أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، في كلمة بمناسبة حفل تسليم السلط مع وزارة العدل بشأن المعهد العالي للقضاء، أن “السلطة القضائية ببلادنا، تتمثل في الإشراف المباشر لهذه السلطة على مؤسسة تكوين القضاة التي تعتبر  لبنة هامة في صرح القضاء المستقل، والتي تتم بإرادة الملك محمد السادس، وبمساهمة الحكومة والبرلمان، وهو ما يجسد مرة أخرى هذا النموذج المغربي المتفرد في العالم، حيث تتعاون السلطات لإعلاء صرح هذا الوطن، ويلتحم الشعب وراء ملكه في السراء والضراء، ليضرب للعالم مثالاً في الوحدة والتضامن والانسجام’’.

وأكد عبد النباوي، على أن تسليم السلط على المعهد العالي للقضاء من وزير العدل إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ’’ليس مجرد إجراء شكلي، ولكنه قرار سياسي عظيم، أرادت به الدولة المغربية دعم أسس استقلال القضاء، وتمكين السلطة القضائية الناشئة من الأدوات الضرورية لإنجاح الإصلاح العميق والشامل للقضاء، الذي يقوده  الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس الدولة”.

مشيدا بدور الحكومة والبرلمان، ’’في تحقيق هذه الخطوة، مشيرا إلى التوجه الذي أقره القانون التنظيمي رقم 13.22 بتاريخ 16 مارس 2023، والذي تم بموجبه تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية’’.

كما أشاد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، “بالكفاءات التي يتوفر عليها المعهد، القادرة على جعل المعهد أداة فاعلة في صنع كفاءات قضائية ناشئة، وصقلِ مواهب قضائية صاعدة، ودَعمِ تجربة قاماتٍ مهنية راسخة’’، مشيرا إلى ما استطاع المعهد تحقيقه خلال 61 سنة، من منجزات تعد فخرا للقضاء المغربي.

ووفقا لعبد النباوي، فإن المعهد يباشر حاليا تكوين الفوجين 46 و47 للملحقين القضائيين واللذين يضمان 550 من قضاة المستقبل، كما ساهم المعهد في التكوين الإعدادي لـ6899 من موظفي العدل، والتكوين التخصصي لـ346 إطارا، وتكوين 788 مكونا، فضلا عن استفادة 47.330 موظفا آخرين من التكوين المستمر، إضافة إلى التكوين الأساسي لـ1087 من المفوضين القضائيين و1304 من العدول.

مؤكدا بذلك على أن هذه الأرقام، ’’كفيلة لوحدها بالإشادة بأداء المعهد العالي للقضاء وتخليد منجزاته القيمة، التي كان لها فضْل كبير على تحسين أداء القضاء ومهن العدالة ببلادنا. وهذا ما يدفعنا للوقوف وقفة تقدير وإجلال للكفاءات الوطنية التي قادت المعهد وساهمت في تدبير شؤونه الإدارية والبيداغوجية’’.

وخلص الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بقوله:  ’’سنعمل في مجلس الإدارة بتعاون مع السلطة التنفيذية لتحقيقه في أقصر الآجال ما يقتضي وضع النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون رقم 37.22، وكذلك المقررات اللازمة لوضع التنظيم الهيكلي للمعهد، ولجنه، ومنظومة التكوين، فضلا عن الاهتمام بوضعيات الملحقين القضائيين وهيئات التدريس، ودعم المنظومة الأخلاقية، وهي المهام التي ستكون تحت أعين مجلس إدارة المعهد والجهات المعنية بالسلطة القضائية في الفترة القادمة’’.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

طالبوا فيها إلغاء قيود المالية على استقلالية الصندوق.. احتجاجات لموظفي صندوق صيانة الطرق في عدن

نفذ موظفو وموظفات صندوق صيانة الطرق والجسور الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، مطالبين بإلغاء القيود المفروضة على استقلالية الصندوق وتغيير المدير المالي الحالي، سعيد الحسيني، بسبب إعاقة سير العمل في الصندوق.

 

ورفع المحتجون شعارات معبرة عن مطالبهم بإلغاء تدخلات وزارة المالية في الالتزامات التعاقدية، وإلغاء اشتراطات موافقات الوزارة على تعاقدات الصندوق، وإلغاء الضرائب المفروضة على الصندوق التي وصفوها بأنها مخالفة للقانون.

 

وطالب المحتجون، بإرجاع العمل بحساب وحيد للصندوق، وإعادة العمل بآلية تحصيل الموارد وفقا للقانون، وإلغاء التعامل مع صندوق صيانة الطرق من خلال آلية إصدار التعزيزات. وأكدوا أن وزارة المالية تقوم بسحب موارد الصندوق لأغراض خارج مهامه الأساسية.

 

وأشار المحتجون إلى أن سياسة وزارة المالية تسببت في توقف التأمين الصحي كحق قانوني لموظفي الصندوق مثل باقي المؤسسات الحكومية.

 

وخلال الوقفة، ناشد المحتجون وزير المالية سالم بن بريك، باتخاذ قرار عاجل لتغيير المدير المالي في الصندوق، مشيرين إلى أن استمرار تعيينه يعطل الأنشطة والمشاريع التنموية الحيوية، مما يؤثر سلبًا على سير العمل.

 

وفي البيان الذي أصدره المشاركون في الوقفة، أكد الموظفون أن المدير المالي عمل على تعطيل مشاريع الصندوق، ورفض صرف مستحقات الموظفين، بما في ذلك مستحقات العاملين في المواقع الميدانية والموظفين الإداريين، مشيرين إلى أن هذا الوضع يعكس فشلاً للمدير المالي سعيد الحسيني ويعرقل الإنجازات المستهدفة.

 

وناشد الموظفون رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للتدخل الفوري لإيقاف العرقلة المتعمدة من قبل وزارة المالية، وعودة الصلاحيات للصندوق لكي يتمكن من أداء واجبه الوطني.

 

وأكد المحتجون، أن وزارة المالية تعرقل عمل صندوق صيانة الطرق والجسور، مما أدى إلى توقف المشاريع الحيوية في الوقت الذي يحتاج فيه المواطنون إلى بنية تحتية آمنة وطرق صالحة للاستخدام.


مقالات مشابهة

  • "الأعلى للقضاء" يرد على مزاعم مواطن
  • براءة رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور من الإساءة لأحد أعضاء السلطة القضائية
  • العدل تقرر منح الضبطية القضائية لـ7 عاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
  • وردنا الآن من صنعاء| بيان هام للمجلس السياسي الأعلى.. “هكذا سيتم تأديب المعتدين”
  • رئيسة القومي للمرأة تلتقى الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة البحرينية
  • القوي: يجب عدم الانسياق وراء الشائعات في قضية القاضي “علي الشريف”
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • أمسية رمضانية للسلطة القضائية في تعز
  • عبد النباوي في دورية إلى رؤساء المحاكم : تأخير القضايا وحجز الملفات يؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر
  • طالبوا فيها إلغاء قيود المالية على استقلالية الصندوق.. احتجاجات لموظفي صندوق صيانة الطرق في عدن