيل للمتخلفين عن السداد مع اعتماد رسوم جديدة لحق الانتفاع للقسائم الخدمية والحرفية والتجارية والصناعية.
وشدد على أهمية تنظيم العمل في القطاع الصناعي من خلال القرارات والضوابط المنظمة للقطاع الصناعي التي تضمنت إصدار عشرة قرارات وزارية واعتماد 161 مواصفة قياسية واعتماد 38 لائحة فنية لضبط الجدوى والمطابقة على المنتجات والسلع.
ولفت إلى أن الهيئة طرحت 11 مشروعا لتنفيذ المشاريع الرأسمالية والإنشائية التي تزامنت مع تطوير الخدمات الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي منها مشروع إنشاء البنية التحتية في كل من منطقة صبحان الصناعية وفي منطقة الشقايا ومنطقة النعايم الصناعية.
وذكر أن الهيئة طرحت كذلك عشرة أنشطة صناعية جديدة من خلال التعاون وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسة البترول الكويتية لتزويد المؤسسة بالمواد والخدمات التي تحتاجها للقطاع النفطي منها ما يختص في المواد المتعلقة بأنابيب إنتاج النفط.
وأوضح أن الهيئة تقوم بتحفيز وتشجيع الصناعات الوطنية التي تتمتع بالكفاءة العالية من خلال تنظيم جائزة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه للمصانع المتميزة.
وأضاف أنه تم تعديل قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد ولائحته التنفيذية واعتماد الاستراتيجية الصناعية الوطنية للكويت 2035 والتي تتضمن ثمانية برامج مختصة بتطوير العمليات الحكومية و 48 مشروعا سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وبين أن من بين الجهود التي قامت بها الهيئة العامة للصناعة اعتماد نماذج عقود موحدة لجميع القسائم الصناعية والخدمية والحرفية والتجارية واعتماد شروط وضوابط لتأهيل المكاتب الاستشارية لدراسة الجدوى الاقتصادية.
وأشار إلى أنه تم اعتماد أيضا ضوابط وشروط تنظيمية جديدة متعلقة بالقسائم الخدمية والحرفية والتجارية وغير مخصصة حاليا لأحد وطرحها من خلال مزايدة لأفضل قيمة إيجارية تزامنا مع إعداد لائحة الاستثمار للمناطق الصناعية التي تدار من قبل القطاع الخاص.
وأكد العدواني أن هذه الانجازات ستساهم خلال المرحلة المقبلة برفع وتأهيل القطاع الصناعي وفق الاستراتيجية المقررة.
المصدر كونا الوسومإيرادات هيئة الصناعةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إيرادات هيئة الصناعة أن الهیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
اقتصاد وطني يُنافس عالميًّا
صالح بن أحمد البادي
تُحقِّق الصناعة أرقامًا جيِّدة في النمو، وهذا شيء طيِّب، لكن علينا أن نقرأ بعضًا من تحدياتنا الحالية، في محاولة لوضع حُلول إستراتيجية لها، تضمن استدامة النمو في جميع القطاعات.
أولًا: تحدى كُلَف الإنتاج
نُواجه تحديات كبرى في جانب كلفة الإنتاج؛ فالمواطن -وهو العنصر الأهم- يُريد راتبًا أفضل ووظيفة أكبر، وهذا حقٌّ له، كما أنَّه من الواجب عليه دومًا تقديم الأفضل والأجود، هذا من جانب. وفي الوقت الذي تتحول فيه المنطقة من حولنا لنمذجة الذكاء الاصطناعي الذي يُقلل الوظائف، ويستغل كُتل المعلومات وسياسات المرونة ليصنع متوسطَ كلف أقل وسرعة أكبر، بات من الواضح أنَّنا سنحتَاج مناطق صناعية في عُمان وخارجها. وهذا الأمر وإن كان يبدو غريبًا نوعًا ما، إلا أنه معمول ومعتمد في إستراتيجيات دول وشركات عملاقة. انظُر لـ"آبل" ذهبت للهند وإندونيسيا وتبحث عن ميانمار، انظر لـ"ماركس" و"سبنسر" تركت العالم لتصنع ملابسها في بنجلاديش، انظر للصناعات الصينية تتقدَّم بقوة رغم كل مجهودات أمريكا لتعطيل توسُّعها داخل الاقتصاد الأمريكي، ما الذي جعل "سامسونج" تتوسَّع بشكل رهيب وبزمن قياسي. وبجانب مُعاكس -لكنه قد يُعطي معنى لما نقول- انظر لـ"ماكدونالدز" تأثرت فروعها بشكل كبير في الشرق الأوسط وهي أمريكية الأصل والمنشأ بسبب الأسواق الجديدة؛ فالعالم كتلة واحدة، والتنافسية تفرض ضرورة التحرك وفق قرارات تقدُّمية وفي أسواق أقل كلفة.
عُمان لديها علاقات ممتازة في الشرق الإفريقي، لماذا لا تأخُذ مناطق صناعية كبرى وتوسِّع نشاطها في المنطقة، وتحاول أن تصنع منتجات إضافية، هناك ستقل كلف الإنتاج، وعندها يُمكن التوسُّع بشكل أكبر، ومن ثمَّ يتوسَّع النشاط الوطني وتتوالد فرص أكبر للوظائف.
وصحيح أنَّ هذا التوجه يعني التحرك باتجاه قارة كُبرى هي القارة الإفريقية، إلا أنه يضع أيضًا ضرورة انتهاج خطوطَ إنتاج تقدُّمية، لضمان ممارسة فرصَ الإنتاج الكمى المهمة جدًّا في تحقيق التنافسية واستدامة جودة المنتجات، كما يُتيح الأمر تعديل معايير الجودة حسب الأسواق المستهدفة وقدراتها الشرائية.
ثانيا: تحدِّي الكثافة السكانية الوطنية العالية كمستهلكين
إنَّ الدول التي يُوجد بها سكان محليون كثيرون، ستحتاج لمعادلة كُلف الإنتاج لإبقاء التنافسية، مع استمرار إيجاد فرص وظائف، ولكن مع توسع دور الذكاء الاصطناعي، لا نريد أن نصل لإغلاق مصانع أو تحجيم أحجامها بسبب التنافسية أو كُلف اللوجستيات. ولكننا بالمقابل نُريد فتح أسوق أكبر وأوسع. وهنا يتمثَّل الحل في تحديد مناطق صناعية كبرى بثلاث من دول العالم المحفِّزَة على التنافسية، والعالية من حيث نسب الاستهلاك، وصاحبة القوانين والتشريعات المنظِّمة، لضمان التوسُّع: محليًّا، وإقليميًّا، وعالميًّا.
ثالثا: التحديات اللوجستية
ستُواجه الصناعة والتجارة تحديات عدَّة؛ منها: اللوجستيات وكُلفها، ومادمنا نواصل خفض رسوم موانئنا فعلى الرغم من إيجابيته إلا أنَّ له بعض المضرة؛ فنحن نخفِّض العوائد على الأصول، وصحيح أنَّ ذلك ليس ذا أهمية عالية مقابل العوائد على مجمل الاقتصاد، إلا أنَّ ما نحتاجه هو مثلث مُهم يوازن بين كُلف الإنتاج وأسواق المستهلكين والتقدُّم على المُنافسين، وهو ما يجعل مطلب "الخارطة التنافسية الصناعية والتجارية" مهمًّا للغاية.
رابعا: تحدي جيوسياسية الصناعة وتقدمها
التنافسية اللوجستية يقودها كذلك التموضع الإستراتيجي على خارطة القوى الاقتصادية، فالقُرب أو البُعد من العملاء المُستهدفين والأسواق المتجددة، يعدُّ مؤثرًا جدًّا في قدرة المنافسة، فكلُّ كيلومتر يصنَع فارقًا وفرصة لمنتج آخر أن يتقدم: تجاريًّا، أو صناعيًّا، أو خدميًّا.
خامسا: أين خارطتنا للتنافسية الصناعية والتجارية والخدمية؟
علينا أن نتساءل: هل نملك خارطة تنافسية وطنية تصنع مقاييس تنافسية أفضل؟ لو أوجدناها لعلمنا أنَّ عملًا ضخمًا يجب أن يتم وبسرعة، كما هو عيان بيان في دول المنطقة والعالم، بما يضمن تموضع المنتج العماني على خارطة المنافسة الجادة والمباشرة.
سادسا: الإعفاء الضريبي بندٌ يقابل 20 بندًا
هل يكفي النظر لبند واحد -كمثال: اتفاقيات تبادل الإعفاء الضريبي- بينما العالم يُنافس على 20 بندًا أخرى؟ كيف يُمكن أن تتقدَّم التنافسية وتتحقق الأهداف؟
سابعا: تحدي الأذرع المالية والاقتصادية
ستُحدِّد خارطة التنافسية الصناعية والتجارية الأذرع التي نحتاجها لتحقيق ذلك: من مصارف محلية وعالمية، وصناديق استثمار محلية وعالمية، ومؤسسات تمويل دعم الصادرات العالمية والمحلية، ومؤسسات التمويل المدعوم محليًّا وعالميًّا، ومؤسسات دعم التبادل التجاري عالميًّا ومحليًّا...إلخ.
وبالأخير: كيف يُمكن بناء خارطة للتنافسية الصناعية والتجارية؟
يُمكن ذلك عبر تشكيل فريق مُتخصِّص ومتمكِّن وذي خبرات لتطوير هذه الخرائط لتحقيق المكانة الإقليمية والعالمية، وضمان تنافسية المنتج الوطني، وتوسيع السوق المستهدفة، وبالتي توسيع حجم الاقتصاد وخفض كُلف الإنتاج. ومن ثم ضمان مزيد من العوائد والفوائد الاقتصادية على المديين المتوسط والبعيد.
رابط مختصر
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»