رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في المحافظات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، موقف عدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالمحافظات في المجالات المختلفة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء علي عبدالنعيم، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، واللواء خالد عبدالرشيد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للطرق، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها من خلال الجهات والهيئات المختلفة، لافتًا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تضطلع بمسئولية كبيرة في عدد من المشروعات على مستوى الجمهورية، واليوم نتابع موقف تنفيذ هذه المشروعات.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن الهيئة أحرزت تقدمًا ملحوظًا في المشروعات التي تنفذها، حيث وصلت نسبة التنفيذ في الكثير من هذه المشروعات إلى 100%.
وفي هذا الإطار، تضمنت قائمة المشروعات التي تم استعراض موقفها التنفيذي مجالات النقل والطرق، والإنشاءات والتطوير العمراني، وأعمال الحماية من السيول، ورفع كفاءة عدد من الأماكن الأثرية، وتشغيل وصيانة محطات مياه البحر، وحفر وتبطين الترع، وتطوير أنظمة الري والصرف، وتطوير الموانيء، وتطوير المستشفيات، وغيرها من المشروعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة الهندسیة
إقرأ أيضاً:
"مشروعات النواب" توصي بتعديل السياسات المالية والائتمانية لجذب الشباب
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة هالة أبوالسعد وكيل اللجنة خلال تراسها اجتماع اللجنة، بدعوة باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ولمتوسطة ومتناهية الصغيرة إجتماعات اللجنة المقبل لعرض رؤية الشركة المقرر إنشائها للتعامل مع قطاع المشروعات الصغيرة.
كما أوصت اللجنة تعديل السياسات الإئتمانية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لزيادة التمويل لدعم الشباب لاقامة مشروعات وكذلك عرض السياسات الائتمانية لادارة ديون.
وانتقدت وكيل اللجنة خلال اجتماع اللجنة لمناقشة خطة ورؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنمية قطاع المشروعات في المرحلة القادمة، سياسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة فيما يتعلق بادارة محفظة الجهاز والتي تقدر بـ 3.5 مليار جنيهًا، منها إقراض مباشر للبنوك بما يقارب مليار ونصف المليار جنيها بداعي أن البنوك لها أفرع وقادرة علي التوصل إلى المواطنين.
وتابعت قائلة: إذا كان كذلك فما فائدة الـ 33 فرع التابعين لجهاز تنمية المشروعات ويوج بها موظفين، وأن الجهاز يري أن إقراض البنوك أسهل وليس فيه مخاطر.
وأشارت النائبة إلى أن الجهاز حولّ اختصاصاته إلى البنوك مطالبة بضرورة ان تقوم أفرع جهاز تنمية المشروعات بدورها في التواصل مع العملاء وتقديم التمويل لاقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وحتي تؤدي الهدف منها.
وطالبت بضرورة تمويل إنشاء شركات التصدير أو تمويل جمعيات المصدرين لدعم التسويق والتصدير وبالتالي عائد جيد سيكون للجهاز وتشغيل الكثير من الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق تصدير جديدة.
من جانبه قال محمد أسامة بكري مسئول قطاع التمويل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أن محفظة الجهاز تصل إلي 3.5 مليار جنيها ومنها إقراض مباشر مليار ونصف للبنوك.
واضاف قائلًا: إننا نول المشروعات الصغيرة بما بـ 5 مليون جنيها للمشروع و200 مليون للمشروع المتوسط وأن 13 مشروع متوسط اقترضوا 187 مليون جنيها.
وأشار مسئول قطاع التمويل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إلى نسبة تمويل المشروعات الصناعية تصل إلى 25% والمستهدف أن تصل إلى 40% نهاية العام الجاري.
وأكد باسل رحمي في كلمته التي ألقاها بالاجتماع بأن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر قد حقق طفرات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كل آليات الدعم لهذا القطاع موضحا أن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد أحد المحاور الأساسية التي تعتمد عليها رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة حيث أن هذا القطاع الواعد يمثل 90 % من المشروعات الخاصة في مصر ويساهم بـ 43 % في الناتج المحلي الإجمالي و75 % من اجمالي فرص العمل.
وأعرب رحمي عن شكره وتقديره لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعاونهم الوثيق مع جهاز تنمية المشروعات في وضع تقرير "مراجعة سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال فى مصر" وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتهيئة بيئة تنظيمية مناسبة وسياسات فعالة تسهم في توفير مختلف أوجه الدعم للتوسع في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة ومساعدتها على الاستمرار. وأضاف رحمي أن ما يميز التقرير الحالي الذي يتم إعداده هو تقييم وتطوير السياسات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال مع التركيز على محورين هما الرقمنة والتكنولوجيا المالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار