هيئة الصناعة: 47% ارتفاع إيراداتنا المالية خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني اليوم الاثنين إن الإيرادات المالية للهيئة ارتفعت بنسبة 47 في المئة في الفترة الأولى من أبريل حتى نهاية سبتمبر الماضيين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال العدواني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن إجمالي عدد الإفراجات الجمركية للمنتجات والسلع والخدمات خلال الأربعة أشهر الفائتة بلغت 40622 إفراجا جمركيا فيما بلغ إجمالي عدد زيارات التفتيش على المصانع 1255.
وأكد أهمية دور الهيئة المحوري والمتزايد في تنمية وتطوير القطاع الصناعي والسعي لتعزيز دوره في بيئة الأعمال بمختلف القطاعات.
وأضاف أن الهيئة ساهمت بترشيد الإنفاق الحكومي وتشديد إجراءات التحصيل للمتخلفين عن السداد مع اعتماد رسوم جديدة لحق الانتفاع للقسائم الخدمية والحرفية والتجارية والصناعية.
وشدد على أهمية تنظيم العمل في القطاع الصناعي من خلال القرارات والضوابط المنظمة للقطاع الصناعي التي تضمنت إصدار عشرة قرارات وزارية واعتماد 161 مواصفة قياسية واعتماد 38 لائحة فنية لضبط الجدوى والمطابقة على المنتجات والسلع.
ولفت إلى أن الهيئة طرحت 11 مشروعا لتنفيذ المشاريع الرأسمالية والإنشائية التي تزامنت مع تطوير الخدمات الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي منها مشروع إنشاء البنية التحتية في كل من منطقة صبحان الصناعية وفي منطقة الشقايا ومنطقة النعايم الصناعية.
وذكر أن الهيئة طرحت كذلك عشرة أنشطة صناعية جديدة من خلال التعاون وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسة البترول الكويتية لتزويد المؤسسة بالمواد والخدمات التي تحتاجها للقطاع النفطي منها ما يختص في المواد المتعلقة بأنابيب إنتاج النفط.
وأوضح أن الهيئة تقوم بتحفيز وتشجيع الصناعات الوطنية التي تتمتع بالكفاءة العالية من خلال تنظيم جائزة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه للمصانع المتميزة.
وأضاف أنه تم تعديل قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد ولائحته التنفيذية واعتماد الاستراتيجية الصناعية الوطنية للكويت 2035 والتي تتضمن ثمانية برامج مختصة بتطوير العمليات الحكومية و 48 مشروعا سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وبين أن من بين الجهود التي قامت بها الهيئة العامة للصناعة اعتماد نماذج عقود موحدة لجميع القسائم الصناعية والخدمية والحرفية والتجارية واعتماد شروط وضوابط لتأهيل المكاتب الاستشارية لدراسة الجدوى الاقتصادية.
وأشار إلى أنه تم اعتماد أيضا ضوابط وشروط تنظيمية جديدة متعلقة بالقسائم الخدمية والحرفية والتجارية وغير مخصصة حاليا لأحد وطرحها من خلال مزايدة لأفضل قيمة إيجارية تزامنا مع إعداد لائحة الاستثمار للمناطق الصناعية التي تدار من قبل القطاع الخاص.
وأكد العدواني أن هذه الانجازات ستساهم خلال المرحلة المقبلة برفع وتأهيل القطاع الصناعي وفق الاستراتيجية المقررة.
المصدر كونا الوسومإيرادات هيئة الصناعةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إيرادات هيئة الصناعة أن الهیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة في إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان؛ رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف: “إننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية”.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين. كما أوضح أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.