قانوني يكشف لـ "اليوم" العقوبات المنتظرة لجناة استولوا على 16 مليون ريال
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
علّق المستشار القانوني، عبد الرحمن بن إبراهيم البهدل، على نجاح النيابة العامة في إيقاف تنظيم إجرامي استولى على 16 مليون ريال، مؤكدا أهمية إدراك الأساليب الاحتيالية المتنوعة والمتطورة وطرق تنفيذها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "اليوم": كما يجب أن نكون حذرين ومنتبهين بعدم الإفصاح عن البيانات أو المعلومات الخاصة تحت أي ظرف من الظروف والتعامل مع التقنية بكل حذر وإبلاغ الجهات المختصة فوراً في حال التعرض لاحتيال أو اشتباه في محاولة احتيال.
وأوضح "البهدل"، أنه في الوقت الذي تشهد التقنية الحديثة تطورًا متناميًا خاصة في الإجراءات المالية، ودورها الفعال في ذلك، يتطور معها أساليب الاحتيال بشتى أنواعه.
وبين أن الاحتيال هو الاستيلاء على مال للغير دون وجه حق بارتكاب فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.
وعن تفاصيل القضية لفت إلى أن الجناة هنا استغلوا جهل المجني عليهم بالروابط الوهمية وما تفضي إليه من تمكنهم من الدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بالمجني عليهم، واستصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم.
#النيابة_العامة توقف تنظيمًا إجراميًا استولى على 16 مليون ريال عبر روابط إلكترونية احتيالية@ppgovsa
للمزيد: https://t.co/UrJYGmzOUJ#اليوم pic.twitter.com/GVtqs4e1fN— صحيفة اليوم (@alyaum) November 27, 2023إخفاء مصدر الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة
هذا بالإضافة إلى التصرف غير المشروع فيها بالاستيلاء على المبالغ المالية من حسابات المجني عليهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري، لغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة.
وأكمل: الجهود الحثيثة من الجهات المختصة تمكنت ضبط بعض المبلغ الذي تمت عليه عملية الاحتيال، والذي ستنظر المحكمة المختصة إجراءات استرداده للمجني عليهم، فيما تمكن الجناة من تحويل بقية المبلغ إلى خارج المملكة، وهذا يؤكد جلياً أن جريمة الاحتيال المالي هي جريمة دولية، ينبغي أن تتكاتف كل الدول على محاربته والقبض على الجناة فيه وتسليمهم للعدالة.
وأشار إلى أن النيابة العامة أوقفت الجناة في هذه الجريمة وأحيلوا للمحكمة المختصة التي ستطبق عليهم العقوبة المشددة، والتي تصل إلى السجن سبع سنوات، ولا تقل عن ثلاث سنوات ونصف وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال ولا تقل عن مليونين ونصف.
تنظيم إجرامي مكون من 13 متهمًاويأتي هذا طبقاً للمادة الخامسة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر باعتبار هذه الجريمة، والتي ارتكبت من عصابة منظمة، فيما قد تصل عقوبة السجن إلى خمس عشرة سنة وغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين طبقاً للمادة السابعة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال.
كانت نيابة الاحتيال المالي أنهت إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 13 متهمًا بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عدد من المجني عليهم من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري، لغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النيابة العامة أساليب الاحتيال الاحتيال المالي قضايا الاحتيال المالي السعودية النيابة العامة السعودية على 16 ملیون ریال الاحتیال المالی النیابة العامة المجنی علیهم إلى خارج
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023