تأجيل دعوى إيقاف قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب لجلسة 22 يناير
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، حجز الدعوى المقامة من لبنى محمد رشاد حلمي حسن، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوان، طالبت فيها إيقاف قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، للحكم بجلسة 22 يناير المقبل.
طلبات الدعويوطالبت الدعوى أيضًا بوقف قرار مجلس النواب بالموافقة على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، إذ تضمن مشروع القانون ضوابط اقتناء الكلاب ورعايتها، وحظر اقتناء الحيوانات الخطرة إلا في حدود معينة وبشروط صارمة، فضلا عن إفراد فصل كامل عن العقوبات المخالفة لنصوص القانون، وما يترتب عليه من تعرض أي مواطن للأذى بسبب الحيوانات الخطرة.
وطالبت قبول الطعن شكلًا، وبصفة مستعجلة بالحكم بوقف تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (21 أ) بتاريخ 29 مايو 2023، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وفي الموضوع: وقف الدعوى تعليقي وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المواد 15، و17، و18، و19، و25، و26 من القانون 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومع ما يترتب على ذلك من آثار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية القضاء الإداري تنفيذ القانون حماية الحيوان رئيس مجلس أمناء قبول الطعن مجلس الدولة حیازة الحیوانات الخطرة والکلاب
إقرأ أيضاً:
أكاديمي ومحامٍ يمنيان يرفعان دعوى ضد رؤوساء وأعضاء مجالس القيادة والشورى والنواب والوزراء
أفاد أكاديمي يمني بأنه تقدم، برفقة محامٍ، بدعوى إلى المحكمة الإدارية في عدن ضد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ونوابه، إضافةً إلى رؤساء ونواب وأعضاء مجالس القيادة الرئاسي، والشورى، والنواب، والوزراء.
وأوضح الدكتور سيف علي حسن الجحافي، عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، مساء الاثنين، أنه قام، يوم الأحد 16 فبراير 2025، برفقة المحامي محمد عبدالكريم عمراوي، بصفتيهما مواطنين يمنيين، بتقديم دعوى إلى المحكمة الإدارية في العاصمة المؤقتة عدن ضد جميع رؤساء ونواب وأعضاء مجالس القيادة الرئاسي، والشورى، والنواب، والوزراء، بالإضافة إلى وكلاء الوزارات، كلّ باسمه وصفته.
وتضمنت الدعوى، التي رصدها محرر وكالة "خبر"، المطالبة بالحكم على وزير المالية ووزارة المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بإيقاف صرف أي مبالغ مالية بالعملة الصعبة للمدعى عليهم تحت أي مسمى.
كما طالبت الدعوى بإلزام المدعى عليهم جميعًا بإعادة ما تقاضوه من مبالغ مالية بالعملة الصعبة خلال الفترة الماضية بسبب شغلهم لهذه المناصب.
وشدد مقدمو الدعوى على ضرورة إصدار حكم عاجل ومؤقت، قبل الفصل في الدعوى، يقضي بإيقاف صرف أي مبالغ مالية بالعملة الصعبة للمدعى عليهم، سواء من خزينة الدولة أو من أي جهة خارجية.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”