حقوقي فلسطيني يكشف لـ"البوابة نيوز" طريقة توثيق الجرائم الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال منسق فريق البحث والدراسات في منظمة "القانون من أجل فلسطين" الدكتور ناصر ثابت إن هناك العديد من الأدوات الخاصة بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، من بينها الأدوات المرئية أو المسموعة أو المكتوبة، عبر شهادات الضحايا الذي عاشوا في هذا الصراع من خلال تدوين شهاداتهم من خلال فرق البحث الميداني.
وأضاف الدكتور ناصر ثابت، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن التعنت الإسرائيلي في التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، هو عقبة حقيقية في التحقيق في هذه الجرائم، لكن يمكن تجاوز هذه العقبات بالاعتماد على جمع المعلومات من العائلات من خلال فريق بحث المدعي العام للجنائية الدولية، وإجراء مقابلات معهم عن طريق الوسائل الإليكترونية المختلفة.
وأوضح أنه أيضا يمكن أن تبرم الجنائية الدولية، شراكات مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، لتكون وكيلا للمحكمة في توثيق الجرائم المرتكبة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني.
أما فيما يتعلق في المراحل المتقدمة من التحقيقات التي من المفترض عندها، إصدار مذكرات اعتقال ضد مسئولين إسرائيليين متورطين في الجرائم ويتوقع ألا تلتزم تل أبيب بتسليمهم، فإنه يمكن إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مجرمي الحرب، ويتطلب ذلك تعاون الدول في القبض على هؤلاء المجرمين، وقد سلمت فرنسا من قبل أحدى مجرمي الحرب في رواندا، وأيضا أحد المتورطين من أفريقيا الوسطى.
وتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الجمعة الماضية، مع دخول الهدنة في القطاع حيز التنفيذ، لمدة 4 أيام، واستشهد خلال العداون حوالي 15 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي، مع إجبار الاحتلال سكان القطاع على النزوح من الشمال إلى الجنوب، وفرض حصار بقطع إمدادات الوقود والكهرباء والمياه.
وكانت المقاومة الفلسطينية شنت عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر حوالي 240 أسيرًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجرائم الإسرائيلية في غزة المحكمة الجنائية الدولية طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
عاجل: الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرتي اعتقال، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ووفقا لبيان المحكمة، هناك أدلة تشير إلى تورط نتنياهو وغالانت في الإشراف المباشر على هجمات استهدفت المدنيين الفلسطينيين في غزة.
وأوضحت المحكمة، أن التهم الموجهة تشمل استخدام سياسة التجويع كسلاح ضد السكان المدنيين.
وأضافت المحكمة، أن قبول إسرائيل لاختصاصها ليس شرطا لفتح التحقيقات أو إصدار مذكرات الاعتقال، ما يعزز موقفها القانوني في ملاحقة المتهمين.
الحرب على غزةيأتي هذا القرار في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من عام، والتي أودت بحياة ما يزيد عن 44 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب الدمار الشامل الذي لحق بالبنية التحتية للقطاع.
لم تصدر الحكومة الإسرائيلية أي تعليق رسمي حتى الآن، لكن من المتوقع أن يثير القرار ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل، بالإضافة إلى انقسام في الرأي العام الدولي حول الخطوة التي اتخذتها المحكمة الجنائية.
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
كاتب وصحفي متخصص في الشؤون السياسية والدولية، وعضو في نقابة الصحفيين الأردنيين واتحاد الصحفيين العرب. يعمل محررا في قسم الأخبار في "البوابة" منذ عام 2011، حيث يتابع ويحلل ويغطي أبرز الأحداث الإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
«الإعلام الأمني»: مبادرات للتوعية المرورية بتقنيات الذكاء الاصطناعي