وزير خارجية الصين يترأس جلسة لمجلس الأمن سعيا لوقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
يتوجه وزير الخارجية الصيني وانغ يي هذا الأسبوع إلى نيويورك، ليترأس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في بكين، الاثنين.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية إنه "في سياق توليها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر، فإن الصين تعقد اجتماعا رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر".
وكان وانغ التقى الأسبوع الماضي نظراءه من السعودية والأردن ومصر وفلسطين وإندونيسيا، بالإضافة إلى رئيس منظمة التعاون الإسلامي في بكين، لبحث الوضع في غزة.
وأكد وانغ أن الصين تريد العمل على استعادة السلام في الشرق الأوسط، داعيا العالم إلى "التحرك بشكل عاجل لوقف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".
وفي 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل الرهائن.
واعتمد القرار، في المجلس المكون من 15 عضوا، بتأييد 12 عضوا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت.
وقد تم رفض تعديل قدمته روسيا وطالب، مثل الجمعية العامة، بـ"هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية".
وكانت هذه هي المحاولة الخامسة في المجلس لاعتماد مشروع قرار حول التصعيد في غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
ولم يتمكن المجلس في المرات السابقة من اعتماد أي من مشاريع القرارات التي طرحت عليه إما لاستخدام الفيتو أو عدم الحصول على العدد الكافي من الأصوات.
ويدعو القرار إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية وتيسير توفير السلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاه المدنيين وخاصة الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة.
وأشار القرار إلى أن تلك الهدن الإنسانية ستُمكن من "إجراء الإصلاحات العاجلة في البنية التحتية الأساسية وجهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة بما في ذلك للأطفال المفقودين" في المباني المتضررة والمدمرة بما يشمل الإجلاء الطبي للأطفال المرضى أو الجرحى ومقدمي الرعاية.
ويدعو القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية فضلا عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية.
ويهيب القرار بجميع الأطراف الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني. ويطالب القرار جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويطلب القرار من الأمين العام أن يحدد خيارات رصد تنفيذ القرار بفاعلية باعتبار ذلك مسألة أولوية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدين “الفيتو” الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة
غزة – أدانت الرئاسة الفلسطينية، امس الأربعاء، استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي وقت سابق الأربعاء، استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) مجددا ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.
وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس لـ15، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة، الدائمة العضوية بالمجلس، سلطة النقض (فيتو).
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن بيان للرئاسة أن “استخدام الإدارة الأمريكية الفيتو للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق”.
وذكرت أن في استخدام “الفيتو” تشجيع لإسرائيل في تحدي “جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب من قطاع غزة”.
وشددت على أن مطالب دولة فلسطين من مجلس الأمن والمجتمع الدولي “كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل”.
وتتيح القرارات الصادرة بموجب الفصل السابع باستخدام المجتمع الدولي القوة العسكرية لتنفيذها.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء بـ”تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة”.
وكان مشروع القرار يؤكد “المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”.
ورفض مشروع القرار في الوقت نفسه “أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه”.
ودعا جميع الأطراف إلى “الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، ومنهم خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزون عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية”.
من جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن “استخدام إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن حق النقض لإفشال قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يؤكد شراكتها في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة”.
وأكد البرغوثي في بيان وصل الأناضول، أن تصويت واشنطن “منفردة ضد القرار، في مواجهة جميع أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم حلفاؤها التقليديون يؤكد عزلتها السياسية مع إسرائيل”.
وأضاف أن “إدارة بايدن تصر حتى في أيامها الأخيرة على نهجها المعادي للشعب الفلسطيني و للقانون الدولي و القانون الإنساني الدولي”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تمارس إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
الأناضول
تعرف على جدول اختبارات شهر نوفمبر لطلاب كفر الشيخ