وزير التعليم: لن نسمح بالغش أو التسريب في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تابع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، آليات المديريات التعليمية في إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الوزارة لن تسمح بالغش أو التسريب، وأنه على كل مديرية تعليمية الالتزام بضوابط الامتحانات ومنع الغش، مؤكداً على ضرورة إعلام الطلاب مبكرًا بطريقة تطبيق الامتحان.
وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا بالسادة مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على تنفيذ المديريات التعليمية لتوجيهات وقرارات الوزارة بشأن انضباط سير العملية التعليمية.
ورحب الوزير بالحضور في هذا اللقاء والذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية؛ لمتابعة انضباط العملية التعليمية، والارتقاء بها في جميع محافظات الجمهورية.
ووجه الوزير بتجهيز (٨٥٦٣) مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية، موجهًا مديري المديريات بالتأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من (١٠-١٢) ديسمبر المقبل، فترة انعقاد الانتخابات، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة فى أقرب مدرسة مناسبة لهم، وحصول طلاب هذه المدارس فقط على إجازة خلال فترة الانتخابات، كما وجه بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات وذلك في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.
وأشاد الوزير بتنفيذ البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" ، كأحد أهم الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، والذي ضم ٧١٥٧٧ متدربا، حيث وجه الشكر لكل مديري المديريات التعليمية على جهودهم في الإشراف على هذا البرنامج التدريبي، وتحقيق أقصى استفادة من خلال نقل ما تم التدريب عليه إلى المعلمين والطلاب، وتنمية وعيهم وإدراكهم بالمشروعات القومية وإسهامات الدولة المصرية.
كما تابع الوزير موقف تسكين المديرين الجدد ضمن "المبادرة الرئاسية ١٠٠٠ مدير مدرسة"، موجهًا بتقديم كافة سبل الدعم لهم، وتيسير كافة الاجراءات لهم ومتابعتهم لتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم.
وفي ذات الإطار، حرص الدكتور رضا حجازي على التشديد على المديريات التعليمية بسرعة تسكين المعلمين الجدد الناجحين في "مسابقة ٣٠ الف معلم..السنة الأولى" وتيسير كافة الاجراءات لهم.
كما شدد الوزير على تنفيذ الآليات التي تحافظ على انضباط سير العملية التعليمية، ومن بينها تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، مؤكدًا على أنه لا تراخي في غياب الطلاب في المدارس، وضرورة العمل على جذب الطلاب للمدرسة في إطار الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة، ومن بينها تطبيق اليوم الرياضي والثقافي بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة والذي يسهم في اكتشاف الموهوبين والمبدعين، والحرص على مواصلة تنفيذ فترات المشاهدة للقنوات التعليمية "مدرستنا"، والتى تضم أكثر المعلمين تميزًا، فضلًا عن تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي التي تضم المعلمين الأكفاء المتميزين للتدريس بها، بالإضافة إلى مواصلة الإعلان داخل المدارس عن المواد التعليمية والتدريبية التى تتيحها الوزارة على موقعها الرسمي مجانا والتى تتضمن شرحًا وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، للمناهج المختلفة، وذلك بهدف مساعدة الطلاب في جميع أنحاء الجمهورية على التحصيل الدراسى.
وفي إطار استكمال تطوير العملية التعليمية، أشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد تطوير مناهج المرحلة الثانوية، لتخفيف العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، موضحًا أنه تم تكليف المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي بالاطلاع على البحوث والدراسات التى تمت فى مجال تطوير المناهج ونظم وآليات التقييم العالمية؛ وكذلك تكليف مديري المديريات التعليمية باستقبال الدراسات والأبحاث في مجال تطوير المناهج ونظم التقويم وآليات القبول في الجامعات؛ وذلك لتعظيم الاستفادة منها في التجهيز لإعداد منظومة مرحلة الثانوية بمناهج جديدة، تراعى رغبات وميول واتجاهات الطلاب.
وأوضح الوزير أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٩، مؤكدًا أن أهم ما يميز هذه الخطة أنها تتفق مع برنامج عمل الحكومة ومع أهداف التنمية المستدامة، لتحقيق الإتاحة والجودة، والاستدامة والحوكمة، في إطار مجموعة من الأولويات وهي الوصول والمشاركة، والإنصاف والشمول، والجودة، و التعليم الأخضر، والتحول الرقمي، والحوكمة والإدارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدیریات التعلیمیة العملیة التعلیمیة التربیة والتعلیم مدیری المدیریات
إقرأ أيضاً:
دولة تعلن تحظر الهواتف المحمولة في المدارس لحماية الصحة والتعليم
في خطوة جريئة تهدف إلى حماية صحة الطلاب وتعزيز تحصيلهم العلمي، حظرت حكومة البرازيل استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والثانوية، جاءت هذه القرار بعد موافقة مشرعي البلاد وأولياء الأمور، وسط تحذيرات من تأثير الشاشات على الصحة العقلية والجسدية للمراهقين. وبذلك، ستكون البرازيل من الدول القليلة التي تتخذ هذا الإجراء على المستوى الوطني، في وقت باتت فيه الأجهزة المحمولة جزءًا لا يتجزأ من حياة الشباب.
تأثير الهواتف المحمولة على صحة الطلاب وتعليمهمالبرازيل تحظر الهواتف المحمولة في المدارسيشهد المجتمع البرازيلي تزايدًا كبيرًا في استخدام الهواتف المحمولة بين الشباب. فوفقًا للإحصاءات، يمتلك أكثر من نصف المراهقين البرازيليين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عامًا هواتف محمولة، وتزيد النسبة إلى نحو 87.6% بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا. لكن مع تزايد استخدام هذه الأجهزة، تزايدت المخاوف بشأن الآثار السلبية لها على صحة الطلاب.
وقد أظهرت العديد من الدراسات أن الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة قد يؤدي إلى مشاكل صحية متعددة، بدءًا من تدهور الحالة النفسية مثل القلق والاكتئاب، وصولاً إلى التأثيرات الجسدية مثل آلام الرقبة والعينين نتيجة الاستخدام المطول. من ناحية أخرى، لا يُخفى على أحد أن الهواتف المحمولة قد تشوش على عملية التعليم، مما يؤثر سلبًا على قدرة الطلاب على التركيز والانتباه في الفصول الدراسية.
قانون حظر الهواتف المحمولة: خطوة لحماية صحة الأطفال والمراهقينالبرازيل تحظر الهواتف المحمولة في المدارسبعد موافقة مجلس الشيوخ البرازيلي، أصبح قانون حظر الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والثانوية خطوة قانونية وواقعية تهدف إلى حماية الصحة العقلية والجسدية للأطفال والشباب. يشمل هذا القانون الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عامًا، ويحظر استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية وكذلك أثناء فترات الاستراحة.
ومع ذلك، يُسمح باستخدام الأجهزة المحمولة في المدارس استثنائيًا لأغراض تعليمية أو لأسباب تتعلق بالوصول، مثل التسهيلات الخاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وتلتزم المدارس أيضًا بتطوير استراتيجيات لدعم الصحة العقلية والنفسية للطلاب ومعالجة المشكلات المرتبطة باستخدام الأجهزة المحمولة.
دعم قوي من أولياء الأمور والمجتمعالبرازيل تحظر الهواتف المحمولة في المدارسمن الجدير بالذكر أن حظر الهواتف المحمولة في المدارس لقي دعمًا واسعًا من أولياء الأمور البرازيليين، حيث أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "لوكوموتيفا" ومؤسسة "QuestionPro" في أكتوبر الماضي أن 82% من الآباء يساندون هذا القرار. فبالنسبة للعديد من الأسر، فإن تقليص استخدام الهواتف المحمولة في المدارس يمكن أن يساهم في تحسين مستوى التعليم وتحفيز التواصل الاجتماعي بين الطلاب بشكل أكثر فاعلية.
وزير التعليم البرازيلي: الهواتف المحمولة تحد من التفاعل الاجتماعي
في تصريحات له حول هذا الموضوع، أكد وزير التعليم البرازيلي، كاميلو سانتانا، على أهمية "وضع حد" لاستخدام الهواتف المحمولة في المدارس.
وقال سانتانا: "لقد أظهرت التجارب العالمية أن استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية يؤدي إلى تشتت انتباه الطلاب ويقلل من مستوى تفاعلهم الاجتماعي".
وأضاف أن "الهاتف المحمول يقيد التواصل الاجتماعي بين الطلاب، ما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات للحد من استخدام هذه الأجهزة".
فوائد الحظر: تحسين الأداء الأكاديميالبرازيل تحظر الهواتف المحمولة في المدارسدعمًا لهذا القرار، أشارت تقارير من منظمات دولية مثل اليونسكو إلى أن حظر الهواتف المحمولة في المدارس يمكن أن يساهم في تحسين الأداء الأكاديمي للطلاب، وخاصة لأولئك الذين يعانون من ضعف تحصيلهم العلمي. وفقًا لتقرير صادر عن اليونسكو في عام 2023، أظهرت بعض الدراسات أن الحظر التام للأجهزة المحمولة في المدارس أدى إلى زيادة في تركيز الطلاب وتحقيق نتائج أفضل في الاختبارات.
البرازيل في مقدمة الدول المناهضة لاستخدام الهواتف في المدارس
على الرغم من أن حظر الهواتف المحمولة في المدارس ليس شائعًا على مستوى العالم، إلا أن البرازيل تظل واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال.
وفقًا لليونسكو، أقل من ربع الدول حول العالم تتبنى قوانين تحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، ومع ذلك، فإن البرازيل تضع خطوة قوية في إطار حماية جيل المستقبل من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا.
قرار البرازيل بحظر الهواتف المحمولة في المدارس يمثل تحولًا هامًا في التعامل مع تأثيرات التكنولوجيا على الجيل الصاعد. وعلى الرغم من أن هذا القرار قد يواجه بعض التحديات في تطبيقه، إلا أن فوائده طويلة الأمد من حيث تحسين الصحة النفسية والأداء الأكاديمي للطلاب، تدعمه العديد من الدراسات العالمية.
ويبقى السؤال: هل ستكون البرازيل نموذجًا يحتذى به من قبل الدول الأخرى التي تبحث عن طرق لحماية الأجيال القادمة من تأثيرات التكنولوجيا السلبية؟