انبوب البصرة ـ عقبة من يعود للواجهة من جديد.. دعوات نيابية الى الاسراع في انشائه

دعا عضو لجنة النفط والغاز النيابية ضرغام المالكي إلى استكمال مد أنبوب نقل النفط من البصرة إلى العقبة.

وقال المالكي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مصلحة العراق تقتضي إكمال خط نقل النفط من البصرة عبر ميناء العقبة من أجل ضمان عدم توقف صادرات النفط العراقية في أي حال من الأحوال”.

وأضاف المالكي أن “الجدل السياسي والاجتماعي المثار حول الموضوع غير صحيح، فقد تأسس الخط في ثمانينات القرن الماضي أبان الحرب العراقية الإيرانية، وكان الهدف منه هو إيجاد منفذ آخر لتصدير النفط العراقي”.

وأشار إلى أن “التوترات في المنطقة يجب أن تدفع العراق إلى الإسراع في استكمال هذا الخط البديل وعدم ترك صادرات النفط العراقية رهينة لمنفذ واحد”، مشددًا على “ضرورة وضع الخطط والرؤى المستقبلية من أجل إنشاء خطوط نقل بديلة للنفط لتجنب أي تطورات غير محسوبة العواقب”.

ومشروع خط أنبوب نفط البصرة – العقبة هو مشروع مقترح لإنشاء خط أنابيب لنقل النفط الخام من حقل الرميلة، جنوب العراق إلى العقبة، جنوبي الأردن.

ويهدف المشروع إلى نقل النفط الخام المستخرج من حقول البصرة في جنوب العراق إلى ميناء العقبة في جنوب الأردن، على مسافة 1700 كلم. وعلى مدى السنوات تفاوتت التقديرات حيال تكلفة المشروع، إذ طُرح بداية رقم 18 مليار دولار، لتعلن وزارة النفط العراقية في تصريح آخر بالعام 2022 أن التكلفة التقديرية للخط حددت بـ 8.5 مليارات دولار، بطاقة تصديرية تصل إلى 3 ملايين برميل نفط يومياً.

وتقود قصة الانبوب الى عام 1980 بعدما أغلقت إيران منفذ التصدير الرئيسي للصادرات العراقية عبر الخليج العربي، وتلتها سوريا في عام 1982 عندما أغلقت خط أنابيب للتصدير النفطي العراقي إلى البحر المتوسط، فبدأ العراق في شحن النفط عبر الأردن وتركيا وتفاوض معهما ومع السعودية لبناء خطوط أنابيب نفطية لتصدير نفطه.

وكانت البداية الفعلية للمشروع عام 1983، إذ اتفق الجانبان العراقي والأردني على مد أنبوب من البصرة جنوبي العراق إلى ميناء العقبة على البحر الاحمر، مروراً بالأراضي الأردنية، وطالب الجانبان بضمانات من قبل الولايات المتحدة حتى لا تستهدف إسرائيل الأنبوب.

وفي عام 2012، عاد المشروع إلى الواجهة بقوة، حيث زار رئيس الوزراء  الاسبق نوري المالكي الأردن، واتفق مع الجانب الأردني على إنشاء أنبوب لنقل النفط الخام من البصرة إلى العقبة، مع منح الأردن الأولوية بالتزود من النفط الخام.

وفي 2013، وقّع الأردن والعراق اتفاقية مبادئ في شأن إنشاء خط البصرة – العقبة، تلتها زيارة في عام 2014 لوزير النقل حينها هادي العامري الى الأردن وأبلغ الحكومة الأردنية موافقة العراق رسمياً على المضي قدما بالمشروع.

وفي 2015، زار وزير النفط حينها عادل عبدالمهدي الأردن ووقع مع نظيره الأردني والمصري مذكرة تفاهم حول إنشاء خط البصرة – العقبة، قبل ان يعود العراق في عام 2019  الى اعلان إعادة النظر بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع بشكل كامل، بحيث يُمدّد الخط إلى مصر بدلاً من انتهائه في العقبة، وبتكلفة 18 مليار دولار.

وفي 2020، عقدت قمة ثلاثية بين الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كان خط أنبوب نفط البصرة – العقبة محوراً أساسياً فيها.

وبعد موجه اعتراضات كبيرة من قبل قوى الاطار التنسيقي على المشروع اعلنت الحكومة السابقة تأجيل مشروع خط أنابيب البصرة – العقبة مع الأردن، وإحالته إلى الحكومة الحالية لكي تحسم قرارها سواء بالاستمرار فيه أو إلغائه، والتي يبدو انها على قناعة ايضا بتنفذه بعد تغيير نبرة القوى المعترضة.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية