برلمانية «التجمع» توافق على «إلغاء إعفاءات جهات الدولة»: يلغي فكرة سيطرة الحكومة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
قال النائب المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إنه يوافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
أخبار متعلقة
«النواب» يوافق مبدئيًا على «إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية»
اليوم.
«رياضة النواب» تناقش طلبات إحاطة لحل مشاكل بعض مراكز الشباب بالمحافظات
وأضاف «المغاوري»: «قبل يومين أقر البرلمان تعديلات قانون الاستثمار وهو استجابة لتوصيات وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه رئيس الجمهورية، وهو أيضًا توجه الدولة لأهمية الاستثمار المحلي والأجنبي، وجاء تعديل القانون بإلغاء الإعفاءات، لإزالة أي مبررات لدى البعض حول فكرة السيطرة الحكومية ونجعل هناك حيادية تنافسية، ويصب هذا الأمر في السوق الحر».
وتابع :«حزب التجمع مع الاقتصاد الموجه والمخطط وليس الحر، ونحن في مجلس النواب نشتكي من غياب الرقابة على أداء الحكومة في الرقابة على الأسواق، في حين القانون الحالي يحقق قدر من العدالة، وهناك أيضًا مسؤولية مشتركة حول التطبيق؛ فالحكومة تقدم المشروع والبرلمان يقره، وهناك مسؤولية أيضًا على القطاع الخاص بأن يتقدم بخطوات مقابل خطوة الحكومة في تقديم المشروع، ليصبح أمام المزيد من الإنفاق مزيد من الدخول، ويجب أن يحتكم القطاع الخاص للحكمة الاقتصادية، لأن من ليس له كرامة في بلده ليس له كرامة في أي مكان آخر».
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الخطة و الموازنة قانو الغاء اعفاءات جهات الدولةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
“أوقفوا التنافس في المشاريع”.. نوّاب يطلقون نداءً لحل الأزمة الاقتصادية
طالب 54 عضوا من أعضاء مجلس النواب بحزمة إصلاحات جادة لحل الأزمة الاقتصادية وذلك عقب الإعلان عن تعديل سعر صرف الدينار الرسمي.
ودعا الأعضاء في بيان لهم إلى إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة من الرقابة على الصرف، والتي فتحت أبوابا للصرف المبالغ فيه وأرهقت الاحتياطيات النقدية، وفق تعبير البيان.
كما طالب الأعضاء بتقليص الإنفاق الخارجي من خلال مراجعة عدد السفارات والأعداد الضخمة للعاملين بها وبالبعثات الليبية بالخارج وتقليصها بنسبة لا تقل عن 80%.
وحث الأعضاء إلى وقف مظاهر التنافس السياسي في مشاريع الإعمار شرقًا وغربًا، وحصر الإنفاق في الضروريات فقط، بما يراعي الأولويات، أي مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والمياه والطرق الضرورية فقط.
كما اقترح الأعضاء العمل على إطلاق خطة خماسية للتحول إلى اقتصاد إنتاجي قائم على التنوع في مصادر الدخل القومي بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني وإنهاء الاقتصاد الريعي.
وشدد بيان الأعضاء على ضرورة تعزيز الشفافية في المالية العامة، وتفعيل الرقابة على المصروفات وضبط ملف الدعم والمرتبات بما يحقق العدالة والكفاءة.
كما طالب الأعضاء بتفعيل دور مجلس النواب في الرقابة على السياسة النقدية، وضمان خضوع مصرف ليبيا المركزي للمساءلة أمام السلطة التشريعية.
ووجه النواب الـ55 إلى ضرورة إيقاف كل صرف في الباب الأول لا يشمل المرتبات، وإيقاف أي تعاون أو إعارة والتأكد من أن لكل رقم وطني دخلا واحدا فقط.
ورأى الأعضاء أن الصرف الضروري يكون فقط لكل الجهات الأمنية والشرطية مهما كانت تبعيته، وقبول طلبات الاعتمادات للسلع الضرورية فقط، والعمل بقرار مجلس النواب بإيقاف مبادلة النفط.
وطالب الأعضاء بضرورة إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة، عبر تشكيل حكومة موحدة تعمل على تنفيذ الإصلاحات وإنهاء الانقسام في المؤسسات السيادية.
واعتبر الأعضاء أن ما يجري اليوم من “سياسات مرتجلة” دون رقابة أو وضوح في الرؤية، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإنهاك للمواطن الليبي، ويُنذر بأزمات اجتماعية واقتصادية أعمق.
المصدر: بيان عدد من أعضاء مجلس النواب
مجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل