اليزيدي يدشن الدورة التدريبية حول دور الإعلام الحقوقي والإجتماعي في نشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد وتوثيق الانتهاكات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
خنفر(عدن الغد)خالد عباد
دشن الأستاذ يحيى اليزيدي مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأبين صباح اليوم بقاعة مؤسسة بلقيس بمدينة جعار التابعة لمديرية خنفر الدورة التدريبية حول دور الإعلام الحقوقي والإجتماعي في نشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد وتوثيق الانتهاكات التي تقام برعاية الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان وبتنظيم من منظمة حق للحقوق والحريات خلال الفترة من 27 _ 28 نوفمبر 2023م.
وقبل بدء الدورة رحب المسؤول الإعلامي لمنظمة حق للحقوق والحريات جمال محمد حسين بمدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ يحيى اليزيدي والمشاركين جميعاً.
وأشار إن هذه الدورة ستفيدكم كإعلاميين في الجانب الحقوقي وكيفية الرصد الحقيقي.
مطالباً من المشاركين أخذ الفائدة كونهم تم اختيارهم بعناية بعد الإطلاع على نشاطهم.
من جانبه عبر الأستاذ يحيى اليزيدي مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأبين عن سعادته بالحضور في أول فعالية منذ توليه تعيينه مديراً عاماً لمكتب الشؤون.
وأشاد اليزيدي بمنظمة حق وما تقدمه من جهود في الجانب الحقوقي ورصد الانتهاكات.
متمنياً للمشاركين التوفيق والاستفادة من الدورة.
وحاضر في اليوم الأول الاستاذ القدير محمد العولقي قدم خلالها عده مواضيع حول حقوق الإنسان والرصد ودور الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان وسط تفاعل من قبل المشاركين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء