يتوجه وزير الخارجية الصيني وانغ يي هذا الأسبوع إلى نيويورك، ليترأس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في بكين، الاثنين.

  وقالت المتحدثة باسم الخارجية إنه "في سياق توليها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر، فإن الصين تعقد اجتماعا رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر".

  

وكان وانغ التقى الأسبوع الماضي نظراءه من السعودية والأردن ومصر وفلسطين وإندونيسيا، بالإضافة إلى رئيس منظمة التعاون الإسلامي في بكين، لبحث الوضع في غزة.  

وأكد وانغ أن الصين تريد العمل على استعادة السلام في الشرق الأوسط، داعيا العالم إلى "التحرك بشكل عاجل لوقف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".  

وفي 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل الرهائن.  

واعتمد القرار، في المجلس المكون من 15 عضوا، بتأييد 12 عضوا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت.  

وقد تم رفض تعديل قدمته روسيا وطالب، مثل الجمعية العامة، بـ"هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية".  

وكانت هذه هي المحاولة الخامسة في المجلس لاعتماد مشروع قرار حول التصعيد في غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

ولم يتمكن المجلس في المرات السابقة من اعتماد أي من مشاريع القرارات التي طرحت عليه إما لاستخدام الفيتو أو عدم الحصول على العدد الكافي من الأصوات.  

ويدعو القرار إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية وتيسير توفير السلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاه المدنيين وخاصة الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة.  

وأشار القرار إلى أن تلك الهدن الإنسانية ستُمكن من "إجراء الإصلاحات العاجلة في البنية التحتية الأساسية وجهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة بما في ذلك للأطفال المفقودين" في المباني المتضررة والمدمرة بما يشمل الإجلاء الطبي للأطفال المرضى أو الجرحى ومقدمي الرعاية.  

ويدعو القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية فضلا عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية.  

ويهيب القرار بجميع الأطراف الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني.  ويطالب القرار جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.  ويطلب القرار من الأمين العام أن يحدد خيارات رصد تنفيذ القرار بفاعلية باعتبار ذلك مسألة أولوية.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

‌دعوة أميركية كينية لوقف إطلاق النار شرق الكونغو

دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والرئيس الكيني وليام روتو، خلال مكالمة هاتفية، إلى وقف فوري لإطلاق النار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكد الطرفان التزامهما بالدفع نحو حل دبلوماسي للأزمة التي تهدد باندلاع حرب أوسع نطاقا.

وتشهد المنطقة تصاعدا خطيرا في الصراع مع تقدم حركة "إم 23" المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو، وهما جوما وبوكافو.

وتعود جذور هذا الصراع إلى امتداد تداعيات الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 إلى الكونغو، بالإضافة إلى الصراع على الموارد المعدنية الهائلة في البلاد.

من جانبها، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير في الحكومة الرواندية ومسؤول كبير في جماعة مسلحة بسبب دورهما المزعوم في تأجيج الصراع.

كما طالبت واشنطن في مذكرة دبلوماسية سابقة بسحب القوات الرواندية وأسلحتها من الكونغو، مؤكدة أن استقرار المنطقة يتطلب وقف الدعم العسكري للمتمردين.

دعوة مجلس الأمن

ودعا مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، الجيش الرواندي إلى التوقف عن دعم حركة "إم 23" وسحب جميع قواته من أراضي الكونغو "دون شروط مسبقة".

واعتمد المجلس بالإجماع قرارا -صاغته فرنسا- يحث جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على العودة إلى المحادثات الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي دائم.

إعلان

ودان القرار بشدة "الهجوم المستمر وتقدم حركة (إم 23) في شمال كيفو وجنوب كيفو بدعم من قوات الدفاع الرواندية"، وطالب الحركة بوقف الأعمال القتالية على الفور والانسحاب.

وتنفي رواندا الاتهامات الموجهة إليها بدعم حركة "إم 23" بالسلاح والقوات، وتقول إنها تدافع عن نفسها ضد مليشيات من الهوتو المتهمة بالقتال إلى جانب جيش الكونغو.

من جهتها، تتهم الكونغو رواندا باستخدام حركة "إم 23" كوسيلة لنهب مواردها المعدنية، مثل الذهب والكولتان، الذي يُستخدم في صناعة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

وتأسست حركة "إم 23" للدفاع عن مصالح عرق التوتسي، خاصة ضد مليشيات عرق الهوتو، بما في ذلك القوات الديمقراطية لتحرير رواندا التي تأسست على يد الهوتو الفارين من رواندا بعد مشاركتهم في الإبادة الجماعية عام 1994.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية الأمريكي يهدد بـ"تدمير" حماس.. طالب بإطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين
  • وزير الخارجية الأمريكي يهدد بـتدمير حماس.. طالب بإطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين
  • مع بداية محادثات لوقف إطلاق النار..من يربح في أوكرانيا؟
  • بعد تحرير حماس 30 رهينة.. وزير خارجية أمريكا يعلق ويبرز دور ترامب
  • وزير الخارجية الأمريكي يتوعد حماس حال عدم إطلاق سراح جميع الرهائن
  • وزير الخارجية الأمريكي يحذر: حماس سوف «تُدمّر» إذا لم تفرج عن جميع الرهائن
  • واشنطن تريد تصويتاً لمجلس الأمن في الذكرى الثالثة لحرب أوكرانيا
  • وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية وتطورات الشرق الأوسط
  • ‌دعوة أميركية كينية لوقف إطلاق النار شرق الكونغو
  • شهيدة برصاص الاحتلال في رفح و350 خرقًا إسرائيليًّا لوقف إطلاق النار